abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool الرئيسية abou-alhool
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool
تعرف على نتائج أعمال البنك الزراعى المصرى خلال عام 2017
تعرف على نتائج أعمال البنك الزراعى المصرى خلال عام 2017
عدد : 01-2018
أعلن البنك الزراعى المصرى أن حجم محفظة ودائع العملاء بالبنك بلغت 45 مليار جنيه ، فى 31/12/2017، كما أرتفعت محفظة القروض إلى 23.5 مليار ، ويستهدف البنك زيادتها إلى 28 مليار جنيه فى عام 2018، مشيرا الى "أن الفضل يعود فى تحسن محفظة القروض خلال العشرين شهراً الماضية حتى 31/12/2017 للنجاح فى تسوية مديونيات لحوالى 21 ألف عميل بإجمالى مديونيات بلغت 1,255 مليار جنيه ، تم سداد 856 مليون جنيه منهم سدادً معجلاً."

وذكر البنك فى بيان صحفى أن الديون غير المنتظمة من المحفظة الائتمانية انخفاضت لتصل إلى 13% بدلاً من 20% عن نفس الفترة، لافتا الى أن البنك يستهدف تسوية مديونيات متعثرة بقيمة مليار جنيه خلال عام 2018 من حجم ديون متعثرة تصل حالياً 3,4 مليار جنيه بعد ان كانت ماتزيد عن 4 مليارات جنيه فى بداية استلام إدارة البنك الحالية.

وترسيخاً لدوره فى خدمة القطاع الزراعى والحيوانى يوجه البنك نحو 80% من إجمالى المحفظة الائتمانية إلى هذا القطاع والأنشطة المرتبطة به ،30% من المحفظة موجه للإنتاج النباتى ، أى المحاصيل مباشرة "قصب السكر ـ القمح ، وكل المحاصيل الأخرى" على حسب الفئة التسليفية لكل محصول ، كما أن البنك الزراعى المصرى يوجه نسبة أكثر من 20 % من المحفظة إلى الإنتاج الحيوانى والــ 30% الأخرى موجهة لأنشطة مرتبطة بهذه القطاعات.

واستحوذ البنك الزراعى المصرى على المركز الأول فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عام 2017 بقيمة 17 مليار جنيه تمثل نسبة 75% من إجمالى محفظة القروض البالغة 23.5 مليار جنيه وهو ما يعكس اهتمام البنك بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويتوافر لدى البنك برامج عديدة لتلبية احتياجات الفئات المختلفة من المرأة المعيلة والشباب والمزارعين والفلاحين بهدف توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج باعتبار أن البنك الزراعى المصرى شريكاً رئيساً فى خطة التنمية الزراعية والريفية بالدولة.

وفى إطار مسعى البنك الزراعى المصرى الهادف لإنهاء ملف الديون المتعثرة ، تم وضع سياسة جديدة لمعالجة الديون المتعثرة تعتمد على دراسة كل حالة على حده وإتخاذ القرار المناسب بشأنها بدءاً من جدولة المديونيات وحتى التسويات ولآجال تصل إلى 7 سنوات ، ويتم تحديثها بين آن وآخر لتتناسب مع ظروف العملاء المتعثرين .هذا المنهج ينقل للعميل المتعثر مفهوم الشراكة القائمة بين البنك وبينه وأنه لاجدوى مطلقاً من إتخاذ إجراءات التقاضى بحقه وإنما الجدوى الحقيقية تكمن فى استثمار كل أشكال الدعم بهدف عودة العميل للإنتاج والربحية وتمكينه من الوفاء بإلتزاماته ومن سداد المديونيات المستحقة للبنك،وقد أثمرت هذه السياسة فى تحقيق طفرة فى تسوية الديون المتعثرة حيث بلغ حجم المديونيات التى تمت معالجتها خلال الفترة من 1/4/2016 حتى 31/12/2017 ماقيمته 1255 مليون جنيه ، تم سداد 856 مليوناً وتم التنازل عن 399 مليون جنيه لعدد 21000 عميلاً.

