abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool الرئيسية abou-alhool
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool
الانجازات الاقتصادية عام 2017
الانجازات الاقتصادية عام 2017
عدد : 01-2018
بقلم الدكتور/ عادل عامر

حققت مصر "بداية طيبة" في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، وبدأت في استرداد ثقة السوق على الرغم من أنها طلبت إعفاء من بعض الأهداف في يونيو وشهدت انخفاضا أكبر من المتوقع في قيمة العملة.

وتتمثل المزايا العشر لهذا الاقتصاد الصاعد في أنه اقتصاد متنوع، وجهاز مصرفي قوى وبورصة صاعدة، ومعدل نمو أخذ بالفعل طريق الصعود، وأجندة استثمارية قوية، وقانون استثمار موحد، وتحرير سعر الصرف وهيكلة دعم الطاقة، وحرية تحويل الأموال، وقانون القيمة المضافة.

ومنذ أن بدأت الحكومة المصرية بتطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي، حققت عدة إنجازات ساعدت في الوصول إلى الأهداف المرجوة وهذه أهمها:
نظام سعر صرف مرن

مع تعويم الجنيه المصري، تطور سوق الصرف الأجنبي، واختفت السوق الموازية للعملة الأجنبية أو السوق السوداء. وينصب تركيز السياسة النقدية على خفض التضخم الذي وصل إلى أكثر من 30 في المئة منذ أبريل، ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه وأثر إصلاحات الطاقة والضرائب.

تخفيض عجز الموازنة

طبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة كجزء من برنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بشكل مستدام. كما اتخذت الحكومة خطوات لإصلاح النفقات، بما في ذلك على وجه الخصوص دعم الطاقة. وستؤدي الموارد المتأتية من ارتفاع ضريبة القيمة المضافة إلى إبطاء تراكم الدين العام الذي كان يتزايد بسرعة.

إصلاح دعم الطاقة

اتخذت الحكومة خطوات جريئة للحد من دعم الطاقة الذي يستفيد منه الأغنياء في الغالب، كما اتجه الإنتاج إلى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة. وأعادت الحكومة تخصيص جزء من الموارد للإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك على الصحة والتعليم، والتحويلات النقدية المستهدفة.

انجازات عام 2017

فقد تم تنفيذ 10 مشروعات قومية ضخمة، منها:

«محور قناة السويس، والمحطة النووية بالضبعة، وإنشاء جيل من المدن الجديدة على محاور الطرق التنموية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة توشكي الجديدة، وتنمية 1٫5 مليون فدان، وتنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير».

وفيما يخص محور قناة السويس، تضمنت خطة التنمية المستدامة تفاصيل تطوير المشروع خلال العام الحالي، بالبدء في إنشاء رصيف جديد بميناء العين السخنة بتكلفة تصل إلى 350 مليون جنيه، والبدء في توصيل المرافق لمجمع صناعي كبير سيتم تأسيسه في مدينة القنطرة غرب بتكلفة نحو 300 مليون جنيه، وتم انشاء 9 أرصفة بتكلفة نحو 2.5 مليون جنيه في ميناء بورسعيد، والبدء في إنشاء 6 أنفاق بتكلفة تقارب 30 مليار جنيه، ومحطة كهرباء بطاقة 457 ميجاوات ومحطة مياه بطاقة 150 متر مكعب/ اليوم بتكلفة 500 مليون دولار، على أن يتم التنفيذ خلال العامين الماليين (2016 /2017 و2017 /2018)، والبدء في أعمال توصيل المرافق ورصف الطرق بتكلفة 300 مليون جنيه في وادى التكنولوجيا (شرق الإسماعيلية).

استهدفت الحكومة أن تبلغ إيرادات قناة السويس 5.6 مليار دولار، وأن يبلغ عدد السفن المارة بالقناة 17.9 ألف سفينة بحمولة مستهدفة 1078 مليون طن، في حين تبلغ الإيرادات وفقاً للخطة المستهدفة في العام المالي 2015 /2016 (5.5) مليار دولار بإجمالي 17 ألف سفينة بحمولة 1024 مليون طن.

