الجمعة, 29 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

الملك فؤاد الأول- ج2

الملك فؤاد الأول- ج2
عدد : 07-2018
بقلم المهندس/ طارق بدراوى
tbadrawy@yahoo.com


وبداية من يوم 15 ديسمبر عام 1919م بدأت موجة من العنف إستهدفت رئيس الوزراء والوزراء أيضا حيث حاول طالب قبطي بمدرسة الطب يدعي عريان يوسف سعد إغتيال يوسف وهبة باشا بإلقاء قنبلتين عليه فإنفجرتا ولكنه لم يصب بسوء وفي يوم 28 يناير عام 1920م ألقي طالب علي إسماعيل سرى باشا وزير الأشغال العمومية بقنبلة ولكنها لم تصبه وبعد ذلك وفي يوم 22 فبراير عام 1920م ألقي طالب آخر بقتبلة علي محمد شفيق باشا وزير الزراعة لم تصبه أيضا وأخيرا وفي يوم 8 مايو عام 1920م ألقيت قنبلة علي حسين بك درويش وزير الأوقاف ولكنها لم تصبه أيضا وبخصوص لجنة ملنر فقد مكثت في مصر حوالي 3 شهور تبحث في أسباب إندلاع ثورة عام 1919م وتبحث عن علاج للقضية المصرية وغادرت اللجنة مصر يوم 6 مارس عام 1920م وحدث أن دعا سعد زغلول باشا الجمعية التشريعية لعقد جلسة في بيته المسمي ببيت الأمة لأول مرة بعد تعطيلها منذ شهر ديسمبر عام 1914م يوم إعلان الحماية البريطانية علي مصر وأصدرت بيانا ببطلان تلك الحماية وطالبت بالإستقلال التام لمصر والسودان وأزعج هذا الإجتماع وهذا البيان السلطات الإنجليزية في مصر مما جعل اللورد اللنبي يسارع إلى إصدار أمر عسكرى بمنع إجتماعات الجمعية التشريعية التي تعتبر برلمان البلاد ولو بالقوة وفي يوم 19 مايو عام 1920م قدم يوسف وهبة باشا إستقالة وزارته نتيجة السخط العام والغضب الشديد من جانب الشعب المصرى عليها وعليه وقبلها السلطان فؤاد بعد يومين أى في يوم 21 مايو عام 1920م وكلف وزير داخليته محمد توفيق نسيم باشا بتشكيل الوزارة الجديدة .

وتم تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة محمد توفيق نسيم باشا وإحتفظ فيها بمنصب وزير الداخلية إلي جانب رئاسة الوزارة وإحتفظ بأحمد باشا ذو الفقار وزبرا للحقانية وبحسين بك درويش وزيرا للأوقاف وبمحمد شفيق باشا وزيرا للأشغال العمومية والحربية والبحرية بدلا من منصب وزير الزراعة الذى كان يشغله في الوزارة السابقة وبأحمد زيوار باشا وزيرا للمواصلات وتم تعيين محمد توفيق رفعت باشا وزيرا للمعارف العمومية ومحمود فخرى باشا وزيرا للمالية ويوسف سليمان بك وزيرا للزراعة وقوبلت تلك الوزارة أيضا كسابقتها بسخط وغضب شديدين من جانب جميع أفراد وطوائف الشعب المصرى وألقى أحد الطلبة بقنبلة علي سيارة محمد توفيق نسيم باشا ولكنها لم تصبه بسوء وبعد تشكيل تلك الوزارة بأيام قليلة دعا اللورد الفريد ملنر أعضاء الوفد المصرى للحضور إلي لندن للتفاوض مع اللجنة التي يترأسها والتي كانت قد عادت إلى لندن في شهر مارس عام 1920م بعد أن مكثت مدة 3 شهور في مصر تدرس أسباب ودوافع ثورة عام 1919م وإقتراح حلول للقضية المصرية وأرسل الوفد المصرى 3 من أعضائه هم محمد محمود باشا وعلى ماهر