وتعكس هذه الأرقام نجاحاً هاماً فى ملف الديون المتعثرة فى ضوء تطبيق السياسات والقرارات التى اتخذتها إدارة البنك فى التعامل مع مشكلة المتعثرين بشكل حاسم للقضاء عليها نهائياً .

يذكر أن إدارة البنك كانت قد استحدثت قطاعاً لمعالجة الديون المتعثرة لأول مرة ، وذلك من منطلق إدراك أهمية حل مشكلات المتعثرين ورفع المعاناه عن كاهل المزارعين من جهه والمساهمة فى رفع نتائج الأعمال وتحقيق الأرباح من جهه أخرى .


أنهى البنك الزراعى المصرى الاستعدادات الخاصة بتسويق محصول القمح المحلى موسم 2018 من خلال الآتى:
- حصر جميع الشون الصالحة للتخزين وإعتمادها من مديريات التموين بالمحافظات.
- تجهيز جميع مراكز التجميع بحيث تكون قريبة من المزارعين وذلك تيسيراً عليهم.
- فرز الفوارغ وتكهين التالف تمهيداً لاستقبال موسم التوريد بأجولة الجوت السليمة.
- وعلى صعيد تأجير السعات التخزينية ، تم وضع دليل تأجير السعات الشاغرة وغير المستغلة للعملاء متضمنة تسهيلات بهدف رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للبنك.
- كما يمتلك البنك عدد 6 صوامع سعتها التخزينية 360 ألف طن قمح و82 هنجراً بسعة تخزينية 220 ألف طن و88 شونة مطورة بسعة 350 ألف طن ، وبالتالى تصل السعة التخزينية الإجمالية لمليون طن ، وعلى الرغم من القيمة الكبيرة لتلك الأصول إلا أنه يتم استخدامها فى المشروع القومى لتخزين القمح ليس بغرض تحقيق أرباح ولكن يتم تقديمها للدعم القومى إنطلاقاً من دور البنك الزراعى المصرى لخدمة الإقتصاد المصرى.


وقع البنك عقد تمويل فى 2017 مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 220 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة الزراعية والحيوانية يتم من خلاله ضخ التمويل لعدد 2200 مشروعاً قائماً وجديداً مما يتيح 4600 فرصة عمل دائمة ومؤقتة .وسوف يتم التعاقد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 40 مليون جنيه لتمويل مشروعات المرأة المعلية "بنت مصر"بجميع المحافظات لدعم المرأة الريفية فى تنفيذ مشروعات متناهية الصغر سواءً كانت زراعية أو صناعية أو تجارية أو حرفية أو تجارة الخضروات أو البقالة أو تربية الطيور ، هذه البرامج تستهدف تنمية الريف المصرى بصفة خاصة والقضاء على أوجه البطالة .خاصة فى أوساط المرأة الريفية لكونها من الفئات الأولى بالرعاية لزيادة دخولهم واتساع أنشطة مشروعاتهم.

وقد قام البنك بتمويل 6 آلاف مشروع خاص بالمرأة ضمن برنامج التنمية الريفية بإجمالى تمويلات بلغت 350 مليون جنيه. يضاف هذا الإتفاق لمجموعة الإتفاقات السابق توقيعها منذ إنشاء الجهاز والبالغ قيمتها 2,8 مليار جنيه تجعل البنك الزراعى المصرى ثانى أكبر بنك مقترض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد البنك الأهلى المصرى.


بلغت حجم محفظة الودائع فى 31/12/2017 حوالى 939 مليون جنيه مقارنة بــ 844 مليون جنيه فى 30/6/2017 بزيادة قدرها 95 مليون جنيه وبنسبة زيادة 11% ، كما بلغت محفظة التوظيف الإسلامية 648,5 مليون جنيه .كما شهد النشاط المصرفى الإسلامى إطلاق منتجات جديدة تتماشى مع التنافس فى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية بهدف جذب المزيد من العملاء من بين تلك المنتجات الجديدة تمويل الثروة الحيوانية بصيغة المرابحة الإسلامية . كما يتم حالياً إطلاق منتج جديد خاص أيضاَ بالثروة الحيوانية من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لتنمية المشروعات الصغيرة، كما حققت مرابحات سيارات الأجرة نجاحاً باهراً تمثل فى توفير آلاف من فرص العمل للشباب . ومن المستهدف التوسع فى عدد الفروع التى تقدم خدمات المعاملات الإسلامية

