abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool الرئيسية abou-alhool
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool
مخالفات وزارة السياحة وهيئاتها تحتاج إلى قرار سيادي
مخالفات وزارة السياحة وهيئاتها تحتاج إلى قرار سيادي
عدد : 04-2010
في المقال الحادي عشر من سلسلة إهدار المال العام في هيئة تنشيط السياحة التي انفردت جريدة " أبو الهول" بريادة كشف حقائقها الواحدة تلو الأخرى.. نكشف عن بعض القرارات من العشرات التي تحتاج إلى قرار سيادي للتحقيق في مدى صحتها و قانونيتها .. ما نتحدث عنه هنا هو كيفية الارتقاء بصورة مصر في أذهان سائحي العالم .. وأنه من الطبيعي حينما يوافق السيد وزير السياحة على اختيارات رئيس هيئة تنشيط السياحة للموظفين المسافرين في قوافل السياحة العربية هذا العام، يكون بالتبعية قد ألقى على عاتقهم تكليفاً ليس هيناً بالمرة .. فهم ملتزمون أمام الشعب والحكومة بالارتقاء الأمثل بصورة مصر لدى أذهان شعوب العالم .. فإن زاد معدل تدفق السائحين من هذه البلد تكون الوزارة نجحت في تكليفاتها وإن نقص يكون ذلك دليلا مؤكدا على فشل التكليفات والتخطيط اللامسئول بقانون المجاملات.... تلك القرارات التي أصبحت تمر بمراحل قانونية على عكس ما كان يحدث في الماضي فالوزارة لديها مستشارين من مجلس الدولة وفى هيئة تنشيط السياحة مؤخراً انضم اثنين مستشارين من مجلس الدولة لمعاونة المستشار منير جويفل ... وبالرغم من ذلك اكتشفنا الكثير من المخالفات في القرارات الوزارية، فقد تعددت قرارات السفر في القوافل والمعارض السياحية بهيئة تنشيط السياحة لنفس المهمة ولنفس الهدف ولكن مع كل قرار يتم إضافة أسماء أخرى وأحيانا بصورة منفردة على سبيل المثال لا الحصر قراري سفر "ريهام وحيد" مدير العلاقات الدولية بمكتب رئيس الهيئة إلى دولتي الكويت والإمارات، وتكرارية السفر لبعضهم بمعدل وصل إلى 5 مرات من اجمالى 7 قوافل ... مما يؤكد لنا إن المسئولين خططوا مسبقاً لعدم لفت الأنظار لكوارث القرارات والمجاملات فيها.. بالإضافة إلى قرارات سفر بعضهم قبل موعد انطلاق القافلة بأسبوع مثل قرار سفر "محمد نجم" إلى كل من السعودية والإمارات قبل موعد القافلة بأسبوع كامل والعودة في تاريخ انتهاء القافلة وأيضاً قرار سفر مديرة إدارة المراسم السياحية ومساعدتها بصحبة مهندس الصوت ومساعده إلى دولتي المغرب وتونس.. ومن بين كل تلك القرارات نجد أن رئيس هيئة تنشيط السياحة "عمرو العزبى" استبعد نفسه من رئاسة القوافل العربية تماماً مما أدى الى أن السيد وزير السياحة أسند رئاسة القوافل إلى رئيس هيئة التنمية السياحية "خالد مخلوف" ورئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية ومجموعة من صغار الموظفين على سبيل المثال (مدخلي البيانات بوحدة تكنولوجيا المعلومات –والسكرتارية- وأغلبية موظفي القطاع المالي – وحاملي المؤهلات المتوسطة) وهم بطبيعة الحال غير مؤهلين إطلاقا لعقد لقاءات واجتماعات ناجحة مع ممثلي أرفع المناصب الحكومية والخاصة كالسفراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال ..والرد السليم على استفساراتهم المهنية البحتة مما يعطى مصداقية وثقل للتواجد الحكومي المصري يمكن معه تذليل المشكلات والصعوبات التي تواجهها تلك الدول عند زيارتهم إلى مصر ويدعم فرص عقد صفقات ناجحة لشركات القطاع الخاص..خاصة إذا وضعنا في اعتباراتنا أن القوافل السياحية وسيلة سريعة للتواصل بين أطراف العملية السياحية بين مصر والدول الأخرى في ظل غياب هيكل قوى يتم من خلاله تسيير عمليات التعاون المشتركة في المجال السياحي على غرار الاتحاد الأوروبي لمنظمي الرحلات وغرفة الفنادق الأوروبية والاتحاد الأمريكي لمنظمي الرحلات وغيرها من الكيانات الكبرى التي تسهم في إيجاد آلية للتعاون المستمر والمثمر بين أعضائها.
