بدأ عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة ،مثل " هيبكا والنيل والتنمية البيئية" تحركا سريعا لانقاد هيكل الحوت الذي ترفض مصلحة الضرائب الإفراج عنه من قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي قبل قيام جهاز شئون البيئة بتسديد الرسوم الجمركية المفروضة عليه ، وأوضحت أنها ستخاطب المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة للتدخل لانقاد هذا الكشف الأثري الهام.

كانت مجلة "ناشيونال جيوجرافيك " الأمريكية قد خصصت في عددها الأخير"أغسطس الجاري " الصادر اليوم 20 صفحة كاملة عن قصة اكتشاف هذا الحوت وعدد من هياكل الأسماك المنقرضة وبعض الحيوانات التي عاشت بمنطقة وادي الحيتان ووصفت في تقريرها أن المعلومات التي تم التوصل إليها من هذا الكشف تتساوي في قيمتها المعلومات التي كتبت علي حجر رشيد الذي كشف أسرار الحضارة المصرية القديمة.

وقال محمود عبد المنعم القيسوني مستشار وزير السياحة لشئون البيئة أن هناك مشكلتان تواجهان هذا الكنز بعد وصوله من رحلة الترميم، المشكلة الأولي هي أن المتحف الجيولوجي المصري الذي بني عام 1902بجوار مكتبة الجامعة الأمريكية بشارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة هدم قبل 28 عام لإعادة ترسيم خط مترو الأنفاق الأول وتم إنشاء أخر بمدخل حي المعادي وهو لا يصلح لعرض هذا الهيكل لذلك فقد تم عمل رسومات وتصميمات لإنشاء متحف جديد في محمية وادي الحيتان لكن حتي الآن لم يتم تنفيذه.

وأشار القيسوني إلي أن تمويل إنشاء المتحف هو المشكلة الثانية لأن جهاز شئون البيئة هو الجهة المفروض عليها بناء وتنفيذ هذا المتحف لا تملك التمويل اللازم لإنشاء المتحف الذي يمكن بناءه خلال 60 يوما من المواد البيئية بالمحمية وبميزانية متوسطة، مشيرا الي أنه يستطيع التدخل لدي وزير السياحة زهير جرانه وإقناعه بأن تمول وزارته ذلك المشروع، الذي سيدر دخلا كبيراً ويعد ذلك حلاً سريعاً لموقف مصلحة الجمارك نظرا لأنها ارتكبت خطأ قبل ذلك تسبب في تدمير هيكل ديناصور نادر وتنشيطا للحركة السياحية في منطقتي الفيوم والجيزة، خاصة وأن الإحصائيات تشير الي أن 13 ألف سائح زاروا المحمية عقب الإعلان عن هذا الكشف .

وحذر القيسوني من عدم التوصل لحل سريع لان مصر كان لها سابقة مماثلة عام 2000 نتج عنها تدمير هيكل ثاني أكبر ديناصور في العالم كان يعيش علي أرض مصر قبل 40 مليون سنه وتم اكتشافه في منطقة "الحارة" شمال واحة البحرية وقامت البعثة الامريكية التي اكتشفته باصطحابه معها لترميمه ، لكن بعد عودته رفضت مصلحة الضرائب الإفراج عنه بسبب رسوم جمركية قدرتها بنحو 38 ألف جنيه وظل باقياً في قرية الجمارك لمدة بلغت 11 شهرا، قام خلالها عمال قرية البضائع بتشوين الصناديق التي بداخلها في عدة أماكن بالقرية وبطريقة غير علمية مما تسبب في تكسير كافة عظام الهيكل التي تكلف ترميميها مبالغ طائلة، لافتا إلي أن هذه التصرفات قد تصيب الباحثين والعلماء بالاحباط وقد تجبرهم علي عدم القدوم إلي مصر مرة أخري.

من جانبه قال اللواء أسعد درويش رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، أن مسألة الرسوم الجمركية شأن يخص مصلحة الجمارك وليس لقرية البضائع دخل فيه موضحا أنه سيبحث في الموقف بعناية خاصة وأن ما بداخل الصناديق شيء تاريخي لا يقدر بثمن .