أعلن الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة حرص الغرفة على رعاية أعضائها من الشركات والسعى لتذليل كافة المعوقات التى تحد من عملها وإنطلاقها .
قال المناوى في تصريحات خاصة أن الغرفة في ظل ظروف إنحسار الحركة السياحية التي تمر بها البلاد والتى تركت إثارها السلبية على الشركات في الوفاء بالواجبات التى عليها تجاه المؤسسات الحكومية ومن بينها التأمينات الإجتماعية والمرافق ( الكهرباء ، والمياه ،الطاقة ) تقوم بالتنسيق مع هذه الجهات من أجل المزيد من التيسيرات التى تقدمها هذه الجهات.
اضاف أته في هذا الإطار فإن الغرفة قامت بمخاطبة الدكتورة غادة والي - وزيرة التضامن الإجتماعى للمطالبة بتأجيل مديونيات القطاع السياحي وبالأخص الشركات السياحية لمدة عام ، على أن يتم السداد على مدار 3 سنوات بدون فوائد بدلاً من 6 شهور ، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للشركات السياحية التي تم الإتفاق عليها مسبقاً خلال الإجتماع الذي عقد مع الدكتور رئيس الوزراء
أوضح رئيس غرفة الشركات السياحية أن الغرفة تقدمت إلى لجنة السياحة والطيران للعمل على مساندة ودعم طلبها الذى تقدمت به إلى الغرفة لوزيرة التضامن الإجتماعى التقدم لمجلس النواب لإجراء تعديل تشريعى حتى تتماشى القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالتيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحي مع قانون التأمينات الإجتماعية .
أوضح الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن الغرفة قامت بمخاطبة طارق عامر – محافظ البنك المركزي دعت فيه إلى عقد إجتماع عاجل جدا مع السادة مسئولي القطاع المصرفي بحضور محافظ البنك المركزي لوضع آليه محددة وواضحة لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين السياحيين وبالأخص الشركات السياحية في تعاملاتها مع البنوك وذلك نظراً لإنحسار الحركة السياحية منذ خمس سنوات وحتى الأن والتي تسببت في عدم إستطاعة المستثمرين السياحيين والشركات السياحية بالوفاء بالإلتزامات المالية تجاه البنوك والمؤسسات المصرفية ، بالإضافة إلى قيام البنوك بإيقاف كافة الخدمات التي كانت تقدمها للشركات السياحية سواءً كانت ( تمويل مشروعات – خطابات ضمان - قروض - جدولة فوائد ... ) ومطالبة المستثمرين في القطاع السياحي والشركات السياحية بسداد فوائد مركبة بمبالغ كبيره جداً لا يستطيعون سدادها في مواعيد إستحقاقها، الأمر الذي دفع الغرفة لمخاطبة محافظ البنك المركزي لبحث المشاكل والمعوقات وحلها بشكل جذري لإنقاذ القطاع السياحي والشركات السياحية من الإنهيار . |