الجمعة, 29 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

شاهبندر التجار

شاهبندر التجار
عدد : 07-2018
بقلم المهندس/ طارق بدراوى
tbadrawy@yahoo.com



شاهبندر التجار كانت في الزمن الماضي رتبة يتم منحها لرئيس التجار وكان دائما ما يكون أغناهم وأفضلهم من حيث الجاه والسلطان والمعرفة والظهور والعلاقات والدراية بأمور وقضايا التجار والأسواق وكان إختياره يتم من بين التجار أنفسهم وكان باقي التجار يطيعونه ويأتمرون بأمره ويحترمون كلمته وحكمه في أى نزاع ينشب بينهم ولذا لم يكن شاهبندر التجار مجرد لقب لكنه كان منصبا مرموقا يحظى بالإحترام والتقدير من الدولة ومن العامة وكان هذا المنصب يدعم لهذا الشخص المكانة المرموقة له ولأهله وطائفته وكلمة شاهبندر في الأصل كلمة فارسية تسمت بها أسرة تركية وهي تعني رئيس تجار الميناء حيث أنها مكونة من مقطعين الأول شاه بمعني الملك أو الرئيس والثاني بندر ويعني الميناء وقد تم دمج المقطعين ليصبحا كلمة واحدة هي شاهبندر وقد تطور المعنى في العصر العثماني فأطلق هذا الإسم على جابي الضرائب وعلي قناصل البلاد لدى الدولة العثمانية على إعتبار أن معظم القناصل تجار لدولهم وبمرور الوقت إقتصر هذا الإسم تقريبا علي رئيس التجار وكانت هناك أنواع عديدة من أنواع التجارة منها تجارة الطعام والمواد الغذائية والخضر والفاكهة وتجارة مواد العطارة وتجارة البن والشاى والسكر وتجارة الذهب والفضة والحلى وتجارة الملابس والأقمشة والمنسوجات وتجارة الحبوب وهكذا .


وكان شاهبندر التجار له العديد من الصلاحيات والتي كان منها القيام بالمشاركة فى تعيين شيوخ الأسواق والسماسرة والدلالين وذلك من خلال التنسيق مع قاضى القضاة الذى كان يرسل شاهدين من المحكمة لكى يشهدا فى حضوره على رضا أهل السوق عن الشخص المرشح شيخاً للسوق أو شيخا للدلالين والسماسرة وكان هؤلاء الشيوخ يقرون أمام شاهبندر التجار على المحافظة على الأسس والقواعد السائدة فى السوق وعدم الخروج عنها وكان أيضا من واجبات شاهبندر التجار أنه يتدخل لفض أية منازعات تتعلق بالتنظيمات الداخلية لطائفة التجار مثل تعيينات مشايخ الأسواق والنقباء والأشراف كما كان يقوم أيضا بحل المشاكل والقضايا التجارية وكان من أشهر من شغل هذا المنصب فى الربع الأول من القرن العاشر الهجرى شاهبندر التجار أحمد بن محمد الرويعى والذى تعود أصوله إلى بلاد الأندلس وقد إنتقلت أسرته عقب سقوط غرناطة ببلاد الأندلس في هذه الحقبة الزمنية الى الإسكندرية وقد أصبح بعد ذلك أهم شخصية بين التجار بالقاهرة حتى أنه سميت إحدى أهم المناطق التجارية والتى تفصل بين القاهرة العثمانية والقاهرة الفاطمية بإسم الرويعى والتي تتبع قسم الموسكي بمحافظة القاهرة حاليا وتشتهر بتجارة لوازم النجارة والأبواب والشبابيك مثل الكوالين والمفصلات والترابيس والأكر ومقابض الأبواب وغيرها وهناك مسجد على أطرافها بإسم مسجد الرويعى تخليدا له ولشهرته التى فاقت عالم التجارة فى مصر ولما طعن في السن تنازل عن المنصب إلى إبن أخيه على بن محمد بن أحمد الرويعى فى آخر أيامه لأنه كان الأقرب له والذى تعلم منه العمل التجارى والإدارة والحكمة وفي منتصف القرن العاشر الهجرى تولي منصب شاهبندر التجار إسماعيل أبوطاقية الحمصى وكان من الشوام الذين إستقروا فى مصر للتجارة فى العهد العثمانى وكانت ثروته طائلة وقد قام بتشييد الأبنية والوكالات التجارية فى أحياء مصر المختلفة كما قام ببناء العديد من القصور والبيوت الكبرى والجوامع وقد أوقف وقفا عظيماً لأهله قبل وفاته .


