abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool الرئيسية abou-alhool
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool
اسرار سرقة قناع كا - نفِر نِفر والمطالبة باسترداده
اسرار سرقة  قناع كا - نفِر نِفر والمطالبة باسترداده
عدد : 06-2013
اعداد: محمد عطا
الباحث في الشئون الاثارية والسياحية
egyptegids@yahoo.com

من ضمن السرقات التي تمت سرقتها من مخازن سقارة و التى كانت بمثابة كنز لمافيا الاثار،نهدي هذه الصورة لهذا القناع النادر والرائع للسيدة ”كا- نفر نفر”

قناع “كا – نفر نفر” يعرض الان فى ولاية ميسورى بالولايات المتحدة الامريكية ، والقناع مسجل في سجلات سقارة بتاريخ 26 فبراير 1952 «مسجل برقم 6 برقم 6119»

وهو قناع جنائزى لسيدة تدعى “كانفر نفر” تاريخة يعود الى 3500 قبل الميلاد، وقد تم اكتشافه علي يد الدكتور زكريا غنيم رحمه الله في عام 1952 اثناء التنقيب والبحث فى منطقة المجموعة الهرمية للملك سخم خت بسقارة، ورغم من روعة القناع وعدم عرضه في المتحف المصري ، الا انة ظل فى حبيس المخازن بسقارة ولم يعرض كعادة اثار مصر الجميلة الموجودة منذ عشرات السنوات حبيسة فى المخازن ومعرضة للتلف او التقليد ووضخ بدلا منه ماهو مقلدا او السرقة نهائيا وبكل بجاحة وبمعونه مديري مفتشي الاثار في هذه .المناطق الشهيرة والمعروفين بانتمائهم الي النظام السابق

جدير بالذكر ان هذا القناع تمت سرقته بطريقة غامضة ومريية واختفى تماما عن الانظار لفترة ليست قصيرة الا انه ظهر فجأة ….. معروض الان فى متحف "سانت لويس للفنون" فى ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الامريكية.


ورغم ان وزارة الدولة لشثون الاثار تمتلك الادلة القاطعة علي ان هذا القناع مقيد في الدفاتر ومسجل في ملكيتها الا ان ذيول زاهي حواس في الوزارة يرفضون اتخاذ اى خطوات ايجابية لاستعادة هذا القناع الجنزي .

ويعود السبب الأساسي وراء خسارة مصر للقناع إلي أنه حينما ارسل المسئولون بمتحف «سانت لويس» خطابات كثيرة الي حكومة مصر للاستفسار عن هذه القطعة واخر الرسائل كانت في ابريل ٢٠١٢ وذلك للسؤال عن هوية القناع وإن كان مملوكا لمصر أم لا، لم يكلف الدكتور محمد صالح مدير المتحف المصري انذاك نفسه عناء البحث ،وقال لمدير متحف سانت لويس: إنه يمكن أن يستعين بمستشاريه في هذا الشأن، بجانب موقف الدكتورة وفاء صديق التي نفت معرفتها بالقصة وأن القناع لا يخص مصر، رغم أن الرد المنطقي كان المطالبة بوقف بيع القناع لحين الاستدلال علي المعلومات المطلوبة.


ومعلوم لدينا من وقائع ثابتة موثوق بها ان المتحف دفع 500 ألف دولار لشراء هذا القناع عام 1998، واشتروه من قاعة مزادات مملوكة للبنانيين من عائلة «أبوتمام» علما بأنهم تجار آثار محترفون وسرقوا العديد من الآثار المصرية … ومن الغريب انذاك ان المتحف المشتري للقناع قاضي الحكومة الأمريكية في محاولة لمنع مصادرة القناع المصنوع من الذهب والزجاج والمحفوظ في حالة جيدة للغاية، مشيرا إلي أنه ليس لدي الحكومة دليل كاف علي أن القناع كان مسروقا، وردت الحكومة الفيدرالية بأنها متأكدة من أن القناع كان مسروقا.


وهنا اتضح أن مدير المتحف المصري أهدر حق مصر في عودة هذا الأثر لأن متحف سانت لويس في 1998 وقبل إقدامه علي شراء القناع أرسل خطابا رسميا لمدير المتحف في ذلك الوقت الدكتور محمد صالح يسأله عن أي معلومات متوافرة لديه، حيث ان المعلومات لديه تؤكد أنه غير مسروق وأنه من مجموعة أحد الأفراد في أوروبا. ورد محمد صالح علي مدير المتحف الأمريكي بخطاب ينصحه فيه باستشارة أحد المتاحف الأمريكية فهم أقدر علي مساعدته.


كما قدم متحف سانت لويز حينئذ مفاجأة من العيار الثقيل وهي ترجمة حرفية لأقوال مديرة المتحف المصري الدكتورة وفاء طه الصديق وشهادتها الصادمة بأن هذا القناع لا يخص المتحف المصري ولم يسجل في سجلاته ولم يتم استلامه علي غير ما هو ثابت في المستندات التي تؤكد عكس أقوالها وأن محضر أقوال حرس المتحف تنص علي استلام الصناديق الموجودة بها الآثار المنقولة من منطقة آثار سقارة.