نفذ البنك سياسة الدولة فى إتاحة التمويل لمربى البتـــــــــــلو ضمن المشروع القومى لإحياء البتلو فى مرحلته الأولى حيث بلغ عدد العملاء المستفيدين 618 عميلاً بقيمة 99,9 مليون جنيه لعدد 8045 رأساً ، كما منح البنك تمويلاً قدره 147 مليون جنيه بدءاً من نوفمبر 2017 لــ 1037 عميلاً لعدد 10040 رأساً ،يمثل المرحلة الثانية من المشروع والممولة من موارد البنك ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 5% ،

يسعى البنك الزراعى المصرى إلى تكوين شبكة من المراسلين فى آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وتم فتح اعتمادات مستندية لتمويل العمليات الإستيرادية وتحصيل الإعتمادات المستندية.

وتزايد عدد خطابات الضمان المصدرة خلال عام 2017. وعلى صعيد التحويلات التى تتم من خلال غرفة المقاصة الآلية ACH تنوعت المدفوعات بين معاشات "خاص ـ حكومى ـ ..إلخ" ـ المرتبات الحكومية ـ دعم الخبز ـ الموردين ، وقد بلغ العدد الإجمالى لتلك الفئات حوالى 310 ألف مستفيداً.

وفيما يتعلق بنشاط الحوالات الإلكترونية الفورية ، جارى العمل على إنشاء محفظة إلكترونية بإسم البنك الزراعى المصرى ، وذلك لإجراء الحوالات النقدية من خلال الموبايل ، وقد تم إجراء تجربة ناجحة على ذلك ، تمهيداً للحصول على موافقة البنك المركزى للخدمة .كما يتم الاستثمار فى أذون الخزانة من خلال أذون وسندات الخزانة لصالح البنك ـ ودائع مزادات وكوريدور ـ ودائع وشهادات بالبنوك بالعملات الأجنبية والمحلية ،كما قام البنك ومن خلال المقاصة الإلكترونية بتحصيل الشيكات لحساب القطاعات والشيكات الواردة والمخصومة لحساب البنوك التجارية.وشهدت خدمات السويفت تزايداً ملحوظاً فى عدد العملاء المستفيدين.وتضع هذه الأرقام وما حققته من إيرادات صافية البنك الزراعى المصرى بقوة على خريطة العمل المصرفى إنطلاقاً من كونه بنكاً شاملاً .


يمثل البنك أحد الفاعلين الرئيسين فى تطبيق الشمول المالى ،لتمكين المجتمع من الحصول على الخدمات المصرفية والمالية ، خاصة الفئات المهمشة سواءً كانت من سكان الريف أو المرأة أو الشباب أو فى الصعيد ، وللبنك انتشار فى هذه الأماكن ، وهو بدوره يتعامل مع هذه الفئات ، وبالتالى فإن توسع البنك تزيد من درجة الشمول المالى.

كما يخطط البنك فى دمج أكثر من ثلاثة مليون فلاح فى منظومة خدماته تطبيقاً لمبدأ الشمول المالى مستغلاً كارت الفلاح الذى سيتم إطلاقه قريباً بالتنسيق مع وزارة الزراعة وشركة إى فاينانس وستقوم فروع البنك بتوزيعه على الفلاحين ـ المزارعين.

وكان البنك قد حقق نجاحاً فى مشاركته فى أسبوع الشمول المالى العربى خلال يوليو 2017 تمثل فى جـذب نحو 7500 عميلاً جديداً بقيمة 55 مليون جنيه موزعة مابين حسابات توفير ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ، هذا النجاح يعود لحسن استغلال شبكة فروعه التى تبلغ 1210 فرعاً على مستوى الجمهورية ، استحوذ قطاع الغربية على المركز الأول وقطاع الجيزة على المركز الثانى مما تحقق من هذه المشاركة.