وفى القرن الحادى عشر الهجرى تولى منصب شاهبندر تجار مصر محمد بن محمد بن قاسم الشرايبى والذى تعود أصوله إلى مدينة فاس المغربية وقد تولى منصب شاهبندر التجار لثروة عائلته الكبيرة ونفوذها القوى بين جموع التجار فى ذلك الزمان وفى القرن الثانى عشر الهجرى الموافق لأواخر القرن الثامن عشر الميلادى وفي أثناء الحملة الفرنسية على مصر كان شاهبندر التجار هو السيد حمد المحروقى وكان له دور سياسى مشهود وقت الحملة الفرنسية حيث خرج على رأس جماعة من التجار ومن عامة القاهريين وبعض الأتراك والمغاربة ومعه نقيب الأشراف السيد عمر مكرم ليهاجموا مواقع الفرنسيين خارج باب النصر وكان هو والسيد عمر مكرم نقيب الأشراف يمران كل وقت بمواقع قتالهم للفرنسيين ليحثوا الناس ويدفعوهم ويشجعونهم للجهاد والدفاع عن بلدهم ولذا يذكر المؤرخ الكبير الجبرتي أن السيد أحمد المحروقي كان له دور سياسى بارز فى الدعم المالى والسياسى للدولة وقت الحملة الفرنسية على مصر .


وبمرور الزمن إختفى هذا اللقب مع إختفاء الخلافة العثمانية عن عالمنا وأصبح إسم شاهبندر التجار يراودنا فى المسلسلات التاريخية وفي قصص ألف ليلة وليلة والحكايات القديمة إلى أن إستبدل بمنصب رئيس الغرفة التجارية حاليا وهو يقوم بنفس مهام شاهبندر التجار من حيث الحفاظ على مصالح التجار وتجارتهم وخلق إقتصاد محلى قوى ومنافس كما أنه يمثل التجار أمام الحكومة وقد تم في عام 1913م في عهد الخديوى عباس حلمي الثاني إنشاء أول غرفة مصريـة للتجارة فى القاهرة على يد عبد الخالـق مدكور باشـا تحت إسم سر تجـار القاهرة وضمـت بعض تجـار القـاهـرة وسمى رئيسها شاهبنـدر التجـار ولكـن مـع إندلاع الحـرب العـالمية الأولى عـام 1914م توقف نشاط الغرفة إلى أن تم إستئناف عملها مرة ثانية فـى عـام 1919م في عهد الملك فؤاد حينما قـررت طائفـة مـن تجار العاصمة المعـروفين برئاسة عبد القادر الجمال باشا تأسيس غرفة تجارية مصرية لمدينة القاهرة وإنتخبوه رئيساً لهـا وأنعـم عليـه المـلـك فـؤاد بلقـب شاهبنـدر تجـار القاهـرة وظل يشغل هذا المنصب حتى عام 1930م .

وكانت الغرف التجارية حتي عام 1933م تنشأ برغبة فردية من تجار كل محافطة وبدون موافقة من الوزير المختص ولكن بعد عام 1933م وفي عهد الملك فؤاد أيضا تم صدور أول قانون للغرف التجارية والذى نص علي ضرورة الحصول على موافقة الوزير المختص لإنشاء الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة وكان هذا هو أول تشريع منظم لعمل الغرف التجارية فى مصر وقد صدر هذا القانون في يوم 23 من شهر مارس عام 1933م برقم 14 وأقره كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب وكان يضم 40 مادة وحدد هذا القانون أن الغرف التجارية يتم إنشاؤها بقرار من وزير المالية وهو المسئول عن تحديد مقر الغرفة ودائرة إختصاصها كما سمح هذا القانون للغرف التجارية بإعتنبارها شخصية معنوية وتخضع لقضاء المحاكم الأهلية أن تقبل التبرعات التى ترد إليها سواء عن طريق الوقف أو الوصايا أوالهبات وغيرها بشرط موافقة وزير المالية على ذلك وكان مجلس الإدارة فى ظل هذا القانون ينتخب بالإقتراع السرى عن طريق الجمعية العمومية ويشترط فيمن يرشح نفسه أن يكون قد مارس التجارة أو الصناعة مدة 5 سنوات يتم تخفيضها إلى سنتين متتاليتين بالنسبة لحاملى دبلوم إحدى المدارس العليا وكانت مدة المجلس 4 سنوات ويتم التجديد النصفى لأعضائه كل سنتين حيث يتم تجديد نصف الأعضاء فى أول سنتين بالإقتراع ويحق لمن يخرج منهم إعادة ترشيح نفسه مرة أخرى فى حالة إخلاء عضوية أحد الأعضاء بمجلس الإدارة لأى سبب مثل الوفاة أو الإستقالة كما يحق لمجلس الإدارة تصعيد أعلى الأعضاء حصولا على أصوات لشغل المكان الخالى وإذا لم يتيسر ذلك يحق لمجلس الإدارة تعيين أحد أعضاء الغرفة المشهود له بالكفاءة وفى حالة خلو 25% من مقاعد المجلس لأى سبب يجب إجراء إنتخابات تكميلية .