باشا وعبد العزيز فهمي باشا لجس نبض مدى إستعداد الحكومة البريطانية لحل القضية المصرية وبعدها قرر الوفد المضي قدما في المفاوضات مع لجنة ملنر ووصل الوفد المصرى إلى لندن يوم 5 يونيو عام 1920م وإستقبله المصريون المقيمون هناك في محطة فيكتوريا وإلتقى الوفد مع اللورد ملنر يوم 7 يونيو عام 1920م والذى قدم للوفد مشروع معاهدة بين مصر وبريطانيا رفضه الوفد لأنه لا يتمشي مع مطالب مصر وقدم الوفد مشروعا أيضا حول نفس الموضوع رفضته اللجنة وتوقفت المفاوضات بين الجانبين ثم تم إستئنافها مرة أخرى بوساطة من عدلي يكن باشا وتم عمل تعديلات بمشروع المعاهدة المقترح من لجنة ملنر في بعض البنود الثانوية ولم تتطرق التعديلات إلي البنود الأساسية وتم عرضه علي الوفد المصرى الذى تشاور أعضاؤه بشأن القرار الذى سيتخذه الوفد بقبول أو رفض هذا المشروع وفي النهاية إستقر الرأى علي عرض المشروع علي الرأى العام المصرى وأصدر الحزب الوطني بيانا يناشد فيه المصريين عدم الموافقة على تلك المعاهدة وقابل الوفد اللورد ملنر مرة أخرى لكي يعرض عليه تحفظات المصريين علي مشروع المعاهدة فرفض اللورد ملنر مناقشة الأمر وتوقفت المفاوضات عند هذا الحد وغادر الوفد لندن وتوجه إلى باريس في شهر نوفمبر عام 1920م ومن هناك ناشد سعد زغلول جميع المصريين بضرورة التوحد والتضحية حتي تنال مصر إستقلالها وقدم اللورد ملنر إستقالته من منصبه في شهر يناير عام 1921م وخلفه المستر ونستون تشرشل في منصبه كوزير للمستعمرات بالحكومة البريطانية والذى أدلى بتصريح أثار موجة من الغضب والسخط والإحتجاج الشديد لدى الشعب المصرى حيث قال إنه يعتبر مصر جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية البريطانية التي لايغرب عنها الشمس وبعد إستقالة اللورد ملنر درست الحكومة البريطانية التقرير الذى كان قد أعده الوزير المستقيل حول القضية المصرية وفي يوم 26 فبراير عام 1921م قررت وأعلنت أن إستمرار فرض الحماية البريطانية علي مصر أمر غير مرضي لمصر ودعت إلى الدخول في مفاوضات رسمية بين الحكومتين المصرية والبريطانية للوصول إلى صيغة مناسبة للعلاقات بين مصر وبريطانيا بشرط ضمان تحقيق المصالح البريطانية ولم ينقض إلا أسبوعين تقريبا وفي يوم 16 مارس عام 1921م قدمت وزارة محمد توفيق نسيم باشا إستقالتها وكلف السلطان فؤاد عدلي يكن باشا بتشكيل الوزارة الجديدة والتي عبن فيها حسين رشدى باشا نائبا له وإحتفظ فيها بأحمد زيوار باشا وزيرا للمواصلات ومحمد شفيق باشا وزيرا للأشغال العمومية وتم تعيين إبراهيم باشا فتحي وزيرا للحربية والبحرية وأحمد مدحت يكن باشا وزيرا للأوقاف وإسماعيل صدقي باشا وزيرا للمالية وجعفر والي باشا وزيرا للمعارف العمومية وعبد الخالق ثروت باشا وزيرا للداخلية وعبد الفتاح يحيى باشا وزيرا للحقانية ونجيب بطرس غالي باشا وزيرا للزراعة ومحمد حسين هيكل باشا وزيرا للثقافة وهي وزارة جديدة تم إستحداثها في هذا التشكيل الوزارى .

