abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool الرئيسية abou-alhool
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool
حجم انفاق المصريين علي المزاج
حجم انفاق المصريين علي المزاج
عدد : 04-2018
بقلم الدكتور/ عادل عامر

أن المصريين استهلكوا منشطات جنسية بقيمة مليار و 110 مليون و 363 ألف جنيه، خلال عام 2016 وهو قيمة شراء 39 مليون و 557 ألف و440 علبة منشط جنسي من أنواع مختلفة، أن المقبلين على شراء المنشطات الجنسية تبدأ أعمارهم من سن العشرين عام تقريبا. أن نسبة مبيعات المنشطات الجنسية ارتفعت بنسبة 32% مقارنة بالأعوام السابقة، العلب المباعة زاد بنسبة 10%، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وقت الإعلان عن ارتفاع أسعار الأدوية بشكل عام، مبينا أن جميع المنشطات الجنسية من الإنتاج المحلى ، إذ لا يتم استيراد سوى المادة الفعالة فقط من الخارج ويتم تصنيعها في مصر.


"احنا 104 مليون مواطن والجنس هو الحاجة الحلوة الوحيدة اللي في حياتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، واللي خلت الشعب كله مريض، ومنقدرش نحاسبهم على مزاجهم المشروع". فيصل حجم ما ينفقه المصريون على مزاجهم نحو 140 مليار جنيه سنويًا، على الرغم أن الضرائب المفروضة على هذه المنتجات تصل إلى 200%. أن حجم الانفاق على المخدرات في مصر تجاوز الدخل الشهري لقناة السويس فضلا عن أن هذه الدراسة شملت الانواع المتداولة بشكلة أكبر في الشارع المصري.

أن نحو 20 مليون شخص يتعاطون مادة الحشيش بينما العدد الضخم الذي يقرب من أكثر من 40 مليون يتعاطون نبات البانجو. وذكرت الدراسة عن أن كمية الانفاق اليومي على المخدرات بأنواعها في مصر تجاوز رقما ضخما يقدر بـ 60 مليون جنية أي أن الانفاق على المخدرات تجاوز ال800’70 مليون جنيهًا شهريًا.

أن عدد من يتعاطون المخدرات في ازدياد مستمر يومًا تلو الآخر وأضافت أنه تم تصنيف المرحلة السنية للمدمنين علي عدة شرائح عمرية. المرحلة الاولى من سن الثالثة عشر وحتى الثامنة عشر يتعاطون نبات البانجو المخدر لتواجده بشكل دائم بين تجار المخدرات وقلة سعرة. بينما المرحلة الثانية وهى من الثامنة عشر وحتى الثلاثون عامًا يتعاطون جوهر الحشيش ذلك أنه يعمل علي تحسين قدراتهم علي العمل بمزاج عال وصافي وأيضا لأنه الكمية القليلة منة تجلب السعادة الزوجية.

المرحلة الثالثة وهى من الثلاثون وحتى الخمسون عامًا وهى المرحلة التي تفضل تعاطي مادة الهيروين لأنها كما ذكر المركز تعمل علي تحسين المزاج ولا يتناولها سوي الفئة المزاجية التي تحتاج إلي ما يذهب الهموم. ، أن الانفاق السرى علي المخدرات تجاوز رقمًا ضخما شهريًا يُعد دخلًا قوميًا يفوق دخل قناة السويس الشهري، وهذا الدخل يكفى لعمل العديد من المشروعات العملاقة داخل مص

نرصد فيما يلي وقفات لأرقام المصريين مع ما يسمى “سلع الكيف”..

الطعام والشراب

40% من إنفاق المصريين على الطعام والشراب

المخدرات

26 مليار جنيه سنويًا نسبة إنفاق المصريين على المواد المخدرة، في الوقت الذى وصلت فيه النسبة العالمية إلى 800 مليار دولار سنويًا

التبغ

654 مليون و870 ألف جنيه حجم استيراد مصر من التبغ المفروم والصالح للمضغ في خلال 8 أشهر في الفترة من يناير وحتى شهر أغسطس 2016، وكانت قد سجلت 579 مليون جنيه

ورق الدخان

990 مليون و548 ألف جنيه واردات مصر من “ورق الدخان”