وقبل أن نغوص معا في مخالفات القرارات الوزارية التي بين أيدينا... يجب أن نشير إلى أننا لا نخص فقط قرارات سفر القوافل السياحية العربية .. ولكن نؤكد لكم أنه هناك كم هائل من قرارات السفر للخارج صدرت للمشاركة في معارض سياحية أو تجارية على الفاضى والمليان وبدون جدوى إلا بغرض المجاملة فحسب وكان يمكن الاكتفاء بمشاركة مدير المكتب السياحي في الدولة المنعقد بها المعرض ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
-قرار سفر ل "محمد الصياد" مدير عام السياحة المحلية إلى اليابان أواخر شهر ابريل.
-قرار سفر ل "علا جمال الدين " منسق بإدارة تطوير المنتجات السياحية (مكتب رئيس الهيئة) إلى الصين خلال شهر ابريل.
أو اختيار الأصلح والأنسب من الموظفين للمعارض المقامة بالدول التي لا يوجد لنا بها مكتب سياحي وعلى سبيل المثال لا الحصر:
- قرار سفر ل "صابر محمود عبيد" و"ياسر عبد الحليم" إلى عمان منتصف شهر مايو.
-قرار سفر ل "حسن محمد كمال" مدير بالقطاع المالي و " إيمان محمود شعيب" موظفة بالقطاع الفني إلى تونس خلال شهر مايو.
-قرار سفر ل"حمدي صبحي أبو جميل" موظف بالقطاع المالي و"نبيل فهمي محمود" موظف بقطاع السياحة الداخلية وبالمناسبة هو ابن شقيق "سامي محمود" رئيس قطاع السياحة الدولية وأحد أهم زعماء إهدار المال العام في هيئة تنشيط السياحة إلى السعودية خلال شهر يونيه .
وفى نهاية الأمر يدفع فواتير فوضى قرارات المحسوبية والمجاملات والإساءة لسمعة مصر ومكانتها وإغفال عظمة حضاراتها بالخارج كل فرد من أبناء الشعب المصري الذي أصبح أغلبه يجتهد من أجل الحصول على الحد الأدنى من المعيشة يوما بيوم بينما يستمتع أصحاب القرارات ومنفذيها برفاهية الحياة فى كبرى الفنادق بالخارج بلا مهام حقيقية يتنزهون ويتسوقون هنا وهناك ببدلات السفر الدولارية.
وتعالوا معا نتابع أسرار إهدار أكثر من 5 مليون جنيه في نص المادة الثانية التي وردت في جميع قرارات سفر القوافل السياحية العربية والتي استطعنا بأعجوبة أن نفك أسرها من الحصار الحديدى المفروض على العاملين بالهيئة:" يتحمل صندوق السياحة بدلات السفر المقررة قانونا لممثلي الإعلام - الذين لم يتجاوز عددهم الأربعة في كل قافلة- ،وتتحمل هيئة تنشيط السياحة بدل سفر ممثليها بالإضافة إلى تحمل ميزانية الزيارة التي تبلغ 120 ألف دولار أمريكي تكاليف الحصول على تأشيرات الدخول لممثليها من (موظفي الهيئة – الصحفيين- المطرب ومهندس الصوت والمساعد) وتكاليف انتقالات وإقامة المطرب ومهندس الصوت ومساعده و تذاكر السفر لممثلي الهيئة وممثلي الإعلام والفرقة الفنية للفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة والمطرب وأعضاء فرقته الموسيقية،بينما تتحمل وزارة السياحة وهيئة التنمية السياحية والاتحاد المصري للغرف قيمة التذاكر والتأشيرات وبدلات السفر لممثليها فقط "..وها هي عجائب وألغاز تفاصيل المحسوبية والمجاملات وتكرارية الوجوه في قوافل السياحة العربية
- صدر قرار رقم (113) لانطلاق القافلة إلى الكويت خلال شهر ابريل ويشمل (9) أسماء من موظفي الهيئة والصحفيين وأيضا قرار رقم (159) من أجل نفس المهمة باسم"ريهام وحيد".