ويبلغ إجمالي خطة المهمات والمشروعات الاستثمارية لهيئة قناة السويس في إطار خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016/2017 نحو 18.4 مليار جنيه مقسمة على عدة أنشطة، حيث توجه 500 مليون جنيه لصالح مهمات المجرى الملاحي، 65 مليون جنيه للمجرى الملاحي، و108 ملايين جنيه لأرصفة خدمة الوحدات العائمة و30 مليون جنيه لتجديد الترسانات والورش، و261 مليوناً لتنمية مباني ومرافق الهيئة، و15 مليون جنيه تكلفة تطوير القناة (المرحلة الثانية)، و20 مليون جنيه مشروعات استراتيجية، و280 مليون جنيه قناة السويس الجديدة، وتوجيه 17000 مليون جنيه لصالح أنفاق أسفل قناة السويس.

67% من مساحة «العاصمة الجديدة» سكنية وتستوعب 6.5 مليون نسمة.. والحكومة تسعى لتوفير 10 مليارات متر مكعب مياه حتى 2030 عبر ترشيد الاستخدام والتحلية والتكيف مع المناخ وتأهيل «البنية القومية»

وتناولت خطة التنمية المستدامة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستهدف الحكومة أن تكون مدينة إدارية واقتصادية جديدة في إقليم القاهرة الكبرى -بالاعتماد على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص-

وتمثل المساحة السكنية بها نحو 67% من مساحة المشروع، متضمنة نحو 285 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل و185 ألف وحدة لذوى الدخل المتوسط، و15 ألف وحدة للطبقات الأعلى دخلاً بحيث تستوعب 6.5 مليون نسمة، بعد اكتمال جميع مراحلها.

وأكدت الخطة أنه يجرى حالياً الانتهاء من إعداد المخطط الاستراتيجي والمخططات التفصيلية للمركز الإداري للمال والأعمال «العاصمة الإدارية» للمرحلة العاجلة وتحديد حزمة المشروعات ذات الأولوية، ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 2 مليون فرصة عمل. واهتمت «التنمية المستدامة» بالأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها لصالح المواطن البسيط، فتضمنت عدداً من البنود التي تسعى لتنفيذها لصالح المواطن عام 2016/2017، بمجالات «الزراعة والري والصناعة والبترول والكهرباء، والنقل والاتصالات».

ففي قطاع الزراعة، تستهدف البدء في استصلاح 252 ألف فدان، وترشيد ورفع كفاءة الري الحقلي لـ700 ألف فدان، وتحسين التربة لـ145 ألف فدان، وإضافة جبس زراعي لـ300 فدان، وإنشاء مصنع للثلج في طور سيناء لتنمية الثروة السمكية.

وفى الكهرباء، تستهدف الحكومة البدء في إنشاء 8 محطات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية 20550 ميجاوات، وإنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بنحو 3332 ميجاوات بحلول عام 2017/ 2018، والبدء في إنشاء 10 مراكز تحكم إقليمي ومحلى، واستكمال أعمال الصيانة لعدد 167 بإجمالي قدرة 36725 ميجاوات، وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وتخطط الحكومة لضخ 63.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي لتمويل الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تتحمل الخزانة العامة للدولة 9% من مصادر تمويلها بقيمة 690 مليون جنيه، بينما يأتي ربع التمويل عبر القروض الخارجية غير النقدية، و12% من احتياطيات ومخصصات محلية. وفى النقل، تسعى الحكومة للانتهاء من 16 طريقاً ضمن شبكة الطرق القومية بطول 1951 كيلومتراً
واستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (إمبابة/مطار القاهرة)، وتنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق (ميدان الرماية/ مدينة نصر)، وتنفيذ مشروعات طرق استراتيجية بجنوب سيناء، وتنفيذ مشروعات لتطوير قناة السويس بقيمة 18 مليار جنيه. وفى مجال الاتصالات، تغطية شبكة الطرق الاستراتيجية بشبكة الاتصالات المحمولة لتصل إلى 44 طريقاً، وتقديم خدمات الجيل الرابع لشبكة الاتصالات المحمولة، وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع المواطنين، وتطوير نحو 400-500 مكتب بريد. وتسعى خطة الحكومة خلال العام المالي تشير تنفيذ الشاملة في المحافظات، خصوصاً شبه جزيرة سيناء والنطاق الإداري التابع لها، إضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها في جنوب الصعيد والمحافظات الحدودية. واهتمت «التنمية المستدامة» بوضع استراتيجية لتدبير الموارد المائية المستقبلية (بالتزامن مع بناء سد النهضة)، حيث تسعى الدولة لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه حتى عام 2030 من وضع الخطة التنفيذية للسنوات الثلاث المقبلة 2016 إلى 2018 لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال الوزارات المعنية لتحقيق أقصى وفر ممكن من المياه في تلك الفترة.