السجائر

15 مليون مصري يدخنون السجائر 6% التكلفة الاقتصادية للتدخين من متوسط الدخل الشهري للأسرة 128 مليار حجم إنفاق المصريين على التدخين بكل أنواعه والمخدرات

البفرة

مليار جنيه سنويًا حجم إنفاق المصريين على ورق البفرة

المعسل

25 مليار حجم إيرادات المعسل سنويًا

الشاي والبن والنسكافيه

11 مليارا ينفقها المصريون سنويًا على شراء الشاي والسكر والنسكافيه 133 مليون دولار حجم استيراد البن الذي يستهلكه المصريين خلال عام واحد

البوظة

2 مليون و626 ألفا و980 جنيها.. وتضمنت الواردات المصرية في ذلك السياق على سبيل التفصيل، مثلجات “آيس كريم، بوظة، وغيرها” تزيد نسبة اللبن بها على 50%

المثلجات والسحلب

40 مليون و 955 ألف جنيه، في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2016، استوردت مصر ”أيس كريم وجيلي وسحلب وكريم شانتيه ومثلجات أخرى”

أصبحت ظاهرة بيع وتجارة المخدرات في مصر مشكلة عالمية ، فلا يكاد يخلو منها مجتمع إنساني ومن آثارها المباشرة والغير مباشرة ، فقد احتلت مصر الترتيب الثاني في أفريقيا من حيث تعاطي و تجارة المخدرات ، ووصل ترتبيها على المستوى العالمي فحتلت المركز العاشر بين أكثر الدول استخداما للحشيش ، حيث وصل حجم الإتجار بالمواد المخدرة والإنفاق عليها نحو 400 مليار دولار سنويا أو أكثر من ذلك .

فقد تبين أن ظاهرة تجارة المخدرات انتشرت بشكل كبير وأيضا أرقام التعاطي الذي قمنا بالوصول لها صادمة ، ففي مصر 11 % من المصريين يتعاطون المخدرات فهو رقم ضعف المعدل العالمي ، و27 % من المتعاطي الإناث ، و 73% من الذكور ، و24 % من الحرفيين ، فمتوسط الإنفاق الشهري علي المخدرات 237,1 جنيها .

فتعددت أنواع المخدرات وأيضا تنوعت نسبة تعاطيها ، فتعاطى الترامادول 51,8 % ، والحشيش 23,3 % والهيروين 25,6 % ، وتشير التقديرات إلي أن حجم إهدار الأموال بسبب تعاطى وتجارة المخدرات في مصر خلال العشر سنوات الماضية حيث بلغ حجم إهدارها إلي 26 مليار جنية ميزانية مزاج المصريين سنويا ، كما تزايدت عدد القضايا في مجال مكافحة انتشار المخدرات بشكل ملحوظ ووصل عدد القضايا المضبوطة إلي أكثر من مليون قضية لعام 2017 فقط علي مستوي مصر ، مما يعاكس الزيادة الملحوظة علي مستوي عدد القضايا والمتهمين ، وهو ما يؤكد خطورة مشكلة المخدرات يوم بعد آخر .

وأيضا إشارت الإحصائيات إلي تزايد ضخم في حجم الإنفاق علي المخدرات بشكل يدعو إلي نوع من الصدمة . أتضح أن 30,6 % يتعاطون المخدرات من أجل العمل لفترة طويلة مثل أخذهم للترامادول ، و35,2 % يتناوله من أجل نسيان الهموم ، 34,8 % من أجل الأكتئاب ، 36,6 % من أجل القبول الإجتماعي ، 37,8 % من أجل حبهم للتجربة ، 24,9 % من أجل الأبداع ، وأخيرا 29,1 % من أجل الجرأة ،

وهذه النسبة في حد ذاته صادمة لمجتمع به نسبة كبيرة من المتعلمين ، فكل ذلك الانتشار يرجع للإنفلات الأمني الذي حدث في ثورة يناير وقاموا برفع معدلات التجارة في مصر . أن تناول المخدرات والتجارة في مصر انتشرت بالفعل بشكل ملحوظ للغاية والدليل علي ذلك العديد من الأعمال الدرامية الرمضانية التي تم عرضها رمضان السابق ، التي كان بها عدد كبير من قضايا الإتجار وتعاطي المواد المخدرة ، والكارثة الأكبر في تعاطى المخدرات هي أن أكبر نسبة من المتعاطين من طلاب الجامعات ، ومن المفترض أنهم متعلمين ولديهم وعى كافي لإدارك خطورة المخدرات وتأثيراها على صحة الإنسان .