وعاد سعد زغلول باشا إلي مصر يوم 4 أبريل عام 1921م وقوبل بمظاهرات وحفلات تأييد حاشدة وتقابل سعد زغلول باشا زعيم ورئيس الوفد مع عدلي يكن باشا رئيس مجلس الوزراء للإتفاق بشأن تشكيل الوفد الذى سيجرى المفاوضات مع الحكومة الإنجليزية وكانت وجهة نظر عدلي يكن باشا أن يترأس هو وفد المفاوضات طالما هو رئيس الحكومة والمفاوضات بين حكومتين بينما وجهة نظر سعد زغلول باشا أن من حقه هو أن يترأس وفد المفاوضات بصفته وكيلا عن الشعب المصرى ولم يتفق الرجلان في هذه النقطة وبدأ سعد زغلول حملة مناوئة لرئيس مجلس الوزراء وألقى خطبة نارية في حي شبرا يوم 25 أبريل عام 1921م شن فيها هجوما ضاريا علي عدلي يكن باشا وأصر على أن يكون هو رئيس وفد المفاوضات وبعد 3 أيام وفي يوم 28 أبريل عام 1921م عرض سعد زغلول الأمر علي أعضاء الوفد فأيده البعض في رأيه علي ضرورة أن يترأس هو وفد المفاوضات بينما رأى البعض الآخر الإشتراك في المفاوضات تحت رئاسة عدلي يكن باشا رئيس مجلس الوزراء وحدث إنشقاق خطير في الوفد خاصة لما نشر المخالفون لسعد ورفاقه أنباء إختلافهم في الرأى على صفحات الصحف وتم علي أثر ذلك فصل كل من محمد محمود باشا وحمد الباسل باشا وأحمد لطفي السيد باشا ومحمد علي علوية باشا وعبد اللطيف المكباتي وقدم علي شعراوى إستقالته من الوفد وتبعهم عبد العزيز فهمي وحافظ عفيفي وعبد الخالق مدكور وبعدهم إستقال جورج بك خياط ولم يعد مؤيدا لسعد زغلول سوى مصطفي النحاس باشا وواصف بطرس غالي باشا وويصا واصف باشا وعلي ماهر باشا وسينوت حنا بك كما تم إعلان عدم الثقة بالحكومة من جانب سعد زغلول باشا ورفاقه وإجتذب سعد زغلول غالبية طوائف الشعب في صفه مما كان له أثر كبير في قيام مظاهرات حاشدة ضد الحكومة والمنشقين من الوفد ومن تلك المظاهرات مظاهرة في طنطا يوم 29 أبريل عام 1921م حاولت الشرطة تفريقها فعجزت لكثرة أعداد المتظاهرين وواصلت المظاهرة طريقها نحو قسم الشرطة وأرادت الشرطة مرة أخرى تفريق المتظاهرين بإستخدام خراطيم المياه فأخذ المتظاهرون يرشقون جنود وقسم الشرطة بالحجارة فأطلق الجنود النار علي المتظاهرين فقتلوا 4 أشخاص وجرحوا 40 شخصا مما أدى إلي زيادة موقف رئيس مجلس الوزراء والوزارة بأكملها حرجا وأعلن عدلي باشا يكن أنه لم تكن هناك أوامر بضرب النار على المتظاهرين وأمر بفتح تحقيق في الواقعة من أجل تهدئة الرأى العام كما تواصل مع السلطة العسكرية الإنجليزية من أجل الموافقة على رفع الرقابة من علي الصحف وهو ماوافق عليه اللورد اللنبي المعتمد السامي البريطاني في مصر وتم الإعلان بالفعل عن رفع الرقابة من علي الصحف يوم 15 مايو عام 1921م .

ومضت وزارة عدلي يكن باشا في طريق المفاوضات غير مكترثة بالمعارضة التي تلقاها من سعد زغلول وأنصاره وفي يوم 19 مايو عام 1921م صدر مرسوم من السلطان فؤاد بتشكيل الوفد الرسمي للمفاوضات مع الجانب الإنجليزى برئاسة عدلي يكن باشا رئيس مجلس الوزراء مما زاد من غضب سعد زغلول وأنصاره وتم تنظيم مظاهرات حاشدة في القاهرة والإسكندرية وأخذ الأمر الطابع العدائي لكل من خالف سعد وأنصاره فكان يتعرض للإعتداء عليه وعلى منزله وفي يومي 22 و 23 مايو عام 1921م تواصلت المظاهرات بالذات في الإسكندرية وتم التعدى علي عدد من الأجانب المقيمين بها مما إستدعي تدخل قوات من الجيش المصرى لقمعها خاصة بعدما تم إشعال النار في عدد من المنازل وتم تبادل إطلاق النار بين المصريين والأجانب وهنا صرح المستر ونستون تشرشل بأن الوقت غير مناسب لجلاء الإنجليز عن مصر ووصل الوفد الرسمي المصرى برئاسة عدلي يكن باشا رئيس مجلس الوزراء إلي لندن يوم 11 يوليو عام 1921م وبدأت المفاوضات بين وفد الحكومة المصرية وبين اللورد جورج كورزون وزير الخارجية البريطاني حينذاك وفي نفس الوقت في القاهرة إستمرت الإحتجاجات والمظاهرات وفي يوم 19 سبتمبر عام 1921م قررت السلطات العسكرية الإنجليزية القبض على وكيل الحزب الوطني على فهمي كامل ونفيه خارج البلاد وقررت الحكومة إيقاف إصدار جريدة اللواء المصرى الناطقة بإسم