ثم جاء بعد ذلك القانون الثانى والصادر فى عام 1940م في عهد الملك فاروق ليلزم كل محافظة ومديرية بإنشاء غرف تجارية بها مع حق هذه الغرف فى إنشاء إتحاد عام لها وحدد وقتها القانون عدد أعضاء مجلس إدارة كل غرفة بحيث لا يقل عن 9 أعضاء ولا يزيد عن 25 عضوا مع إعطاء الحق للوزير المختص فى تعيين عدد 4 أعضاء بمجلس إدارة كل غرفة ثم أصدرت حكومة الوفد عام 1951م في أواخر عهد الملك فاروق القانون رقم 189 والذى بموجبه تم تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليكون الحد الأدنى 8 أعضاء بدلا من 9 أعضاء والأقصى 24 عضوا بدلا من 25 عضوا وأكد هذا القانون أيضا على حق الغرف التجارية بالمحافظات فى إنشاء إتحاد عام لها لرعاية مصالحها وإستمر الوضع على ذلك حتى أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا بإنشاء إتحاد عام للغرف التجارية بالقاهرة .

وقد مرت تبعية الغرف التجارية بالعديد من الوزراء ففي البداية كانت تخضع لإشراف وزير المالية ثم تحولت التبعية الى وزير التجارة والصناعة ثم إنتقلت التبعية لوزير التموين والتجارة الداخلية ثم عادت التبعية مرة أخرى لوزير التجارة والصناعة حاليا وبخصوص الجمعية العمومية لكل غرفة تجارية فإنه يتم توجيه الدعوة لها سنويا بمعرفة مجلس الإدارة وذلك فى النصف الأخير من شهر يناير وتكون الدعوة بتعليق إعلان فى مقر الغرفة قبل الموعد المحدد للإجتماع بثلاثين يوما على الأقل وبإخطار يصل لكل عضو قبل موعد الإجتماع بثمانية أيام على الأقل مصحوبا بصور من جدول الأعمال والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية وتقريرى مجلس الإدارة والمراقب المالي كما تتم دعوة الجمعية العمومية كلما إقتضت المصلحة العامة ذلك أو حينما يتقدم كتابة خمس عدد أعضاء الغرفة بطلب لعقد الجمعية العمومية ويشترط لصحة الإجتماع حضور ثلث عدد الأعضاء وفى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى لها يتم دعوتها للحضور بعد 8 أيام من الإجتماع الأول وتكون قانونية بأى عدد من الحضور كما سمح القانون لوزير المالية بتعيين مندوب بالغرفة مهمته مراعاة تنفيذ اللوائح والقوانين وحضور إجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية واللجان الفرعية .

وفى يوم 18 اغسطس من عام 1953م اصدر اللواء أركان حرب محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية حينذاك مرسوما بإصدار لائحة عامة للغرف التجارية بهدف تنظيم العمل وجداول الإنتخاب بها وكيفية إعدادها لتنظيم عملية الإنتخابات ووقع معه على اللائحة البكباشى جمال عبد الناصر بصفته نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والمستشار فتحى رضوان وزير العدل بالنيابة ونور الدين طراف وزير الصحة العمومية والدكتور عبد الجليل إبراهيم العمرى وزير المالية والإقتصاد والصاغ صلاح الدين مصطفى سالم وزير الإرشاد القومى ووزير الدولة لشئون السودان ووزير الأوقاف بالنيابة وإسماعيل محمود القبانى وزير المعارف العمومية وحسن أحمد بغدادى وزير التموين والمواصلات ندبا ونائب وزير التجارة والصناعة والدكتور محمود فوزى وزير الخارجية والدكتور أحمد عبده الشرباصى وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة ووزير الأشغال العمومية وعباس مصطفى عمار وزير الشئون الإجتماعية وقائد الجناح عبد اللطيف محمود البغدادى وزير الحربية وعبد الرازق صدقى وزير الزراعة .