ومؤخرا كان لرجال الشرطة دوراً كبيرا فى مكافحة المخدرات وتمت الإشادة بهذا الدور من قبل مؤسسات الدولة والمواطن البسيط الذى يريد الاستقرار لأبناءه وعدم انحرافهم فى مجتمع آمن بدون جريمة, ولكن كانت هناك أسئلة ملحة تطرح نفسها على الساحة بقوة وهي : ما هي أهم المناطق المشتهرة بتجارة المخدرات بمصر ؟ ، وما هي حجم التجارة وسوقها ؟، وكام قضية تقريبا يقوم بشنها رجال الداخلية يوميا ؟،

ولقد كانت الإجابة من أحد ضباط الشرطة الذى رفض ذكر إسمه بأن حجم التجارة كبير بالفعل لأن أكثر القضايا التي تقوم الداخليه بضبطها يوميا تكون من المخدرات وتكن بغرض التجارة والترويج والتعاطي ، ومعظم هذه القضايا ياما حشيش أوهيروين ، ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل تطور لأماكن ومناطق سكنية كاملة عبارة أوكار مفتوحة للترويج ومن أشهر هذه المناطق في التجارة ( منطقة قليوب وشهيرة بالبرشام ، ولكن منطقة العبور والخانكة ومشتهرة بالهيروين ، وأيضا سرياوس والجبل الأصفر وأبو زعبل ، ومنطقة منطى بشبرا الخيمة وأم بيومي ، ومنطقتين غيطة و أبو الغيط في القناطر ويوجد بها الحشيش بكثرة ، ومدينة العبور )

أن المناطق المشتهره بالقليوبية بتجارة المخدرات هي ( أبو الغيط ، خرقانيه ، خرص ، وعرب مهدي ) من أكثر مناطق لتجارة الحشيش بالقناطر ، فعندما نقوم بضبط شخص معه شريط برشام فهذا ليس يكن تاجر لأن بالأربع مناطق دول ليهم تجاره لهم أسماء معروف ، أما بخصوص منطقة قليوب ليس بها تجار غير بمنطقة الحكر والبحات ، وأما بنها فمخلطة فمن أهم المناطق المشتهره ببنها هى ( عزبة السوق ، والشدية ، والمنشية ، ومساكن الموالح ) ،

فمن وجهة نظرى القناطر الخيرية وشبين القناطر يعتبروا أوائل المناطق المركزة علي المخدرات من جميع الأنواع ولا حدود للمخدرات بهم علي مستوي مصر ، ومنطقة ميت نواه وميت حلفا بقليوب ، أما بالنسبة لمدينة طوخ فأيضا يوجد بها مناطق مشتهرة بالحشيش وهما ” عزبة ولاد خضر ، والعيضة ، الخضروه ” ، أما عن دائرة مركز بنها مناطق ” بطا ، دامالوا ، وجزيرة بيلى ” ، ويوجد أيضا بالساحل وإمبابة ، ومصر الجديدة والنزهة مشهورين بالبودوا والهيروين ، والمنطقة الأكثر بودرة هي نزلة السمان ، وأكد هذا المصد أن بالفعل المخدرات أنتشرت انتشار غير طبيعي فى وقت قليل .

أن المنتشر من المخدرات بشكل ملحوظ هو البانجو لأن سعره رخيص وبسبب سهولة زراعته وأيضا أن أي شخص ممكن أن يقوم بزراعته ، ومن أهم المحافظات المشتهرة بالبانجو هى ” الدلتا ” ، وبعد البانجو علي التوالي انتشار الهيروين لأنهم بيقوموا بخلطة مع بعض المواد الكيماوية لينتج كميات كبيرة وبالتالي يصبح مغشوش ، فأكثر انتشار للبودرة يكن في عالم الصنيعية لأنهم دائما معاهم فلوس فبالتالى تكن البودرة متوفرة معهم ، وأوضح أن أكثر المناطق بدمياط هي منطقة ( الشعره نظرا لكثرة الصنيعية والتجار بها ) ، فهنا بمنطقة الشعره نسبة التجارة بها تصل إلي 70 % ويوجد بها عائلات كثيرة تتاجر بالمخدرات .

