اقترحت فى مقالى العدد الماضى بعض الأفكار التى على وزارة السياحة والهيئات التابعة لها أن تضعها فى أجندة عملها حاليا ومستقبليا لمواجهة أزمة صناعة السياحة التى أصبحت ملموسة بالفعل منذ ستة أشهر ولا يعلم موعد انتهائها أحد حتى الأن،وأهمية دور تنشيط السياحة الداخلية فى مصر .
واستكمالا لما تحدثت به مع الجهات الحكومية المعنية بتنشيط السياحة الداخلية ومن دافع وطنية وأصالة المواطن المصرى على مر العصور والتى تزداد قوتها وقت الأزمات أردت أن أتوجه بكلماتى اليوم للشعب المصرى حول دورنا القومى لانقاذ صناعة السياحة المصرية من الانهيار؟ وكيف يواجه أكثر من ثمانين مليون مصرى مؤشرات انخفاض عدد السياح الوافدين الى مصر والبالغ عددهم 13 مليون سائح عام 2008؟...وكيف نواجه ارتفاع معدل البطالة من ٨.٦٪ إلى ٨.٨٪؟ ...كيف نحمى صناعتنا الوطنية المنافسة لمثيلاتها فى الأسواق الخارجية؟
يوجد أكثر من 200000 مصرى يسافرون الى الخارج سواء فى أوروبا أو دول شرق أسيا لقضاء أجازاتهم ولا تخلو أجازة من التسوق وانفاق مليارات الدولارات فى اقتناء وشراء السلع السياحية والتقليدية هناك بخلاف حجم الانفاق الخيالى خلال موسمى الحج والعمرة اللذان يؤثران بصورة مباشرة سلباً على الاقتصاد القومى ،لذا وفى هذه المرحلة يجب أن ندرك أن شراء المنتجات المصرية أصبح التزاما قوميا من شأنه أن يحافظ علي تنافسية وقدرات الصناعة المصرية ويحافظ أيضا على فرص العمل التي تتيحها هذه المصانع.
وعلى الحكومة ان تنفذ قوانين حماية المستهلك ، وضمان حقه في الحصول على السلع والمنتجات بأسعار مخفضة تعادل الإنخفاض في الأسعار العالمية ،وعلى كافة أجهزة الإعلام القيام بحملات مكثفة تستهدف توعية المواطنين والمؤسسات السياحية والفندقية بأهمية شراء المنتجات المحلية لنحافظ على العمالة المصرية فى مختلف القطاعات الانتاجية.
ويقع على كاهل وزارة السياحة عبء تشجيع السياحة الداخلية بزيادة الأفواج السياحية من المصريين ومعاملتهم بنفس معاملة الأجانب حتى يتمتعوا بالأسعار المخفضة والتي تصل إلى 50% من قيمة التكاليف الحقيقية للأفراد، والتأييد الكامل لتنظيم وتنويع برامج السياحة الداخلية للمصريين كى تشمل جميع محافظات مصر باعتبارها دعما حقيقيا فى حماية صناعة السياحة من الانهيار.
إن مواجهة الأزمة العالمية تتطلب تعاونا وتفاعلا بين جميع فئات المجتمع المصري من مستهلكين وعمال ورجال أعمال وحكومة لتقليل الآثار السلبية للازمة علي صناعة السياحة " دينامو" الاقتصاد المصري.
|
