بقلم/ بسام حسن
التعديات على الآثار هي المشكلة القديمة الجديدة حيث تمثل التعديات الواقعة على الأراضي المملوكة و الخاضعة لوزارة الآثار تحد واضح لمظهر الدولة الحضاري و التاريخي و التعدي هو تشوية الأثر بالبناء أو التشوين أو التجريف أو الزراعة في حرم الأثر أو حتى في موقع الأثر نفسه . ومن أهم صور التعديات التعديات بإقامة المباني و المنشآت السكنية و بإقامة الأنشطة التجارية بأنواعها. وبتجريف الأراضي أو تسويتها وإعدادها للزراعة و التعدي بعمل مزارع سمكية و تعدي بالتحريف لعمل محاجر . ويجب حصر التعديات من حيث الكم و الكيف لاختلاف طبيعتها و ظروفها من خلال قاعدة البيانات وتصنيف القرارات والتعديات ورصد التعدي بالسجل الخاص بالتعديات و اتخاذ الاجراءات اللازمة القانونية نحو المتعدي واتخاذ الازم نحو إخطار جهات الاختصاص لتنفيذ قرارات الإزالة و التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ من المحليات و الجهات الأمنية . ومن معوقات الإزالة تعذر التنفيذ لكونها مشغولة بالسكان أو أرجاء القرار نظرا لوجود نزاع قضائي مع المتعدي أو لعدم توافر معدات للتنفيذ ولذلك يجب توفير ميزانية ثابتة لإزالة التعديات بالوزارة و تفعيل دور إدارة القضايا بالشئون القانونية لتحصيل قيمة ما يتكلفه المجلس من تنفيذ الإزالة وتغليظ العقوبة و النهوض بالأمن والحراسة للتعامل مع كافة صور التعديات و إبراز مشكلة التعديات على الاثار من خلال كافة وسائل الاعلام .
|
