الجمعة, 29 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

حجم السلع المهربة وأثرها علي الاقتصاد المصري

حجم السلع المهربة وأثرها علي الاقتصاد المصري
عدد : 05-2017
بقلم الدكتور/ عادل عامر
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

ومن لا يتعلم من ماضيه، فلا مستقبل له، وللأسف فإننا لم نتعلم من فشل السياسات الحمائية سواء في مصر أو كافة دول العالم، وإنها لا تؤثر على خفض الواردات، وإنما تؤدى لطرد الاستثمارات، وتنمية التهريب والعشوائيات

الأثر الاقتصادي: هو آفة تنخر في جسد الاقتصاد القومي وذلك بأثره السالب على السلع المنتجة محليًا مثال لها السلع الرئيسية للدولة كسلعة السكر والأدوية بأنواعها البشرية والحيوانية إضافة للسلع التموينية الأخرى التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية والمنتهية الصلاحية وبأقل الأسعار من السلع المحلية التي راعى فيها صحة الإنسان وسلامته رغم تكلفة المنتج المحلي المرتفعة إذ نجد أن السلع المهربة تدمر الإنتاج المحلي هذا فضلًا عن صحة الإنسان والحيوان والنبات.

الأثر الصحي: يسهم بصورة مباشرة في دخول سلع غذائية غير صالحة للاستعمال وغير خاضعة للرقابة الجمركية وبالتالي فهي غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يسبب كثيرًا من الأمراض الوبائية للإنسان أو الحيوان أو النبات.

الأثر الاجتماعي: الجانب الاجتماعي هو أكثر الجوانب تأثرا بالآثار السالبة للتهريب وهو يسهم بصورة فعالة في الاستلاب الثقافي وهم الموروثات الثقافية والاجتماعية الفاضلة للمجتمع وذلك عبر إدخال كثير من الموروثات الصوتية المقروءة والمرئية والمسموعة.

الأثر الأمني: تعتبر حركة تهريب السلع بين الدول ودخولها بطرق غير مشروعة وبدون ضوابط إجرائية من محفزات الإرهاب الدولي والأعمال الإرهابية إذ يمكن أن تدخل البلاد أسلحة أو متفجرات أو أشخاص خطرون دوليًا أو عصابات منظمة للاتجار في البشر مما يهدد أمن وسلامة الدولة أمنيًا.

وفى النهاية خفض موارد الدولة السيادية من جمارك وضرائب وتأمينات، إلى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التي تأتى معها، فالعالم اجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على إدارة الطلب بدأت النشاطات غير القانونية على الحدود عبر توفير الخدمات التي يحتاجها المسافرون عادة، مثل خدمات الهاتف والصرافة وتوفير الطعام، على قارعة الطريق وبدون ترخيص. في مناطق الجنوب الشرقي، لا يكلف تجار العملة أنفسهم عناء الاختباء، ويديرون أعمالهم علناً، فتتطوّر إلى تهريب لمختلف البضائع الاستهلاكية كالمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية والبنزين، مستفيدين من الفارق الكبير في الأسعار. السودان يتمتع بحدود برية مفتوحة مع العديد من الدول غير الحدود البحرية، ويعتبر من أكثر الدول التي تنتشر فيها ظاهرة التهريب، سواء منه أو إليه، مما له أثر كبير على اقتصاده الذي يعاني من كثير من الأزمات"

بالنسبة لموضوع قضية التهريب فهي قضية كبيرة ومتشعبة، وتتوقف على حسب وضع الدولة الجغرافي من دول الجوار، بمعنى عندما تكون للدولة حدود كبيرة وشاسعة مع دول الجوار على سبيل المثال السودان وبالتالي هناك صعوبة كبيرة في مكافحة التهريب بالطرق الأمنية والحراسات أو بوجود قوات أمنية على الحدود، وهذا سيكون سهلا على الدولة إذا كانت المنافذ محدودة ومحكمة. في دول كالسودان يصعب عليها ذلك، ولو امتلكت أسطولًا من الطائرات، ورغم التطور التكنولوجي الذي يمكن أن يحد قليلا من التهريب إلا أن تكلفته عالية جدًا.

كما أن الطبيعة الجغرافية والطبوغرافية تسهم بشكل كبير في إعاقة ملاحقة المهربين في كثير من الأحيان، لذلك لا تكون السياسات التشجيعية هي التي الأساس في تقليل معدل التهريب حفاظًا على الاقتصاد".

أثر التهريب على اقتصاديات الدول كبير ومدمر، خاصة إذا كانت أسعار كثير من السلع الضرورية في دول ما أقل من أسعارها في الدولة المجاورة التي لها منافذ حدودية معها. بالتأكيد ستتسرب السلع لدول الجوار، وهو ما يحدث في السودان في الاتجاهين، إذ تهرب منه كثير من السلع إلى الدول التي تكون فيها أسعارها مرتفعة خاصة المنتجة محليًا، وبالعكس تهرب إليه من دول الجوار أو عن طريقها سلع أخرى تكون مرتفعة الأسعار في الداخل.

