abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool الرئيسية abou-alhool
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool
وزراء البيئة الافارقة يدعون للتكافؤ بين التكيف والتخفيف في اتفاقية المناخ لعام 2015 للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية أقل من 1.5 ° مئوية
وزراء البيئة الافارقة يدعون للتكافؤ بين التكيف والتخفيف في اتفاقية المناخ لعام 2015 للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية أقل من 1.5 ° مئوية
عدد : 03-2015
اجتمع وزراء ووفود 54 دولة افريقية في القاهرة خلال الدورة ال15 لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة (AMCEN)، و أصدروا الجمعة إعلان القاهرة الذي أكد من جديد عزمهم التوصل إلى اتفاق ملزم لتغير المناخ يعكس أولويات القارة وتطلعاتها في محادثات باريس في وقت لاحق من هذا العام. الإعلان يسلط الضوء أيضا على ضرورة تحسين إدارة الموارد الطبيعية الوفيرة في أفريقيا وإدماج الاقتصاد الأخضر الشامل في خطط التنمية.

وقال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة المصري ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "الأمسن"، أن إعلان القاهرة يغطي مجموعة واسعة من أولويات القارة. من تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية إلى الإتجار غير المشروع في الحياة البرية وإدماج الاقتصاد الأخضر الشامل في مختلف القطاعات، وتظهر الدول الأفريقية التضامن والإصرار على لعب دور إيجابي ومسئول في دعم التنمية المستدامة، وبناء القدرة على التكيف والقضاء على الفقر.

مؤكدا على هشاشة أفريقيا فيما يخص آثار تغير المناخ، ولا سيما الآثار السلبية على النظم البيئية، وإنتاج الغذاء، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد اتفق الوزراء على دعم اتفاق في عام 2015 يحقق التكافؤ بين التخفيف والتكيف - مشيرا الى العبء المتزايد للتكيف في الدول النامية.

وأشاروا إلى أن الاتفاق يحتاج أن يضمن أن التخفيف يطمح إلى الحفاظ على درجات الحرارة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وبحلول نهاية هذا القرن.

ويدعو إعلان القاهرة لهدف عالمي للتكيف يأخذ في الاعتبار احتياجات التكيف وتكلفته، بما في ذلك تقديم الدعم للدول النامية، مع الاعتراف بالحاجة إلى جذب استثمارات التكيف إلى تلك الدول. ويوضح العلم أن أفريقيا هي القارة التي ستعاني من التغيرات المناخية قبل غيرها مما يجعل التكيف ملحا.

ويشير التقرير الثاني عن "فجوة التكيف في أفريقيا" إلى أن مناطق واسعة من القارة سوف يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين بحلول آخر عقدين من القرن الحالي مقارنة بمتوسط درجات الحرارة السنوية في أواخر القرن العشرين. مما سيؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وصحة الإنسان وتوافر المياه.

في عالم ترتفع فيه درجات الحرارة بمقدار4 درجات مئوية، فإن التوقعات لأفريقيا تشير أن منسوب مياه البحر قد يرتفع بشكل أسرع من المتوسط العالمي ليصل إلى 80 سم فوق المستويات الحالية بحلول عام 2100 على طول سواحل المحيطين الهندي والأطلسي، بالإضافة لأعداد مرتفعة من الأشخاص المعرضين لخطر الفيضانات في المناطق الساحلية لموزمبيق وتنزانيا والكاميرون ومصر والسنغال والمغرب.

في ظل هذه السيناريوهات، فإن تكاليف التكيف ستصل إلى 50 مليار دولار سنويا بحلول منتصف القرن الحالي.

وأشار أخيم شتاينر مساعد الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التأمين الوحيد ضد آثار تغير المناخ هو عمل عالمي طموح يهدف لتخفيف الانبعاثات على نطاق واسع وعلى المدى الطويل بالإضافة لتمويل للتكيف يكون سريع ومتزايد ويمكن التنبؤ بحجمه. وأضاف أن الاستثمار في بناء القدرات على التكيف يجب أن يظل أولوية أولى للتمويل وجزء لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية.

وأكد شتاينر أن في الأشهر المقبلة سيتحدد مدى انعكاس أولويات التنمية وموقف أفريقيا الموحد من تغير المناخ في المفاوضات العالمية موضحا أن العمل الذي قام به مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في القاهرة سوف يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة. وأضاف أنه مسئولية كبيرة لما يحمله من فرص لا تعد ولا تحصى لمستقبل أكثر رفاهية وازدهار وتنمية للقارة وشعوبها.

إدارة رأس المال الطبيعي في افريقيا والتحول الى الاقتصاد الأخضر

وافق الوزراء الأفارقة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة والحد من الفقر. كما أعربوا عن عزمهم على دمج الاقتصاد الأخضر الشامل في خطط التنمية من خلال تعبئة الأموال، وخلق فرص العمل خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار رئيس "الأمسن" خالد فهمي أننا بحاجة لتكثيف الجهود الإقليمية والوطنية والنظر في تقييم رأس المال الطبيعي في صناعة القرار بهدف تسخير الإمكانات الطبيعية الغنية لأفريقيا وتوظيف الميزة التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادي الشامل.

