قال الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي أن اقتصاد الإمارة سيستمر بالنمو في العام 2012 بفضل حيوية قطاعي التجارة والسياحة وبالرغم من استمرار الانكماش في قطاع الإنشاءات. مؤكداً أن نمو إجمالي الناتج الداخلي للإمارة "سيتجاوز 4.5 % هذه السنة"، جاء ذلك خلال ملتقى دبي للآفاق الاقتصادية 2012.
وقال الشيخ احمد الذي يرأس عددا من المؤسسات والمجموعات والشركات العامة وشبه العامة التابعة لحكومة دبي ان الإمارة شهدت في 2011 "نموا واضحا في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والتجزئة والسياحة باعتبارها العجلة الأساسية في دفع النمو الاقتصادي للارتقاء بمعدلات قياسية، عبر توافر البنية التحتية المتطورة للإمارة وآلية العمل المتقنة في مختلف القطاعات تماشيا مع المعايير العالمية".
وذكر ان إجمالي عائدات قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة والنقل والسياحة تشكل 60 % من إجمالي الناتج المحلي للإمارة عام 2011.
وبعد الأزمة التي أدت إلى انهيار القطاع العقاري في الإمارة، قال الشيخ احمد "وها نحن الآن نشهد أن اقتصاد دبي قد عاد إلى خطى النمو الإيجابي خلال العامين الماضيين بوتيرة معتدلة ومرضية، مقارنة بمرحلة ما قبل عام 2009".
|