أهم المناطق والمحافظات التي تشتهر بالمخدرات هي ” بلبيس وأبو حماد فى الشرقية ، السحر والجمال طبعاً فى الاسماعيلية ، ومدينة الرحاب ومدينتي في القاهرة مشهورين بالبودرة ، وأيضا مدينة المنزلة فى محافظة الدقهلية وتشتهر بالبرشام والحشيش ، ومنطقة برج العرب فى الإسكندرية حشيش وبرشام وبودرة وبانجو ، منطقة المريس والضبعية بالأقصر ومشتهرين البانجو والحشيش والافيون والبرشام ، والمعتمدية بالجيزة .

فمصر قد تخطت بالفعل المعدلات العالمية المتعارف عليها والتي قد تبلغ نسبتها إلي 10% ووصلت الآن إلي 12 % فكل ذلك يرجع لضعف الشخصية والفقر والقهر والغياب الديني وأوقات الفراغ والفشل في التجارب العاطفية ، فكل هذه الإحصائيات تعد كارثة تدق نقوس الخطر علي المجتمع فيجب التصدي لها لم تعد تقف مخاطر وتداعيات تجارة المخدرات وتعاطيها عند المخالفات الشرعية للتاجر والمستهلك لهذه السموم القاتلة التي حرمت الشريعة الإسلامية إنتاجها والمتاجرة فيها وتعاطيها تحريماً قاطعاً.. ولا عند مخاطرها الصحية؛ حيث تدمر صحة الإنسان وتفقده حياته في أحيان كثيرة وما أكثر ضحايا الإدمان في بلادنا العربية.. ولا عند مخاطرها الأمنية؛ حيث ثبت أن نسبة كبيرة من حوادث الطرق وما ينتج عنها من كوارث في دول الخليج العربية ارتكبها مدمنون ومتعاطون لهذه السموم .. وإلى جانب ما سبق أصبحت المخدرات خطراً داهماً يهدد اقتصادات العديد من الدول العربية.. ويكفي أن نعلم أن مصر التي تعاني من أزمات اقتصادية متلاحقة أهدر فيها 27 مليار جنيه على تعاطي المخدرات بكل أشكالها خلال عام 2009 وفقاً لتقرير رسمي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري، وأن هذا الرقم المرعب قد انخفض سنة 2011 إلى 13 ملياراً.. ثم عاد للارتفاع مرة أخرى سنة 2013 ليصبح 23,7 مليار جنيه!!

ورغم عدم وجود تقارير رسمية عما يهدر على ترويج المخدرات وتعاطيها والعلاج منها في العديد من الدول العربية، حيث تتستر كثير من الدول على الأرقام الصحيحة أو القريبة من الصحة، إلا أن تقارير كثيرة تؤكد أن حجم الإنفاق على المخدرات ومكافحتها في الدول العربية يتضاعف، وأن مافيا التهريب والاتجار لا يفقدون الوسيلة التي يحققون بها أهدافهم المدمرة لمجتمعاتنا العربية صحياً واقتصادياً وأمنياً حيث تتزايد بشكل ملفت التداعيات الخطيرة لترويج المخدرات وتعاطيها في كثير من البلاد العربية.

لذلك كان ضرورياً أن تفتح «الاقتصاد الإسلامي» هذا الملف بعد أن تعددت تحذيرات علماء الإسلام والاجتماع والطب النفسي والتربية والاقتصاد من طوفان المخدرات التي تهدد مجتمعاتنا، وذلك في محاولة للوقوف على أسباب انتشارها وحجم الخسائر الناتجة عنها ووسائل المواجهة اللازمة.