إن أفريقيا ثاني أكبر قارة في العالم، وتتمتع بنصيب ضخم من الموارد الطبيعية متجددة وغيرمتجددة. إن خدمات النظم البيئية مثل المياه، وخصوبة التربة والتنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ من شأنها دعم القطاعات الاقتصادية في أفريقيا مثل الطاقة والسياحة والزراعة.

وقد سلط تقرير اقتصاد أفريقيا الاخضر الجديد الضوء على النتائج الرئيسية لتقييم الزراعة والطاقة والمياه ومصايد الأسماك، والمباني، والصناعات والنقل والسياحة في 10 دول أفريقية. وقد تم وضع التقرير لمساعدة صانعي السياسات على استيعاب الفوائد المتنوعة للإستثمار في الاقتصاد الأخضر. وعلى الرغم من الزيادة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي (GDP) في أنحاء أفريقيا بمتوسط 5.1 في المائة سنويا على مدى السنوات ال 10 الماضية، فأنه لا تزال هناك تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة: 48.5 %من الأفارقة بجنوب الصحراء يعيشون في فقر مدقع، 76 %من الأسر غير متصلة بالشبكة، و 70 % لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي المحسنة.

يوضح هذا التقرير أن الاستثمارات الخضراء بالإضافة إلى أنها تدفع النمو الاقتصادي بشكل أسرع من الاستثمارات المعتادة، هي أيضا فرصة ثمينة لأفريقيا للحفاظ على الثروات الطبيعية التي يعتمد عليها الاقتصاد والحياة، وسبل الرزق.

إن القارة تتمتع بموارد مستدامة ومتجددة هائلة ولكن غير مستغلة فهي تحظى ب 325 يوما مشمسا في السنة وتستخدم أقل من 7 %من إمكاناتها الكهرومائية، وأقل من 2 %من طاقاتها الحرارية. وقد بدأت العديد من الدول الأفريقية في استغلال هذه الإمكانات. ومن المتوقع ان تسفر الاستثمارات الخضراء في تطوير الطاقة المتجددة في بوركينا فاسو عن زيادة في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 180% اكثر من الاستثمارات المعتادة.

وقد وضعت جنوب أفريقيا اتفاقية الاقتصاد الأخضر الجديدة لخلق 300000 وظيفة خضراء بحلول عام 2020.
كما إن عملية التحول إلى اقتصاد أخضر في مصر يمكن أن تساعد على تحقيق وفر سنوي يزيد عن 1.3 مليار دولار في قطاع الزراعة و1.1 مليار دولار في قطاع المياه وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13٪، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 40٪.

ويرى أخيم شتاينر أنه من المطلوب أن ينتشر الاقتصاد الأخضر على نحو فعال في جميع أنحاء أفريقيا، ويتم توسيع نطاق الاستثمار فيه واعتماد مزيج مناسب من السياسات، والحوافز وتنمية القدرات التعليمية والأدوات الإعلامية.

استراتيجية مشتركة بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية

كما قرر الوزراء الأفارقة تبني استراتيجية مشتركة بشأن الإتجار غير المشروع في الحياة البرية ستتم مناقشتها في المؤتمر الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة، الذي سيعقد في برازافيل في ابريل 2015.

وسوف توفر تلك الاستراتيجية فهم أفضل لمحددات العرض والطلب، وتطوير الأدوات اللازمة لتعزيز الإجراءات التي تحد من العرض والطلب. كما تدعو إلى إنشاء آليات التعاون بين الأقاليم وفهم أفضل لدور المجتمعات المحلية في مكافحة ومعالجة التجارة غير المشروعة.

لقد أصبحت جرائم الحياة البرية والغابات اليوم من الانشطة الإجرامية المنظمة الأوسع إنتشارا جنبا إلى جنب مع تجارة المخدرات، والأسلحة، والاتجار في البشر. بالإضافة للآثار السلبية لهذه التجارة غير المشروعة للموارد الطبيعية على البيئة فإنها تحرم الإقتصاديات النامية من عائدات تقدر بمليارات الدولارات.

إن التقديرات الصادرة عن كل من منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة و اتفاقية سايتس لحماية الطبيعة والإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة قد وضعت تكلفة نقدية لجميع الجرائم البيئية مثل قطع الأشجار والصيد الجائر والإتجار غير المشروع لمجموعة كبيرة من الحيوانات بالإضافة الى التعدين غير المشروع ودفن النفايات السامة. وتراوحت تلك التكلفة بين 70 و 213 مليار دولار أمريكي سنويا، مما يمثل رقما ضخما خاصة وأن المساعدات الخارجية العالمية للتنمية تقدر بنحو 135 مليار دولار أمريكي.

أشار تقرير صدر في العام الماضي عن الامم المتحدة والانتربول أن جرائم الحياة البرية وجرائم الغابات تلعب دورا خطيرا في تمويل الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الإرهابية.
 
 
أحمد عبد المعز