وقال البيان أنه رغم الخدمات المصرفية الشاملة التى يقدمها البنك الزراعى المصرى ، فسوف تظل رسالة البنك الرئيسة هى أن يظل البنك محافظاً على دوره فى خدمة الفلاح والمزارع المصرى ، وأن يؤدى هذا الدور بقوة ويستمر فى دعم الفلاح وهو ما يعمل عليه البنك بقوة ، من خلال الدعم اللامحدود الذى يقدمه البنك المركزى ومساندته للبنك الزراعى فى تنفيذ برامج إعادة الهيكلة ، سواءَ فى البنية التحتية ، أو التكنولوجية ، أو تمكين العمالة ، ويقوم البنك بعقد اجتماعات شهرية ، لمتابعة تطورات الأداء داخل كافة القطاعات.

يولى البنك الزراعى المصرى أهمية خاصة بملف تدريب الموظفين ورفع كفاءة الموارد البشرية ، وبالفعل تم تدريب 200 موظف فى المعهد المصرفى لمدة ثلاثة أشهر ، سيكونوا نواة لتطوير قطاع المشروعات الصـــــــغيرة والمتوسطة بالبنك ، وتم اختيار 100 منهم لمنحهم شهادة الائتمان المصرفى ،فيما وصل إجمالى فرص التدريب خلال العام الماضى فى كافة المجالات حوالى 3000 فرصة تدريبية.


يشارك البنك الزراعى المصرى بحصة فى تمويل مشروع للكهرباء ، كما سوف يساهم فى مشروع 1,5 مليون فدان بالتعاون مع بنكى الأهلى ومصر ، وفى إطار تنفيذ سياســـات البنــــــــك المركزى المصـــــــــــــــــــرى ، بمجرد تحديد ملامح المستفيدين من المشروع بشكل نهائى ، سيقوم البنك بوضع برامج تمويلية لها "تمويل زراعى ـ رأس المال العامل ـ معدات".


وأعرب البنك فى بيانه أن ملف تغيير الصورة الذهنية للعملاء عن البنك ،من خلال الإعلان عن البنك ومنتجاته بشكل أفضل ، من أهم الملفات التى يجرى العمل على تطويرها حالياً مع وكالة إعلانية متخصصة ستتولى تقديم استراتيجية البنك ، وشرح أهدافها ،والميزات النسبية لمنتجات البنك للرأى العام باستغلال كافة وسائل الترويج سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو وسائل الإعلام المختلفة وإعلانات الــout door لتحقيق الهدف النهائى والمتمثل فى تغيير الصورة الذهنية عن البنك الزراعى المصرى ، وسيشهد هذا العام الإنطلاق بقوة فى هذا الإتجاه.


يعكف البنك الزراعى المصرى حالياً على تنفيذ استراتيجية توسعية تستهدف تحقيق معدلات نمو لنشاط البنك بما يعزز قدراته على استعادة دوره كذراع الدولة لتمويل القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة بـــــه وتحقيق التنمية الريفية ودعم الفلاح والتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الشاملة ، ومن المستهدف تحقيق معدلات نمو فى محفظة البنك بنحو 15% سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة وذلك فى إطار إخضاع البنك لعملية إعادة هيكلة هدفها دفع البنك للمساهمة فى تنشيط القطاع الزراعى .

كما تستهدف الاستراتيجية الوصول بنسبة التعثر إلى أقل من 10% وتحسين شكل الفروع وتطويرها ورفع مستوى البنية التحتية الإلكترونية ومنظومة الدفع الإلكترونى ، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الموارد البشرية ، والتوصل إلى هيكل تنظيمى يتوافق مع نظم الرقابة والحوكمة، إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية لدى العملاء.كل هذا بهدف تعظيم دور البنك كلاعب رئيسى فى عملية التنمية الريفية والزراعية والإحتوائية.
 
 
خالد عبده