بقلم الخبير السياحى/ مجدى سليم
magdi.selim@yahoo.com
- أرى أن يتم تعديل وزارى جذرى بعد اكتمال استحقاق البرلمان.
- أرى عدم ضياع الوقت فى مناقشة الدستور.. والاكتفاء بمناقشة بعض البنود المراد تعديلها.
- أرى إعادة النظر فى رؤساء المؤسسات والهيئات الهامة وأن يكون هناك نسبة من الاختيار تمنح للعاملين فى هذه الهيئات وليس الاكتفاء بمجالس إدارتها فقط.
- أرى اتخاذ قرار بإعادة الرصيف إلى الشارع المصرى لمنع سير المترجلين فى نهر الطريق أو عبورهم إلا من الأماكن المخصصة لذلك.
- أرى تفعيل إشارات المرور ولا للاعتماد على شرطى المرور فى جميع مفترقات الطرق فى مصر.
- أرى إعادة النظر من علماء تخطيط الطرق وسير المركبات فى جميع الاحياء خصوصا مدينه نصر ومصر الجديدة والاحياء الشعبية ومدينة السلام ودار السلام وعين شمس وخلافه.
- أرى إزاله كافة الوسائل المستخدمة فى حجز أماكن وقوف السيارات فى الطرق العامة والشوارع الجانبية وتقديمهم على حقوق المواطنين الآخرين والمساواه بين بعضهم البعض تجنبا لحدوث خلافات ومعارك بينهم قريباً.
- أرى إعادة النظر فى الطاقة الكهربائية المهدرة من الاكشاك المضاءه بأضواء باهرة دون حساب الدولة عليها.
- أرى إعادة النظر فى اتخاذ قرار ليس إصلاح مطبات الشوارع ولكن إصلاح الأجزاء التى تحتاج الى ذلك فالسيارات ثروة قومية ويلزم تحسين حاله الطرق للحفاظ على المركبات الخاصة أو التابعة للدولة.
- أرى اتخاذ قرار عدم استخدام سيارات الدولة يومى الجمعة والسبت والعطلات ننهائيا والغاء وضع أرقام ملاكى على سيارات رؤساء الهيئات والمؤسسات الا فى حالة خاصة جدا مثل التوصيل للمطار او حضور اجتماعات خاصه بالدولة.
- أرى إعادة النظر فى البدل النقدى لحضور مجالس الادارات والجمعيات العمومية والتى تتجاوز فى بعض الأحيان ال 5 آلاف جنيه ،والغاء بنود التحايل مثل بدل الانتقال وأخريات لرفع قيمة بدل حضور الجلسات.
- أرى إعادة النظر فى طريقه سير عربات النقل والميكروباصات والتصدى لهم وإيجاد حلول لمناطق الانتظار فيها والعمل على تحديد أماكن انتظار وليس الوقوف العشوائى وكذا فى المحطات النهائية للانتظار التى تحول دون حركة سير السيارات الطبيعية والالتزام بخط سير لمنع الخروج عنه الا لتجاوز السيارات أمامه فقط.
|
