قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين أن كافة موافقات و تصاريح الزيارة الممنوحة لأي من البعثات العلمية أو الإعلامية بزيارة منطقة الأهرامات أو أي منطقة أثرية كان يتم منحها بواسطة الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار خلال السنوات الماضية، بقرار من مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
جاء ذلك ردا علي ما نشر في احدي الوكالات الإخبارية التي أشارت إلي منح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تصاريح لأحدى الوفود الإعلامية اليابانية لزيارة الأهرامات رغم أن وزير الآثار هو المختص الوحيد بمنح تلك التصاريح، مشيرة بأن نفس الوفد قام بزيارة غرف الداخلية للهرم على رغم من عدم حصولهم علي تصريح بزيارتها بالإضافة إلي تصويرهم تلك الغرف بالمخالفة للقانون .
أوضح د. مصطفى أمين أن التصاريح المذكورة بالخبر المنشور هي تصاريح قانونية تم إصدارها فيما قبل القرار الصادر بضرورة موافقة وزير الآثار على مثل هذه التصاريح وهو القرار الذي تم إصداره بعد حادث سرقة عينات الملك خوفو بمنطقة الأهرامات منذ شهور قليلة فقط.
كما أكد الأمين العام انه عند إصدار تصاريح بالزيارات خاصة سواء للإعلاميين أو الباحثين يتم أبلاغ المنطقة بها على الفور لتوفير المشرفين ومن يرافقهم من اثاريين وأفراد الأمن لمتابعة الزيارة لحظة بلحظة حيث يقع على عاتقهم التأكد من عدم حدوث أي تجاوزات أو خروج عن المسار المحدد أو إجراء أعمال تصوير لأماكن غير متفق عليها بالتصاريح
و أكد على أن طلبات التصوير التي تأتي عن طريق المركز الصحفي لمراسلين الأجانب عادة يتم الموافقة عليها لأن المركز يسمح للمراسلين بالعمل عن طريقه بعد أجراء كافة التحريات عنهم و أخذ الموافقات من جميع الجهات الأمنية، و أشار أمين ان الآثار تعتمد بشكل كبير علي الدخل الذي يتم تحصيله من رسوم الزيارات الخاصة للمناطق الأثرية خاصة بعد قلة عدد زوارها خلال الفترة الماضية .
|