إن غول التهريب يتسبب في خسائر تتجاوز 10 مليارات جنيه سنوياً، نطالب الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة التهريب الذي أضحى يهدد صناعة الغزل والنسيج بالانهيار، لان ضبط عمليات الاستيراد عبر فرض رسوم وضريبة المبيعات سيجعل المنتج المصري الأقدر تنافساً من ناحية السعر والجودة. شهد السوق المصري في الآونة الأخيرة أزمة كبيرة استحوذت على الاهتمام في كافة الأوساط الاقتصادية والمالية سواء حكومية أو قطاع أعمال أو حتى على مستوى الشارع المصري وهي أزمة نقص السيولة.

ومن أخطر الممارسات التي تمارسها مافيا تهريب المنسوجات في مصر أن بعض المهربين يلجأ إلى استيراد المنسوجات من آسيا والصين التي تنتج منسوجاتها بأسعار متدنية لا سبيل لمنافستها ويكتب عليها (صنع في مصر) ويتم تصديرها إلى الولايات المتحدة وتخصم من حصة مصر التصديرية إلى السوق الأمريكي والأسواق الأوروبية. كما أن نظام "الدروباك" حولته مافيا تهريب المنسوجات المصرية إلى نوع جديد من التهريب المقنن حيث يتم استيراد كميات من المنسوجات لتصنيعها وإعادة تصديرها

ولكن لا يتم تصدير سوى 50% منها والباقي يدخل في السوق مهربا عن طريق التحايل في أذون التصنيع واستغلال نسبة الفاقد التي تحددها وزارة الصناعة لهذه المصانع على النسيج المستورد والذي يتراوح ما بين 20% إلى 50% في بعض النوعيات بدون دفع أي رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات وبالتالي يكون سعر المستورد أقل من سعر المنتج الوطني. وحذرت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية من أن التهريب يعتبر من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تصيب صناعة النسيج والملابس الجاهزة المصرية في مقتل، ويحرم الدولة من تحصيل قيمة الرسوم الجمركية المقررة عن السلع التي يتم تهريبها



أن تزايد عمليات التهريب سوف يؤدى إلى كساد اقتصادي وتهديد المصانع بالإغلاق وتصفية نشاطها خاصة وأن المهربين يحققون أرباحا طائلة من وراء التهريب، ويبتكرون كل يوم وسائل وحيلاً جديدة مستغلين في ذلك التيسيرات التي قررتها الدولة في قانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لسنة 97، حيث يتم حاليا إغراق الأسواق بالأقمشة والملابس الجاهزة عن طريق بورسعيد وليبيا وأحيانا من خلال مطار القاهرة بجانب قيام بعض المصدرين باستيراد أقمشة وملابس جاهزة بنظام السماح المؤقت، حيث تدخل هذه الأقمشة إلى الأسواق دون أن يكون عليها أي أعباء مالية فتضر بالمنتج الوطني الذي يكون أغلى سعرا.

يعتبر التهريب من أخطر الأمراض التي تهدد الصناعة الوطنية في الوقت الحالي نظرا للخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد من جراء ذلك، بالإضافة إلى رداءة تلك المنتجات واحتمالات إصابة من يستخدمها بإمراض عديدة.

إن تلك البضائع المهربة تضيع على الدولة سنويا 50 مليار جنيه نتيجة للتهرب الضريبي والجمركي خاصة بعد تزايد حجمها عقب اندلاع ثورة 25 يناير وما أعقبها من انفلات امني لتصل تكلفتها حسب دراسات حديثة إلى ثلث تكلفة التجارة الشرعية.

ويعد سؤال لماذا تقف الحكومة مكتوفة الايدى أمام هذه الظاهرة ولمصلحة من يستمر التهريب الذي ملأ الأسواق بالسلع الرديئة مجهولة المصدر، ودمر الصناعة المحلية وشرد آلاف العمال بسبب إغلاق الآلاف المصانع خصوصا في قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج سؤالا مشروعا.

وأن الحد من تلك الظاهرة يساهم بشكل كبير في دعم الصناعة المحلية، ويوفر للدولة مليارات الجنيهات، خاصة بعد وصول إجمالي قيمة الرسوم المهدرة سنويا على الدولة إلى 50 مليار جنيه، بسبب عدم مكافحة التهريب وعدم اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحد من الاستيراد وللحفاظ على حق الدولة في تحصيل مواردها السيادية الضائعة.

أن جريمة التهريب من الجرائم الخطيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني وتكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة خاصة إذا علمنا أن التهريب أصبح يتم بوسائل متطورة يعجز أعوان الجمارك في كشفها خاصة ونحن نعلم أن جريمة التهريب جريمة فورية تزول آثارها بمجرد عبور الحدود، وكذلك نظرة المجتمع إلى المهربين باعتبارهم أنهم ليسوا جناة ، لذا يجب أن تكون معالجة أسباب هذه الظاهرة وطرق مكافحتها ضرورة حتمية