نفت غرفة المنشآت الفندقية ما نشر فى عدد من الصحف الصادرة أمس واليوم 19/12/2013 على لسان السيد على غنيم عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية بشأن صرف نسبة الـ 12% للعاملين بالفنادق.
وأكدت غرفة المنشآت الفندقية أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة ويفتقد إلى الدقة، موضحة أن الجمعية العمومية العادية للغرفة التى عقدت يوم 15/12/2013, قد إتخذت توصية بناءً على طلب عدد من أعضاء الجمعية العمومية وتنص على "التحفظ علي إتفاقية العمل الجماعية الموقعة بين أطرافها بتاريخ 19/2/2013 والخاصة بالـ 12% حتى يتم الفصل فى الطعن عليها في الدعاوى المتداولة أمام القضاء لتوقيعها عن غير مختص".
وقالت الغرفه فى بيانها الصحفى أن الفنادق لم ولن تمتنع عن سداد رسم الخدمة تحت أى ظرف حتى في الأوقات التى لم تحقق الفنادق العائد المناسب لصرف النسبة, لافته أن معظم الفنادق إتفقت على تعويض العاملين بمبالغ إضافية حتى لا يتأثر دخل أى عامل جراء إنخفاض نسب الاشغال التى تعانى منها كافة الفنادق المصرية.
وأوضحت الغرفة أن أعضاء الجمعية العمومية المتحفظين على الإتفاقية جاء تحفظهم على طريقة توزيع الحصيلة وليس على مبدأ التوزيع نفسه.
|
