abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool الرئيسية abou-alhool
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool
برتوكول تعاون بين الإتصالات والمحكمة الدستورية العليا لتطوير آليات العمل القضائى بمصر
برتوكول تعاون بين الإتصالات والمحكمة الدستورية العليا لتطوير آليات العمل القضائى بمصر
عدد : 06-2013
وقع اليوم المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لميكنة وتطوير نظم العمل بالمحكمة، ودمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظومة العمل الداخلية والخارجية لها.

يأتي ذلك في ضوء خطة المحكمة الدستورية العليا لتطوير وتحديث آليات العمل القضائي، وإتاحة المعلومات عن القضاء المصري والمحكمة الدستورية العليا وإداراتها المختلفة من خلال تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العليا ، مع توثيق وحفظ تراثها العريق. إذ يأتي هذا البروتوكول في إطار توجه الحكومة نحو تنفيذ الإستراتيجية القومية لوزارة لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري لدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، ودعم عمليات التخطيط، واتخاذ القرارات على كافة المستويات.

يهدف البروتوكول الذي تبلغ مدته 3 سنوات قابلة للتجديد إلى تطوير العمل القضائي والإداري للمحكمة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، وتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات المحكمة الدستورية العليا ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدي المحكمة، وتوثيق وحفظ تراثها بعد وضع الخطط اللازمة للمحافظة عليه.

كما يتضمن نطاق عمل البروتوكول عدد من المشروعات هي: مشروع الإدارة الإلكترونية للدعاوي، ومشروع تطوير بوابة لخدمات المحكمة الدستورية العليا، والتدريب والتنمية البشرية، ومشروع ميكنة مكتبة المحكمة الدستورية العليا، ومشروع ميكنة الموارد المؤسسية.
 
 
أحمد عبد المعز