تحمل الأرقام التي تطالعنا بها وسائل الإعلام العربية عن حجم مشكلة الإدمان وما ينفق على المخدرات مبالغات كما يعتقد البعض؟

للأسف لا توجد تقارير وإحصاءات دقيقة عن مشكلة المخدرات وما ينفق على التعاطي ومكافحة المهربين والتجار وعلاج المدمنين، حيث تتستر كثير من الدول العربية على هذه المصيبة وتعتبرها شكلاً من أشكال العوار الداخلي ولا تعلن عن تقديراتها لحجم الخسائر.. لكن مع ذلك هناك تقارير صادرة عن مؤسسات ومراكز رسمية في بعض الدول العربية مثل (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر)

ومراكز أخرى في دول الخليج لا يحضرني أسماؤها الآن تعلن تقديراتها بوضوح ولديها إحساس بحجم المشكلة وتتطلع إلى أساليب مواجهة حقيقية، لأن العلاج يتطلب أولا التشخيص الدقيق والرصد الموضوعي للمشكلة. لابد أن نعترف في شجاعة بأن المخدرات أصبحت منتشرة بشكل كبير بين مختلف الطبقات الاجتماعية في بلادنا العربية.. يتعاطاها ويدمنها الفقير كما يتعاطاها ويدمنها الغني، ولكل منهما الأنواع والأصناف التي تناسب دخله وحالته الاقتصادية، لكن في النهاية النتيجة واحدة وهي إهدار الصحة والمال والأخلاق وتهديد أمن واستقرار المجتمع.

أن تعاطى وإدمان المخدرات أصبح مشكلة صحية واجتماعية وأمنية واقتصادية كبرى في البلاد العربية، فضحايا المخدرات يتضاعفون في ظل إغراق بلادنا بكميات هائلة من هذه السموم التي أصبحت تنتج داخل بعض هذه الدول وتنتقل إلى الدول المجاورة لها في ظل الانفلات الأمني وعدم قدرة بعض الدول على حماية حدودها. الجهود الأمنية لا تكفي أن إدمان المخدرات ظاهرة تزداد استفحالاً كل يوم في كافة الدول العربية.. وكل المؤشرات تؤكد ذلك رغم الجهود الأمنية الكبيرة التي تبذل للقضاء على مصادر المخدرات والسموم والجهود الصحية التي تبذل لعلاج المدمنين،

ضرورة تفعيل وسائل المواجهة الأمنية والإعلامية والدينية والصحية، والاهتمام بوسائل الوقاية، فهذه السموم القاتلة أصبحت الآن تتداول بين التجار والمروجين لها والمدمنين بيسر وسهولة، بل في ظل ضعف أجهزة الشرطة في بعض البلدان العربية أصبح تجارها يبيعونها علناً في الشوارع وأمام الجامعات، وفي ظل توفرها وانخفاض أسعارها أصبحت متاحة وفي متناول شبابنا،

ولذلك لابد أن تكثف أجهزة الأمن في البلدان العربية من جهودها لمنع وصول هذه السموم إلى أيدي الشباب. متعاطي المخدرات ليس إنساناً سوياً، بل هو في حقيقة الأمر إنسان مريض يحتاج إلى علاج، وهذا الإنسان من الطبيعي أن يكون متقلب المزاج غير مستقر النفس، يعاني من مشكلات نفسية كثيرة، ولديه الاستعداد لارتكاب الجرائم، وهو في حالة غياب عقله بسبب هذه السموم يمكن أن يفعل أي شيء لأنه مغيب العقل

. أن مشكلة تعاطي المخدرات وإدمانها تتضاعف في معظم البلاد العربية، وفي مصر الآن يتراوح عدد المدمنين بين 3 و 4 ملايين.. وهو ما يتطلب خطة حاسمة لمواجهة كافة أشكال الإدمان والحد من المخدرات، ومحاصرة تداعياتها الصحية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية. وجود علامات للتعرف على المدمن داخل الأسرة منها العزلة وتغيير عاداته وسلوكياته وشعوره باللامبالاة وتغير الطبيعة الخاصة به

وتقلب المزاج، أما أعراضه الجسمانية فتتغير حسب المخدر الذي يتعاطاه، فمثلاً الحشيش يجعل عينيه حمراء، ومواد أخرى تجعل هناك خمولاً في جسده.. وهناك سمات مشتركة ومميزة للمريض منها: الإنكار والمراوغة واختلاق الأعذار والكذب وعدم تحمل المسؤولية والإهمال وعدم التحمل وسرعة الانفعال والأنانية وضعف الوازع الديني والعدوانية وتبلد الإحساس.