- صدر قرار رقم ( 114) بسفر (9) من موظفي الهيئة والصحفيين لقافلة ليبيا من 18 إلى 22 ابريل وهى تكرار لنفس المهمة التي تمت في معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 1-13ابريل طبقا للقرار رقم (161) .
- صدر قرار رقم (115) يشمل أسماء (10) من موظفي الهيئة والصحفيين للاشتراك في قافلة السعودية ابتداء من 21-27 مارس و قرار أخر رقم (116) يشمل أسماء (4) آخرين من موظفي الهيئة لنفس الدولة ولنفس المهمة ونفس التوقيت وتلك القافلة تحمل ألغازا عديدة منها سفر الموظف "محمد نجم" قبل موعد القافلة بأسبوع كامل وعودته في موعد انتهائها في حين أن الوزير نفسه ترأس تلك القافلة وعاد منها بعد يومين فقط .. وفى نفس القرار وبنفس الأشخاص تقرر سفرهم ليس إلى السعودية وحدها وإنما إلى كل من الكويت وليبيا والأردن في شهر ابريل وأيضاً لحضور الملتقى السياحي العربي بدبي من 1-9 مايو في حين أن توقيت انعقاد المعرض من 4-7مايو فقط.
-وجاءت قافلة الإمارات بثلاثة قرارات أولهما قرار رقم (111) ويشمل أسماء ( 11) موظف و اعلامى .. ثم قرار رقم (116) بأسماء (4) آخرين ومنهم "محمد نجم" على أن يسافر قبل موعد القافلة بأسبوع ويعود فى موعد انتهاءها ..ثم قرار رقم ( 158 ) خاص ب "ريهام وحيد" لتنضم لزملائها بالقافلة المقرر انعقادها من 1الى 9 مايو .. ثم تم رفع مذكرة بتاريخ23 مارس لصدور قرار بسفر كل من "جمال صلاح" رئيس القطاع الفني بالهيئة للسفر والإشراف على ديكور معرض "الملتقى السياحي في دبي" قبل الموعد الفعلي ب 4 أيام وسفر كل من "مهاب حسين البشبيشى" و"عبير جورجى" بالقطاع الفني للسفر لنفس المعرض.. أى هناك عدد إجمالي يصل إلى (19) موظف من الهيئة لحضور المعرض الذي لا تزيد مساحته الكلية عن 200 متر مؤجرة جميعها للفنادق والشركات السياحية!!!!!!!
والآن .. انظروا كم الأعداد الهائلة التي صدر لها قرار بالسفر في تلك القوافل السبعة والتي تجاوزت ال (120) فرد من موظفي الهيئة والوزارة والصحفيين بالإضافة إلى أكثر من (200) عضو من أعضاء الفرق الغنائية... مما يتنافى تماماً مع قرار رئيس الوزراء رقم 1870 لسنة 2009 بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي علي جميع الوزارات بدون استثناء وإلزام الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات الحكومية والاقتصادية ورؤساء البنوك والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام بخفض أعداد المرافقين لهم في مهام السفر للخارج ويشمل القرار مديري المكاتب والمتحدثين الرسمين للوزارات والحراسات الخاصة.
لقد وقف القلم وخجل ولكن الأمانة المهنية أجبرتني على طرح تلك الأسئلة على السادة المسئولين.. ماذا قدمت القوافل السياحية لمصر سوى انخفاض أعداد وليال السائحين العرب حيث لم تصل نسبتها عام 2008 أو 2009 إلى 15% من إجمالي الحركة السياحية السنوية الواردة إلى مصر وأن عدد السائحين العرب بلغ عام 2008(1955102) سائح ،و2009(1879310) سائح بانخفاض قدره (3,9% )،وتحديدا من البلاد المتجه إليها قوافل مثل ليبيا بنسبة (-14.8%)،والسعودية (- 13.5%)،والإمارات (- 7.4 %) ..وما السبب الحقيقي وراء سفر كل هؤلاء الجيوش الجرارة؟
وختاماً.. لا نجد حلاً أمامنا إلا أن أقدم تلك الوقائع إلى سيادة رئيس الجمهورية أستغيث به لينقذ صناعة السياحة من عبث المسئولين بالمال العام ومن سوء قراراتهم التي تستند فقط على المجاملات والمحسوبية طبقا لمصالحهم وأهوائهم الشخصية فقط بعيدا عن النهوض بحال الأمة والرقى بمقدراتها .
 
 
ريهام البربرى
rehamelbarbary2006@yahoo.com