أعلن الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار بأن لجنة أثرية وقانونية ومالية قد إنتهت من مراجعة بنود مشروع قانون لإنشاء نقابة للأثريين فى مصر يكون مقرها الرئيسى القاهرة وأنه سيسعى لعرض مشروع لإنشاء نقابة للأثريين فور الانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية وانتخاب مجلس الشعب الجديد.
وأوضح د. حواس أنه متفائل بشأن تحقيق حلم الأثريين بإنشاء نقابة لهم لأول مرة ترعى مصالحهم وشئونهم مشيراً إلى أنه نجح خلال السنوات الست الماضية فى زيادة دخل ورواتب الأثريين العاملين بمختلف قطاعات الآثار وتنفيذ أول مشروع لعلاج الأثريين بأرقى المراكز الطبية والمستشفيات فى كافة أنحاء مصر دون تحميلهم أية أعباء مالية وإنشاء أول نادى إجتماعى للعاملين بالآثار بمنطقة الفسطاط بالقاهرة. وتدريب ألفين من شباب الأثريين والمرممين من خلال بعثات داخلية من مدارس الحفائر التى أنشأتها فى الجيزة وسقارة والأقصر.
وكشف وزير الدولة لشئون الآثار إلى أنه منذ مجيئه لتولى قيادة العمل الأثرى عام 2002 شكل لجنة موسعة لإعداد البنود القانونية المقترحة لمشروع قانون بإنشاء نقابة الأثريين وتم الانتهاء منها بالفعل إلا أن الظروف السياسية آنذاك لم تكن متاحة لعرض مشروع القانون خاصة وأنه حاول أكثر من مرة من خلال اتصالاته مع بعض أعضاء مجلس الشعب المتحمسين لإنشاء نقابة للأثرين ولكن الأمر لم يتم استكماله وأضاف أنه شكل لجنة أخرى برئاسته فى فبراير عام 2009 لإعداد دراسة مشروع لإنشاء نقابة عامة للأثريين وانتهى بالفعل من إعادة صياغة المواد المقترحة التى كان قد تم التوصل إليها عام 2002/2003 وضمت آنذاك رؤساء قطاعات الآثار وخبراء قانونيين وأساتذة من الجامعات المصرية.
وقال إن النقابة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للأثريين وتوفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم وتشجيع إصدار الدوريات والمجلات والبحث العلمى فى الموضوعات الأثرية والإشتراك فى عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بقضايا الآثار داخل مصر وخارجها والتعاون مع المهنيات والجمعيات الأثرية الداخلية والخارجية والدولية وتبادل المعلومات والأبحاث الأثرية بما يحقق المحافظة على التراث الإنسانى.
واشترط مشروع القانون بإنشاء نقابة الأثريين أن يكون عضو النقابة متمتعاً بالجنسية المصرية وممارساً لمهنة العمل الاثرى أو العمل بالإرشاد السياحى بالنسبة للأثريين أو العمل لوسائل الإعلام والصحافة والاستعلامات وأعضاء هيئات التدريس بالكليات أو المعاهد الأثرية أو العاملين بوزارة التعليم من الحاصلين على ليسانس أو ماجستير أو دكتوراه فى الآثار أو أعمال ترميم الآثار من إحدى الجامعات المصرية أو العربية أو الأجنبية المعترف بها قانونا فى مصر.
وأضاف أن المشروع يشمل إنشاء جدولين بالنقابة وهما جدول الأثريين المشتغلين ويقيد به حملة المؤهلات الأثرية ممن يمارسون فعلاً مهنة الآثار لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ، والثانى جدول غير المشتغلين ويقيد به من تتوافر فيه شروط القيد من غير المشتغلين بالآثار و المحالين إلى التقاعد.
وأوضح أن عضوية النقابة ستكون تلقائية لكل الأثريين العاملين بقطاعات الآثار والجامعات والمعاهد العليا وهى إختيارية لحملة المؤهلات الأثرية من العاملين فى مجال الإرشاد والإعلام والتعليم وأية أعمال أخرى ترتبط بالآثار.
وحدد مشروع القانون إنشاء نقابة الأثريين خمس مواد تتعلق بنظام النقابة المالى وتوفير مواردها المالية من خلال الإشتراكات وغيرها من المصادر الأخرى وستكون القاهرة المقر الرئيسى للنقابة وإنشاء مقرات فرعية بمختلف المحافظات.
|