وفى يوم 16 مارس عام 1955م أصدر البكباشى أركان حرب جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية حينذاك قرارا بإنشاء الإتحاد العام للغرف التجارية ومقرة مدينة القاهرة بهدف العناية بالمصالح المشتركة بين الغرف التجارية المصرية وتكون له شخصية إعتبارية ويضم فى عضويته رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات بإستثناء غرفتى القاهرة والإسكندرية فيمثلان بعضوين هما رئيس الغرفة وسكرتيرها العام كما يقوم وزير التجارة والصناعة بتعيين عدد 6 أعضاء لمجلس الإدارة على أن يتم إعادة تشكيله كل 4 سنوات وقد شارك الرئيس جمال عبد الناصر فى أول مؤتمر إقتصادى وتجارى نظمه الإتحاد العام للغرف التجارية الوليد وذلك بعد تأسيسه وتحديدا فى شهر ينايرعام 1956م وألقى يومها كلمة فى الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر عبر فيها عن سعادته بإنشاء الإتحاد العام للغرف التجارية كما أعرب عن أمله في أن يقوم هذا الإتحاد بتحقيق التضامن بين الحكومة والمواطنين وبين طوائف الشعب المختلفة وفي أن تظهر آثار أعمال هذا الإتحاد حين يجتمعون ويتدارسون ويقومون بواجب كبير ويؤدون رسالة عظمى لخدمة شعب مصر والعمل على تنمية الإقتصاد المصرى حيث أن الإقتصاد هو الدعامة الأولى فى حياة أى أمة فإذا ما كانت إقتصاديات البلاد قوية وناجحة فإن الإقتصاد الفردى لابد وأن يكون قويا وناجحا وأنه لن يكون هناك قوة للإقتصاد القومى إلا إذا كان هناك إهتمام به بما يؤدى إلي زيادة الثروة القومية والدخل القومى للبلاد مما يؤدى بالتالي إلي أن تكون هناك زيادة ملموسة فى دخل الفرد .

وقد تم تعـديل القانون رقم 189 لسنة 1951م بصدور القانون رقم 6 لعام 2002م وهو القـانون المعمول به حـاليا والذى ينص علي أن تكون لكل محافظة في جمهورية مصر العربية غرفة تجارية مستقلة ويجمعها إتحاد عام للغرف يجب أن يكون مقره محافظة القاهرة ولذا يبلغ عـدد الغـرف التجـارية فـى جمهورية مصـر العـربية 27 غـرفة بعدد محافظات مصر كما ينص هذا القانون علي أن يـؤدى كـل تاجر شخصا طبيعيا كـان أو إعتباريا لكل غـرفـة تجـارية يتـواجـد لـه فى دائرة إختصاصها المحل الرئيسى أو المركـز العام أو فرع أو أكـثر أو وكالة أو أكثر إشتراكا سنويا بـواقع 2 فى الألـف مـن رأس الـمال المدفـوع والمثبت بالسجل التجارى له بما لا يقل عن أربعة وعشـرين جنيها ولا يتجاوز ألفى جنيـه كما يـؤدى التاجـر المتأخر عـن سـداد الإشتراك فى المـواعيد المقـررة تعويضا سنويا عـن هـذا التأخيـر يعـادل 25% مـن قيمة الإشتراك السنوى هذا وتعتبر الغرفـة التجـارية منظمة ذات شخصية إعتبارية تضم كـل العاملين فى مجـال النشـاط التجارى سـواء كان قطاع عـام أو خاص أو تعاونى أو قطاع صناعى وتمثل فى دوائر إختصاصها المصالح التجـاريـة لدى السلطات العـامة وتعتبر الغـرفة مـن المؤسسات العـامة ويتم إنشاء الغـرف التجارية بقـرار مـن وزير التجارة والصناعة يحدد فيه مقر الغرفة ودائرة إختصاصها وعـدد أعضائها وتضم الغـرفة التجارية للقـاهرة عدد كبير من التجار يمثلون حوالى 60% من حجم المشتغلين فـى التجـارة بجمهـورية مصـر العربية هذا ويترأس الإتحاد العام للغرف التجارية حاليا الأستاذ أحمد الوكيل والمولود بمدينة الإسكندرية فى يوم 21 فبراير عام 1951م وتخرج فى كلية التجارة قسم المحاسبة جامعة الإسكندرية عام 1971م وترأس مجلس إدارة شركة ويكالكس للصناعة والتجارة والتنمية قبل أن يصبح رئيساً للاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية للإسكندرية ونائباً أول لرئيس إتحاد الغرف الأفريقية ونائباً أول لرئيس إتحاد الغرف العربية ونائبا أول لرئيس الغرف الإسلامية ورئيسا لشركة سنابل لمضارب الأرز وعضو مجلس إدارة شركة أنطونياديس للسياحة والتنمية الحضرية وعضو أمناء هيئة الإستثمار وصندوق التأمينات الإجتماعية وجهاز تنمية التجارة ومجلس الأعمال المصرى السورى والغرفة التجارية العربية البلجيكية .