الحزب وإستقبل سعد زغلول وفدا من أعضاء البرلمان الإنجليزى عن حزب العمال وشرح لهم الأوضاع في مصر كما قرر أن يزور مديريات الصعيد وبدأ بأسيوط وحدث شجار بين أنصاره وبين خصومه أسفر عن مقتل شخص وجرح 30 آخرين وفي لندن إستمرت المفاوضات الماراثونية بين عدلي يكن باشا ووزير الخارجية البريطاني وفي يوم 10 نوفمبر عام 1921م سلم وزير الخارجية البريطاني عدلي يكن باشا مشروع معاهدة أصرت فيها بريطانيا علي التواجد العسكرى في مصر وتدخلها في شئونها وأعرب عدلي يكن باشا عن إستحالة قبول تلك المعاهدة بهذا الشكل وفي القاهرة ذهب اللورد اللنبي يوم 3 ديسمبر عام 1921م إلي سراى عابدين وقام بإبلاغ السلطان فؤاد بمضمون السياسة البريطانية تجاه مصر وأن بريطانيا لايمكنها تنفيذ بنود المعاهدة المقترحة بين مصر وبريطانيا بدون رضا مصر وفي لندن تم قطع المفاوضات بين عدلي يكن باشا ووزير الخارجية البريطاني أمام إصرار بريطانيا علي شروط المعاهدة المقترحة بينها وبين مصر وعاد وفد الحكومة المصرية يوم 5 ديسمبر عام 1921م وقوبل الوفد بالسخرية والإهانة والتحقير وقدم عدلي يكن باشا تقريرا للسلطان فؤاد شرح فيه سير المفاوضات وأوضح فيه إستحالة قبول المعاهدة المقترحة من اللورد جورج كروزون وزير الخارجية البريطاني مما إضطره إلي قطع المفاوضات ثم العودة إلى مصر وأعرب عن إستحالة البقاء في الوزارة بعدما حدث وقدم إستقالة وزارته في اليوم التالي مباشرة 6 ديسمبر عام 1921م وتم قبولها من جانب السلطان فؤاد .

وكان من نتيجة فشل تلك المفاوضات أن زاد نشاط الحركة الوطنية في مصر في ذلك الوقت ونشر سعد زغلول نداء وجهه إلى كافة المصريين بضرورة مواصلة التحرك ضد الإحتلال الإنجليزى ودعا جميع القوى الوطنية إلى عقد إجتماع موسع فأنذرته سلطات الإحتلال من إلقاء أى خطبة يكون من شأنها إثارة أفراد الشعب وأصدرت إليه أمرا بمغادرة القاهرة إلي الريف هو ومجموعة من رفاقه وتم رفض هذا الأمر من جانبه فقامت السلطات البريطانية بإعتقاله هو ورفاقه مصطفي النحاس باشا وعاطف بركات باشا وفتح الله بركات باشا ومكرم عبيد باشا وسينوت حنا بك وأصدر اللورد اللنبي المعتمد السامي البريطاني في مصر أمرا عسكريا إلى البنوك بعدم صرف أى أموال لسعد زغلول أو رفاقه إلا بأمر شخصي منه وهنا اندلعت المظاهرات من جديد في القاهرة والمدن الكبيرة وأصدرت سلطات الإحتلال البريطاني قرارا بنفي سعد زغلول ورفاقه خارج البلاد وبالفعل غادروها إلي ميناء عدن يوم 21 ديسمبر عام 1921م وفوجيء سعد زغلول وهو في ميناء عدن بأحد ضباط المخابرات الإنجليز يطلب مقابلته ويعرض عليه أن يتولي حكم مصر بعد خلع السلطان فؤاد بشرط أن يوافق على إستمرار الحماية عليها وفصل السودان نهائيا عن مصر وبالطبع رفض سعد زغلول هذا العرض وفي يوم 29 ديسمبر عام 1921م تم تنفيذ أمر النفي لسعد زغلول ورفاقه إلى جزيرة سيشل بالمحيط الهندى بدلا من جزيرة سرنديب وهي سيلان الحالية التي كان من المفترض نفيهم إليها والتي كان قد نفي إليها أحمد عرابي باشا ورفاقه أيضا من قبل في عام 1882م وفي مصر أصدر الوفد قرارا في يوم 23 يناير عام 1922م بضرورة تنظيم مقاومة سلبية في وجه السياسة البريطانية وذلك بعدم التعاون مع الإنجليز وقطع العلاقات الإجتماعية معهم وإمتناع السياسيين المصريين عن تشكيل الوزارة إلى جانب مقاطعة السلع والبضائع والبنوك وشركات التأمين والسفن الإنجليزية وبعد أن نشرت الصحف قرار الوفد موقعا من هيئته العليا قامت سلطات الإحتلال البريطاني بالقبض على الموقعين عليه وتم تعطيل الصحف التي نشرته فقام أعضاء الوفد الذين لم يتم القبض عليهم بتوجيه نداء إلى كافة المصريين لمواصلة الجهاد الوطني ضد الإنجليز ومن أجل تهدئة الجو قامت سلطات الإحتلال بالإفراج عن المعتقلين من أعضاء الوفد ولكن الأمور لم تهدأ بالقدر الكافي وتميزت تلك الفترة خلال شهرى يناير وفبراير عام 1922م بموجة من العنف وتعرض الكثير من الجنود والموظفين الإنجليز إلى الاغتيال كان منهم المستر براون المفتش بوزارة المعارف العمومية .

