abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool الرئيسية abou-alhool
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool
كيف يستفيد التعليم الفنى والصناعة المصرية من الشراكات القطاعية؟
كيف يستفيد التعليم الفنى والصناعة المصرية من الشراكات القطاعية؟
عدد : 12-2016
بقلم الخبير السياحى/ محمود كمال


من منا يعرف شيئا عن الشراكات القطاعية !! ماذا تفعل وماذا تقدم لمصر!! وماذا تعنى كلمة شراكة قطاعية؟ تلك هي الأسئلة التي سوف نجيب عليها في هذا المقال ، لقد بدأت القصة منذ عام 2005 باتفاقية تعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى لدعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهنى في مصر وذلك لخدمة الطرفين وكان الغرض من هذه الاتفاقية المساهمة في دعم تطوير التعليم الفني والتدريب المهنى من خلال مشاركة القطاع الخاص والممثل من خلال الغرف الصناعية والسياحية والإسكان مع الجهاز الحكومى والممثل له وزارة التربية والتعليم ووزارة القوى العاملة والكليات التكنولوجية وبالفعل تم إنشاء كيانات أطلق عليها كلمة شراكة لما تضمه داخل مجلس إدارتها من ممثلين للقطاع الخاص والقطاع الحكومى بنسبة الثلثين للقطاع الخاص والثلث الاخر للقطاع الحكومى وكمثال تم إنشاء شراكة السياحة والفنادق عام 2008 وتجديد مجلس إدارة الشراكة بقرار من وزير السياحة رقم 544 لسنة 2012 بعدد خمسة أعضاء ممثلين للغرف السياحية (فنادق- سياحة – مطاعم – مراكز غطس وانشطة بحرية – بازارات) بالإضافة الى رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية كرئيس للشراكة وكذلك عضوية ممثل عن قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم وممثل عن وزارة القوى العاملة وممثل عن الكليات التكنولوجية.

تم بالفعل إنطلاق شراكة السياحة والفنادق وقامت بالمساهمة في العديد من عمليات تطوير لمناهج التعليم الفنى الفندقى في المدارس نظام ثلاث وخمس سنوات وإنشاء مراكز تدريب متخصصة لتدريب الشباب على معايير الضيافة الدولية وحققت نجاحات عظيمة وقامت بتشغيل شباب من الباحثين عن العمل على الرغم من عملية الركود التي مرت بمصر منذ 2011 ظلت الشراكة تقوم بهذا الدور الفريد والذى يمثل الذراع التنفيذي لوزارة السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية في عملية دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهنى .

إذا نحن أمام تجربة ناجحة بكل المقاييس ، وكما تعودنا حينما نجد نموذج ناجح وبدلا من دعمه للاستفادة من امكانياته نقوم بتجميد أنشطته من خلال قرارات وزارية تعمل على إعاقته دون فهم السبب . والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذا ينطبق فقط على قطاع السياحة؟ والإجابة بالطبع لا فهناك قطاعات أخرى تم بالفعل إنشاء شراكات بنفس قواعد وقوانين شراكة السياحة والفنادق وطبقا للقرار رقم 15 لسنة 2008 من وزير التجارة والصناعة وهى غير هادفة الى الربح ومن أمثلة الشراكات القطاعية الأخرى والتي تخدم قطاعات صناعة الأخشاب والأثاث وقطاع صناعة الدباغة والجلود والتي تستطيع المساهمة الحقيقية دون تكلفة الدولة مزيد من الأعباء اذا شاركت في مشروع الروبيكى للدباغة والجلود وتمتلك شراكة الدباغة والجلود كل الإمكانيات التدريبية والمدربين المعتمدين دوليا للارتقاء بصناعة الدباغة والجلود في مصر ونجد أيضا شراكة مواد البناء وشراكة البنية التحتية وشراكة الصناعات الكيميائية وشراكة الملابس الجاهزة وشراكة الصناعات الهندسية وشراكة الطباعة والإعلام وشراكة الأغذية وشراكة المباني العامة والاسكان.

فقط مجرد مد يد العون لهذه الشراكات نجدة تنطلق بالصناعة المصرية الى افاق أفضل وأوسع ووفقا لمعايير الجودة الدولية ،
هل لا زال لدينا الإرادة السياسية في استغلال هذه الطاقات المعطلة والتي ساهمت مصر بنصيب 33 مليون يورو فيها ومثلهم من الاتحاد الاوروبى ويطلق على اسم هذا المشروع TVET 1 باجمالى 66 مليون يورو.

وبناء على ما تم من نجاحات في تأسيس وتشغيل هذه الشراكات القطاعية تم البدء في المرحلة الثانية من مشروع TVET II بمشاركة مصر ب67 مليون يورو و50 مليون يورو منحة من الاتحاد الاوروبى .

إذا كنا نريد الاستفادة الحقيقية من تلك المبالغ الضخمة التي صرفت من قبل والتي تصرف حاليا لخلق فرص تعليم فنى متميز وخلق صورة ذهنية أفضل لدى المجتمع المصرى وخلق فرص توظيف حقيقية في قطاعات مختلفة وعلى رأسها قطاع السياحة ، لابد للقيادة السياسية أن تراجع وبسرعة ما ألت إليه الشراكات القطاعية قبل أن تخسرها وتخسر معها خبرات وطاقات لن تعوضها بسهولة وخاصة أننا في ظروف تسابق الدولة المصرية نفسها وتسابق الزمن نحو تحقيق أرقام قياسية في فترات زمنية صعبة .

دعوة مخلصة لكل من يحب مصر وخاصة الوزراء المعنيين (وزير التجارة والصناعة ووزير السياحة ووزير الإسكان) ومجلس الوزراء واتحاد الصناعات والاتحاد المصرى للغرف السياحية واتحاد المقاولين، من فضلكم اتحدوا على حب مصر .