وتشمل محاور استراتيجية تدبير الموارد المائية المستقبلية، أولاً: ترشيد استخدامات المياه، عبر التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في الأراضي الجديدة، وترشيد استخدامات مياه الشرب والاستخدامات المنزلية (متوسط الاستهلاك الحالي 350 لتراً/ فرد/ يوم، ومطلوب الوصول إلى 220 لتراً/فرد/ يوم)، وتطبيق الدورة الزراعية والحد من المحاصيل الشرهة للمياه.

ثانياً: التوسع في تحلية المياه، وتخزين مياه الأمطار والسيول، والاستفادة من الزراعة خارج البلاد، والعمل السياسي والفني لزيادة إيراد نهر النيل من خلال مشروعات دول حوض النيل، والاستفادة من المياه الجوفية.

ثالثاً: مواجهة التلوث وتحسين إدارة نوعية المياه وذلك من خلال معالجة مياه الصرف السحى والصناعي والزراعي.

رابعاً: التكيف مع التغيرات المناخية. خامساً: استكمال وإعادة تأهيل البنية القومية لمنظومة المياه. سادساً: تطوير منظومة إدارة المياه.

وتضمنت قائمة أهم مشروعات الري في خطة 16/ 2017، مشروع ترعة الشيخ زايد جنوب الوادي، ومشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية منابع حوض النيل، ومشروع إدارة وتطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية، ومشروع تطوير وترشيد نظم الري، ومشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان، ومشروعات المركز القومي لبحوث المياه.

نتوقع ان عام 2018 سيشهد تحسن اقتصادي ونقدي في مصر لان مشكلة الاحتياطي النقدي أصبحت تاريخا بلا عودة. لقد شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية تحسنا ملحوظا في معدلات الاقتصاد المصري منذ تحرير سعر الصرف،

وتمثل ذلك في زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية إلى نحو 7 مليارات دولار، فيما قامت البنوك المصرية بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بنحو 9 مليارات دولار، تتضمن السلع الغذائية والتموينية الأساسية، إضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال.
فيما، ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، لتسجل 422.8 مليون دولار، ولتصل إلى 1.7 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 33.2%، بينما تراجعت الواردات السلعية غير البترولية خلال ديسمبر الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار، لتسجل 3.3 مليارات دولار، بمعدل تراجع بلغ 43.8%.

توقعات عام 2018 الاقتصادية وتوقعات أسعار العملات والذهب هي الشغل الشاغل للخبراء والاقتصاديين والعامة على السواء، وذلك في ظل أزمة اقتصادية والتحذيرات من اتجاه الاقتصاد العالمي نحو أزمة ليست مالية فقط بل ستكون هذه المرة أزمة اقتصادية ستطحن بين رحاها من لم يستعد لها من الآن،

وجميع التوقعات والتقارير الاقتصادية تشير بعدم استمرار التحسن الاقتصادي الوهمي الحالي، فقد اجتمعت العديد من العوامل التي تشير لقرب حدوث هذه الأزمة، ومتوقع حدوث بوادر هذه الأزمة ما بين أواخر أكتوبر الحالي وشهر يناير 2018 القادم. وعلى الرغم من توقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد العالمي من 3.2٪ في عام 2016 إلى 3.6٪ هذا العام و 3.7٪ في عام 2018، لكنه حذر من مخاطر قد تهدد التعافي، ويجب ان نعي جيداً ونتذكر أن توقعات صندوق النقد غالباً ما تكون غير صحيحة، وقد بنى صندوق النقد الدولي توقعاته على استمرار برامج التحفيز الاقتصادي التي أقرتها واعتمدتها البنوك المركزية للاقتصاديات الكبرى، كما يجب أن ندرك أن حزم التحفيز الاقتصادي هذه شوهت الاقتصاد العالمي، بل هدمت الكثير من قواعده وأعمدته.