ولم يجرؤ في هذه الفترة أى من السياسيين المصريين على تشكيل الوزارة وظلت البلاد بلا وزارة لمدة تزيد عن الشهرين وعرض السلطان فؤاد علي عبد الخالق ثروت باشا تشكيل الوزارة فوضع شرطين لقبوله تشكيلها وهما ضرورة رفض مشروع المعاهدة التي عرضت علي الوفد المصرى برئاسة عدلي يكن باشا في لندن أثناء مفاوضاته مع اللورد جورج كروزون وزير الخارجية البريطاني مع إلغاء الحماية عن مصر وهاجم الوفد والحزب الوطني عبد الخالق ثروت باشا نظرا لتمسكهما بضرورة التمسك بجلاء الجيش البريطاني عن مصر بجانب هذين الشرطين وأمام هذا الموقف الشائك إضطر اللورد اللنبي إلى السفر إلى لندن في محاولة لإقناع حكومته بالموافقة على شروط ثروت باشا وأن هذا هو الحد الأدني الذى من الممكن أن يكون فيه ترضية للمصريين ويهدئ من ثورتهم علي الإحتلال الإنجليزى لبلادهم وإستطاع فعلا اللورد اللنبي أن يقنع المستر ديفيد لويد جورج رئيس مجلس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت بقبول شروط ثروت باشا وعليه تم إصدار تصريح 28 فبراير عام 1922م وهذا التصريح تم إصداره من جانب واحد هو الجانب البريطاني فقط بغض النظر عن موافقة أو رفض مصر له وقد عاد اللورد اللنبي إلى مصر قادما من لندن يوم 28 فبراير عام 1922م حاملا هذا التصريح وكان عنوانه تصريح لمصر ويتضمن إنهاء الحماية البريطانية علي مصر وإعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة مع ترك عدد 4 مسائل معلقة لم يتطرق إليها التصريح ولم يشار إليها من قريب أو بعيد في هذا التصريح وتم تجاهلها تماما وهي تأمين طرق مواصلات الإمبراطورية البريطانية والدفاع عن مصر ضد أى تدخل أجنبي وحماية الأقليات والمصالح الأجنبية في مصر وأخيرا مسألة السودان ومستقبله وكان تبرير رئيس مجلس الوزراء البريطاني لذلك أن مصر في ذلك الوقت ليس لديها حكومة رسمية قوية يمكن الإرتباط معها بمعاهدة مع بلاده وتكون قادرة علي الإلتزام بتحقيق كافة الضمانات التي تطلبها بريطانيا فيما يتعلق بتلك المسائل المعلقة وبصدور هذا التصريح قبل عبد الخالق ثروت باشا تشكيل الوزارة يوم أول مارس عام 1922م وفي يوم 15 مارس عام 1922م تم الإعلان رسميا عن إستقلال مصر وأصبح إسمها المملكة المصرية ونودى بالملك فؤاد ملكا عليها ولم يعد لقبه السلطان فؤاد بل أصبح الملك فؤاد الأول وقام بإصدار مرسوم ينظم وراثة العرش للأكبر من أولاده الذكور وكان قد أنجب إبنه الأمير فاروق في ذلك الوقت فأصبح هو ولي العهد وتم إعتبار هذا اليوم عيدا قوميا ولم يبتهج المصريون بهذا التصريح نظرا لكون إستقلال مصر بهذا الشكل جاء منقوصا وقوبل بعدم الرضا وحاول عبد الخالق ثروت باشا تأكيد وتحقيق مظاهر الإستقلال فعين وكلاء وزارات مصريين بدلا من البريطانيين وأنشأ وزارة الخارجية التي تولاها بنفسه هي ووزارة الداخلية إلي جانب رئاسته لمجلس الوزراء وجاء باقي التشكيل الوزارى يشمل إبراهيم باشا فتحي وزيرا للحربية والبحرية وإسماعيل صدقي باشا وزيرا للمالية وجعفر وإلي باشا وزيرا للأوقاف وحسين وصفي باشا وزيرا للأشغال العمومية ومحمد شكرى باشا وزيرا للزراعة ومصطفي فتحي باشا وزيرا للحقانية ومصطفي ماهر باشا وزيرا للمعارف العمومية وواصف سميكة بك وزيرا للمواصلات وكانت هذه أول وزارة في مصر بعد إعلان إستقلالها .

