نفت وزارة السياحة مساء اليوم الموافق 24 أكتوبر الجاري،أن تكون الشركات التي أشارت إليها أحد الصحف اليومية المسائية مؤخرا ،والتي تعرض عن طريقها عدد من المواطنين المصريين لعملية نصب أثناء سفرهم إلى الأراضي السعودية للعمل كخدمة حجاج، أن تكون شركات سياحية ،مؤكدة أنها شركات تسفير عمالة وبالتالي فهي غير تابعة لوزارة السياحة.
وأضافت وزارة السياحة أن الضوابط التي وضعتها لموسم الحج هذا العام تكفل ضمان حقوق الحجاج والشركات السياحية على السواء كما أن وزارة السياحة- في ضوء دورها الرقابي على الشركات السياحية- تقوم بتوقيع أقصى العقوبات على أية شركة سياحية تخالف هذه الضوابط.
ومن جانبها، وحرصا على مصلحة المواطنين، قامت وزارة السياحة بإخطار كل من الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم قانونا تجاه مسئولي هذه الشركات والتي لا تمت بصلة بالشركات السياحية، كما تم إخطار وزارة القوى العاملة لإعمال شئونها في هذا الخصوص. |