يذكر انه في فبراير 2009 قد اعلن المستشار اشرف العشماوي انذاك إن تحقيقات النيابة «أثبتت» واقعة السرقة، حيث تبين أن موظفى الآثار تسلموا القناع فى ٢٨ يوليو ١٩٥٩، ضمن عدد من القطع الأثرية الأخرى من سقارة لنقله للمتحف المصرى، تمهيداً لعرضه بأحد المتاحف اليابانية، وتبين اختفاء القناع من الصناديق التى تحوى الآثار.


وأضاف أن النيابة «أثبتت جناية الاختلاس»، ضد الموظفين، الذين تداولوا القطعة الأثرية، وتم حفظ التحقيقات ضد مجهول مع تكليف النيابة بالبحث عن الفاعل،.


كما أوضح أشرف العشماوى، المستشار القانونى للمجلس الأعلى للآثار، أنه باستعراض الجانبين الفنى والأثرى للقناع تبين أنه اكتشف بمعرفة غنيم عام 1952، ونشر فى كتاب «الهرم الدفين»، عام 1957، وسجل فى سجلات سقارة رقم 6 برقم 6119 صفحة 19.


يذكر أن القناع لسيدة شابة تدعى «كا نفر نفر»، تنتمى لعصر الدولة الحديثة من الأسرة 19 وهو فى حالة جيدة من الحفظ، وترتدى فيه السيدة باروكة تتدلى منها أربع خصلات لولبية، وحول الرأس عصابة مغطاة برقائق ذهبية تتدلى من إحداها زهرة اللوتس، ويدا السيدة متعارضتان على صدرها، حيث تمسك بكلتا يديها تميمة خشبية للدلالة على القوة والرفاهية.


يجب ان يقوم السيد المسئول بإعداد مذكرة قانونية عن طريق الشئون القانونية في الوزارة للمطالبة رسمياً من الخارجية الامريكية باستعادة القناع الذهبى لـ«كا نفر نفر»، الموجود حالياً بمتحف سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية، فى محاولة لاسترداد القناع بالطرق الدبلوماسية.


إن استمرار سرقة الآثار عبر العصور انما ازدادت في الفترة مابين الأعوام 1979،1987، 1993، 1997 على التوالي … والتي تعرض لها المتحف المصري ، حيث بدأت تلك السرقات باختفاء عدد من السبائك والأساور الذهبية من المتحف وصولاً إلى الاعتداء عليه وسرقته يوم 28 يناير 2011 في أحداث الثورة المصرية.


وفي النظرة التاريخية للقوانين التي صدرت بشان حماية الاثار:


قد تم إول اصدار قانون لحماية الاثار في عهد محمد على باشا الذى أصدر مرسوم 15 أغسطس لسنة 1835، في شأن إجراءات حماية الآثار، والمرسوم الخاص بإنشاء متحف للآثار في العام نفسه. وقام أبناء محمد علي وأحفاده باستكمال مسيرته، ففي عام 1869، قام الخديوي إسماعيل بإصدار لائحة الأشياء الأثرية التي وضعت قواعد تنظيمية للحفائر، ثم صدرت لائحة الآثار الثانية في 2 مارس 1874 حيث وضعت بدورها قواعد جديدة لتنظيم الآثار المصرية وإن كانت قد أقرت نظام قسمة الآثار.


وفي 19 مايو 1880، أصدر الخديوي توفيق مرسوم بحظر تصدير الآثار، بالإضافة إلى المرسوم الخاص بحظر تصدير الأشياء التي تخص المقابر والمساجد، ثم صدر في نوفمبر 1891، الأمر العالي الذى يحظر الحفر بهدف البحث عن الآثار إلا بمقتضى رخصة، ثم جاءت لائحة “ديكريتو” بشأن الإجراءات الخاصة بحماية الآثار المصرية والتي صدرت بناءً على قرار الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة.

ويعد القانون رقم 14 لسنة 1912، أول قانون لحماية الآثار بصورة شاملة، ثم جاء قانون رقم 215 لسنة 1951 والخاص بوضع إجراءات عملية للقضاء على تجارة الآثار غير المشروعة، لكن من الناحية الفعلية شجع هذا القانون على التهريب والسرقة بصورة أكبر من ذي قبل، بل وسمح في بعض الأحيان بموافقة رسمية على أن تصل نسبة قسمة الآثار مع البعثات الأجنبية إلى 100%، واستمر العمل بهذا القانون طوال حقبة عبد الناصر والسادات، إلى أن جاء قرار وزير الثقافة رقم 14 لسنة 1979 والذى قضى بحظر منح تراخيص للأفراد لتصدير الآثار. وأخيرًا، جاء القانون رقم 3 لسنة 2010، الذي يعد أسوأ القوانين لكثرة ما يوجد به من عيوب وثغرات.