كشف مصدر مطلع في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن مجلس الشورى أقر أخيراً دراسة مشروع إنشاء مصرف لدعم الاستثمار السياحي أسوة بالصندوق ''الصناعي والعقاري والزراعي''، مفيداً أن المشروع الآن في المراحل النهائية للإقرار بشكل نهائي من قبل الجهات المختصة.
وأشار المصدر إلى أن المؤشرات تؤكد أن هذا العام راوحت نسبة الزيادة في السياحة الداخلية ما بين 20 – 25 % مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن منطقة مكة المكرمة حظيت بإقبال كبير من قبل السياحة مقارنة ببقية مناطق السعودية، وذلك لما تتمتع به المنطقة من تنوع في المواقع السياحية وقربها من بعضها البعض في المسافات، سواء الشاطئية في جدة أو الجبلية في الطائف، ولقرب أيضاً هذه المواقع من مكة المكرمة.
ولفت محمد بن عبد الله العمري المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة، إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين ارتفاع أجور الخدمات المقدمة لهم وكذلك مدة إيجار موقع الاستثمار.
وقال العمرى: ''إيجار المواقع السياحية على مستوى وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية هو 25 عاماً، إلا أن هيئة السياحة تبنت مشروعا يختص بزيادة المدد الإيجارية لمشاريع المدن الترفيهية والسياحية، وقد قامت بمخاطبة المقام السامي، الذي بدوره أقر رفع المدد الإيجارية إلى 50 عاماً، وقد بدأنا أخيراً بالعمل في التنظيم''.
وأضاف العمري: ''أي مشروع سياحي الآن في المملكة يستطيع المستثمر له أن يتقدم ويطلب رفع مدة الإيجار إلى 50 عاماً، حيث سيتم الأمر وفقاً للآلية وشروط المنافسات الحكومية''، مبيناً أن هذه الآلية ستسري على المشاريع الجديدة التي ستطرح بعد تاريخ إقرار وتنفيذ القرار بشكل تلقائي.
وأكد أن هيئة السياحة تقف بجوار المستثمرين في القطاع السياحي وتؤيد مطالبهم تجاه تقديم أسعار خدمات مدعومة لهم ، مشيراً إلى أن المستثمرين في القطاع السياحي يعانون الآن من تقديم أسعار الخدمات لهم كما يتم تقديمها وفقاً للأسعار المعمول بها في القطاع التجاري.
وأوضح العمري، أن هناك عدة مبادرات ومذكرات تفاهم تم توقيعها بين الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة المياه والكهرباء وأيضاً وزارة البلدية والشؤون القروية وعدة جهات خدمية أخرى، وأن مذكرات التفاهم تلك تؤيد مطالب المستثمرين في القطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بفاتورة المياه أو الكهرباء التي يجب أن تقدم بسعر مدعوم. |