خلاف على أن التربية الصحيحة للأبناء تحميهم من كل ما يضر بعقولهم وصحتهم وأموالهم، كما أن الالتزام الديني الصحيح وأداء العبادات الإسلامية لها تأثيراتها الإيجابية على الحالة النفسية والاجتماعية للإنسان وحمايته من الوقوع في براثن المخدرات،

فهذه العبادات كما نفهم من أهدافها ومقاصدها الشرعية التي يتحدث عنها بصورة أعمق علماء الدين، تستهدف حماية الإنسان، وإصلاح الإنسان من الداخل وضبط علاقاته بالآخرين، ولو نظرنا لكل فريضة على حدة لوجدنا أن لها مكاسب ومنافع عديدة من الناحية الروحية والصحية.

لا يمكن أن يتعاطى المخدرات شاب يصلي بانتظام، لأن الصلاة تهذب سلوكيات الإنسان وتربطه بخالقه وتصرفه عن سلوكيات خاطئة كثيرة، وهذا سر قول الحق سبحانه (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) العنكبوت 45، والفحشاء والمنكر جرائم سلوكية أخلاقية، ولذلك نادراً ما تجد إنساناً يصلي بانتظام، ويتعاطى أو يدمن المخدرات أو المسكرات،

ومن الصعب أن تجد إنساناً يصلي بانتظام، وله علاقات نسائية محرمة، أو يصلي ويسب الناس، أو يصلي ويسهر في مكان مشبوه. وقوع الشباب في براثن هذه السموم إلى انتشار البطالة بين الشباب،

ً أن الشاب العاطل يعد فريسة سهلة لجماعات الانحراف، وقد كشفت دراسات حديثة عن زيادة في جرائم التحرش والاغتصاب، نظراً لانتشار البطالة والمواقع الإباحية على الإنترنت. كما ثبت أن ما يقرب من نصف مدمني المخدرات من العاطلين الذين ينفقون عليها من الأموال التي يحصلون عليها من أسرهم، وبعض الشباب المدمن ارتكب جرائم أسرية منكرة بسبب الإنفاق على المخدرات..

مما يؤكد أن هناك علاقة طردية بين البطالة وازدياد معدل الجريمة، فالبطالة تنعكس كثيراً على نفسية الشباب، حتى الشاب الملتزم والمتدين فكثير من الشباب العاطلين يعانون من مشكلات نفسية نتيجة البطالة لدرجة تنعكس حتى في تعاملهم مع كل المحيطين بهم.

تعاطي المخدرات وإدمانها يسبب مشكلات اجتماعية كثيرة وخطيرة على واقعنا الاجتماعي، فهي مصدر مشكلات دائمة بين المتعاطي أو المدمن وأسرته، كما أن العلاقة بين الأزواج الذين يقعون في براثن المخدرات مع زوجاتهم دائماً متوترة، كما تحدث جرائم كثيرة في محيط الأسرة نتيجة تعاطي المخدرات وإدمانها.

والعلاقة بين الأبناء المدمنين وأسرهم لا تقف عند حد، فبعض الشباب يرتكب جرائم بشعة مع والديه من أجل الحصول على أموال للإنفاق على المخدرات، وهي جرائم مؤسفة ومحزنة وتكشف عن تداعيات خطيرة اجتماعياً وأخلاقياً فضلاً عن تداعياتها الأمنية والاقتصادية الخطيرة.

مخاطر المخدرات لا تحصى والترابط الأسري يوفر وسيلة حماية أن المخدرات تشكل خطراً بالغاً على الأمن القومي العربي وتهدد الوطن بأكمله، وهذا الكابوس يفرض على الدول العربية أن تتعاون فيما بينها لمواجهة تجار هذه السموم،

مشكلة المخدرات مشكلة كبرى تواجه كافة الدول العربية، وتعاطي وإدمان المخدرات خطر يواجه المواطن العربي، لا فرق في ذلك بين مواطني دولة وأخرى، ولذلك لابد من التعاون والتكامل والجهود المشتركة لمواجهة وردع تجار ومروجي هذه السموم.

