وافق د. زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار على تحقيق رغبة المرممين الأثريين فى مصر بإنشاء قطاع للترميم لأول مرة فى تاريخ الآثار كما وافق على أن يكون قيادات القطاع من العاملين بالوزارة مؤكداً إنتهاء عمل كل المعارين من خارج الوزارة بالعمل فى الترميم وأن من يرغب فى الإستمرار بالعمل بالآثار عليه التفرغ والإستقالة من الجامعة المنتدب منها. كما وافق د. حواس على إتخاذ الإجراءات القانونية لحصول المرمم الأثرى على الضبطية القضائية أسوة بالأثريين. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده د. زاهى حواس مع قيادات قطاع المشروعات والعاملين بالترميم لمناقشة تطوير العمل بالقطاع و حل مشكلات العاملين به.
واستمع د. حواس إلى شكواهم الخاصة بمرافقة المعارض الاثرية والبعثات الأجنبية العاملة فى مصر وفى هذا الصدد فقد قرر زيادة مدة مرافقة المرممين للمعارض الأثرية فى أوروبا إلى خمسة عشر يوماً والولايات المتحدة واليابان إلى عشرين يوماً.
كما وافق على إعداد برامج تدريبية متقدمة للمرممين الراغبين فى العمل مع البعثات الأجنبية الاثرية العاملة فى مصر وإختيار من يصلح للعمل بعد إجتياز إختبارات اللغة الأجنبية أسوة بالأثريين.
و أعلن د. حواس عن إعداد برنامج تدريبي لتعليم اللغة الإنجليزية بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى لرفع قدرات العاملين بالترميم ، كما تقرر إقامة ملتقى يعقد مرتين فى العام لعرض الأبحاث التطبيقية وأعمال الترميم التى ينفذها المرممون على غرار ملتقى الآثارالإسلامية والمصرية والذى يعقد مرتين كل عام.
وطالب د. زاهى حواس بإعداد دستور للعمل يحكم وينظم العلاقة بين الأثريين والمرممين والمهندسين منعاً لتضارب الإختصاصات وتحديد المسئوليات بكل دقة فى مواقع العمل الأثرى. وفى هذا الصدد فقد تقرر إنشاء لجنة بقطاع المشروعات تختص بالترميم لمناقشة كل الموضوعات المعروضة على اللجنة الدائمة للآثار .
وأشاد د. زاهى حواس بأداء المرممين المصريين فى بعض المشروعات مثل معبد دندرة بقنا ومعبد هيبس بالوادى الجديد ومعبد مدينة ماضى بالفيوم.
وأوضح د. حواس أنه لا يمكن التستر على أى فساد فى أى قطاع مشيراً إلى أنه أحال عدة مشروعات مشتبه فيها إلى النائب العام منذ ثلاثة شهور وطالب من لديه أية أدلة مادية وحقيقية على وجود شبهات فساد فى أى من قطاعات الوزارة التقدم بها فوراً إليه لإتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بها.
|
