أعلنت فرنسا إعادة خمس اللوحات الجدارية الآثرية إلى مصر بعد إصدار المجلس الأعلى للآثار المصرية قرار تعليق التعاون مع متحف اللوفر حتى تسلم هذه القطع الأثرية.
وقد بدأت الحكومة المصرية في بذل الجهود في إستعادة القطع الآثرية المسروقة من الخارج, وقد تضمنت هذه الإجراءات أولا إنشاء الهيئات التخصصية لتحمل المسؤولية في هذا العمل, وكان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف قرار تشكيل لجنة لإسترداد القطع الآثرية المهربة عام 2007. وتتكون هذه اللجنة من أفراد وزارة الثقافة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وقد شهدت مصر تقدما ملحوظا في استرداد أثارها اعتمادا على هذه اللجنة.
ثانيا، تعديل وتحسين قانون حماية الآثار في السنوات الأخيرة من أجل تشديد العقوبة الجنائية والاقتصادية على مجرمين بشأن سرقة وتهريب الآثار وأصبحت أعلى عقوبة السجن المؤبد بدلا من 3 سنوات من قبل.
ثالثا، إنشاء مكتب الآثار في الجمارك والمطارات ومراكز الحدود لمكافحة تهريب الآثار. وبالاضافة الى ذلك، تقوم الحكومة المصرية بالنضال مع الدول الغربية للحصول على الآثار المهربة.
|