دمار اقتصادي

الدمار الاقتصادي للمخدرات رصدته دراسات كثيرة وتناولته العديد من الفعاليات في أكثر من بلد عربي، من ذلك ما قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر؛ حيث أعد دراسة عن المخدرات وآثارها على الاقتصاد المصري تم الإعلان عنها من خلال جلسات المؤتمر الدولي للإحصاء، حيث رصد التأثير السلبي للمخدرات على الاقتصاد القومي

أنها تستنزف جزءاً كبيراً من موارد المجتمع إضافة إلى أن تعاطيها أصبح منتشراً بشكل كبير بين مختلف الطبقات الاجتماعية بصرف النظر عن الظروف الاقتصادية والحالة التعليمية

وكشف تقرير للإدارة العامة للدراسات والبحوث الاجتماعية بالجهاز المركزي للإحصاء أن حجم صناعة المخدرات في العالم تزايد بشكل كبير، حيث يبلغ ما يوازى 320 مليار دولار سنوياً، وكان أهم الأنواع إنتاجاً هو الأفيون، واحتلت أفغانستان المقدمة في إنتاجه حيث لاتزال تنتج كميات كبيرة منه وتعد المصدر الأساس له.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء في مصر إلى أن أهم الآثار الاقتصادية السلبية للمخدرات تأثيره على عائدات الدخل القومي، فقد بلغ حجم الإنفاق على المخدرات عام 2008/2009 حوالي 27 مليار جنيه مقارنة بالاستثمارات المنفذة لبعض القطاعات المهمة مثل المياه والتي تقدر بـ10 مليار جنيه، والكهرباء 12 مليار جنيه، وحوالي 7 مليار جنيه على الزراعة والري، وذلك فضلاً عن الآثار السلبية الأخرى للمخدرات على الاقتصاد القومي، حيث تحمل الاقتصاد نفقات المكافحة والوقاية والعلاج

بالإضافة إلى تأثير المخدرات على ميزان المدفوعات، حيث إن قيمة المخدرات تتم بالعملات الأجنبية، وفي دولة مثل مصر يتسبب تجار المخدرات في مضاعفة أزماتها الاقتصادية، حيث يؤدي الإقبال على الدولار من جانب تجار المخدرات إلى ارتفاع سعره في السوق السوداء. أن التداعيات الاقتصادية للمخدرات تفاقمت في كثير من البلاد العربية خلال السنوات الأخيرة، حيث نشطت جماعات التهريب والإنتاج في أكثر من بلد عربي وإسلامي مستغلة حالة الانفلات الأمني وفقدان سيطرة الدولة في أكثر من بلد عربي،

وأدى هذا إلى رواج المخدرات بالفعل خلال السنوات الخمس الماضية عن ذي قبل، وهذا يؤدي قطعاً إلى إهدار جزء كبير من ثرواتنا ومقوماتنا الاقتصادية على التعاطي والعلاج فضلاً عن الخسائر التي تلحق بأهم عنصر اقتصادي وهو (الإنسان)

فالمخدرات تؤدي إلى فقدان ثروة وطنية عظيمة هي الشباب الذي يعد العنصر الأساس لأي عملية إنتاجية، وأي خلل في هذا العنصر يشكل انهياراً للعملية الإنتاجية بأكملها حيث إن انخفاض القدرة الإنتاجية للفرد سوف ينعكس سلباً على الحالة الاقتصادية للمجتمع بصفة عامة، بالإضافة إلى أن الإدمان يكبد الاقتصاد القومي أموالاً طائلة تفوق الأموال التي تنفق على المخدرات بكثير سواء تلك التي تنفق على علاج المدمنين أو مكافحة التهريب أو ضعف الإنتاج أو عدم توجيه هذه الأموال إلى أنشطة إنتاجية تعود على البلاد بالنفع والازدهار.

سلاح في يد الأعداء

أن استهداف مجتمعاتنا العربية والإسلامية مخطط خارجي لتخريبها من الداخل واستنزاف خيراتها وتدمير شبابها.. ليس في هذا تعليق لمصائبنا على نظرية المؤامرة كما قد يتوهم البعض، فهذا الكلام يردده كثير من الخبراء والباحثين وخبراء الاقتصاد ورجال الأمن، ولذلك يجب التعامل مع مشكلة المخدرات في بلادنا انطلاقاً من هذه القناعة.

استهداف مجتمعاتنا بالمخدرات مخطط لتخريبها وتدمير شبابها كثيرون ممن يتعاطون هذه السموم يدفعون ثمناً باهظاً من صحتهم وكرامتهم فضلاً عن أموالهم التي يهدرونها في الحرام .. ومع ذلك لا يتعظ شبابنا من الخسائر الفادحة التي تلحق بهم وبأسرهم وببلادهم نتيجة تعاطي هذه السموم، حيث تؤكد التقارير الأمنية ارتفاع معدلات جرائم متعاطي المخدرات، وتوكد التقارير الطبية فقدان الآلاف من الشباب لحياتهم سنوياً بسبب هذه السموم.

. أما ما يهدر على المخدرات من أموال فحدث عنه ولا حرج، فالعرب يهدرون كل عام عشرات المليارات من الدولارات على المخدرات، وتجارها يتزايدون يوماً بعد يوم، وضحاياها يتضاعفون.

وبما أن مشكلة المخدرات قد تحولت في عالمنا العربي إلى كارثة أمنية وصحية وأخلاقية واقتصادية، فالأمر يحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لإنقاذ صحة وعقول وأخلاق شبابنا، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأموال الطائلة التي تهدر يومياً على هذه السموم بكافة أشكالها. وفي تعاطي المخدرات وإدمانها هلاك للبدن وقتل للنفس، ومصائب لا حصر لها، فبسبب المخدرات يعتدي الولد على أمه وأبيه، وبسبب المخدرات يقتل الرجل زوجته، أو يرتكب معها ما يغضب الله، وبسبب المخدرات يرتكب الأبناء الذين ابتلاهم الله بهذا البلاء أبشع الجرائم ضد آبائهم وأمهاتهم.

عقاب تجار المخدرات

بعد انتشار المخدرات بكافة أشكالها بين قطاع كبير من شبابنا وتهديدها لأمننا الاجتماعي والاقتصادي طالب البعض بتطبيق «حد الحرابة» على تجار هذه السموم، هل تؤيدون هذه المطالب

واجب أولياء أمور المسلمين معاقبة كل المفسدين بالعقوبات الرادعة، والمخدرات من أخطر المفاسد التي تستهدف المجتمعات العربية والإسلامية، وإحدى الوسائل التي يعتمد عليها خصوم الإسلام لتدمير مجتمعاتنا من الداخل، لذلك لابد من توقيع أشد أنواع العقاب ضد مروجيها وضد متعاطيها الذين يصرون على التورط في وحل المخدرات، ولا يستجيبون لنداء العقل والحكمة ويصرون على انحرافهم بتعاطي هذه السموم.

فتجار المخدرات مفسدون في الأرض بلا شك، ولابد من مواجهتهم بعقوبات رادعة وعادلة، فواجب ولاة الأمر حماية الأمة من شيوع الفواحش والمنكرات والعداوة والبغضاء بين أفراد الأمة، وحماية العقول من الفساد ومن الجهل الذي يجعلها لا تفرق بين ما هو حلال وما هو حرام، ولا بين ما ينفعها وما يضرها، ولا بين ما يهديها وما يضلها، ولا بين ما يسعدها وما يشقيها، ولا بين ما يرقى بالأمة إلى العزة والقوة والرضا وبين ما يهوي بها إلى الذل والضعف والهوان والفقر.

الأسباب والدوافع كثيرة ومتنوعة لعل أبرزها عدم الرقابة الأسرية، وضعف الوازع الديني والتربية الخلقية، فقد ثبت من الإحصاءات الدقيقة أن الذين يتعاطون هذه السموم هم من الذين استحوذ عليهم الشيطان، حيث نشأوا في بيئات جاهلة، وإلى جانب جهلها ينقصها الوازع الديني والخلقي الذي يحميها من التردي في المنكرات،

بل إن بعض هؤلاء الذين فقدوا القدرة على التمييز بين ما هو حلال وما هو حرام، بين ما يجلب لهم رضا الله وما يجلب لهم غضبه وسخطه وعقابه، وبعض هؤلاء – للأسف – يتفاخرون بأنهم يفعلون ذلك