وفي يوم 3 أبريل عام 1922م شكل عبد الخالق ثروت باشا لجنة لوضع دستور وقانون إنتخابات لمصر تتكون من 30 عضوا بخلاف رئيسها ونائبه وتم إختيار حسين رشدى باشا رئيسا لتلك اللجنة وأحمد حشمت باشا نائبا له وروعى في تشكيل تلك اللجنة أن يكون بها رجال سياسة وعلماء ومفكرين وأدباء ورجال دين إسلامي ومسيحي ويهودى ورجال قانون ورجال مال وأعمال وأعيان وتجار ولم تضم أى أعضاء من الوفد والحزب الوطني نظرا لإعتراضهم علي تشكيل اللجنة بهذا الشكل حيث طالبوا بتأسيس جمعية وطنية تأسيسية تمثل الأمة تتولى وضع الدستور لا لجنة حكومية يتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأطلقوا عليها إسم لجنة الأشقياء وكان من أعضاء تلك اللجنة من السياسيين عبد الفتاح يحيى باشا ومحمد علي علوبة بك وعبد اللطيف المكباتي بك ومن رجال الدين الإسلامي الشيخ محمد نجيب وعبد الحميد البكرى ومن رجال الدين المسيحي الأنبا يؤانس وعن اليهود يوسف أصلان قطاوى ومن الأعيان صالح لملوم باشا وعلي الرغم من معارضات الوفد والحزب الوطني أنهت تلك اللجنة مهمتها علي أكمل وجه ووضعت الدستور والذى كان بحق وبشهادة كل المحايدين وحتي يومنا هذا دستورا من أفضل وأرقى الدساتير في التاريخ المعاصر ولا يعيبه إلا التعديلات التي أدخلت عليه ومنحت للملك سلطة حل البرلمان وإقالة الوزارة وقامت اللجنة برفع مشروع الدستور إلي رئيس مجلس الوزراء يوم 21 أكتوبر عام 1922م وخلال الفترة من شهر مارس عام 1922م ومابعدها إستمرت عمليات إغتيال الأجانب والإعتداء عليهم ولجأت وزارة ثروت باشا إلى بعض الإجراءات التعسفية تجاه المعارضة منها منع الإجتماعات المعارضة للحكومة وكذلك قامت الحكومة بتعطيل صحف الأهرام والأمة والأهالي وزاد الغضب والسخط علي الحكومة وزاد موقفها حرجا قيام السلطات البريطانية بإعتقال بعض أعضاء من الوفد ومحاكمتهم بتهمة توزيع منشورات تحرض علي الحكومة والملك ولم تأخذ الحكومة موقفا بخصوص تلك الإعتقالات وبالإضافة إلى ذلك في خلال تلك الفترة تم تأسيس حزب الأحرار الدستوريين برئاسة عدلي يكن باشا بتدعيم وتشجيع من وزارة ثروت باشا وكان معظم المؤسسين من العناصر المناوئة للوفد ولذلك إتخذ هذا الحزب خطا عدائيا منذ أول يوم في تأسيسه ضد الوفد وتبني هذا الحزب سياسة المهادنة والمرونة مع الإنجليز للوصول إلى حلول للمسائل المعلقة معهم والتي لم يحسمها تصريح 28 فبراير عام 1922م وفي يوم 29 نوفمبر عام 1922م قدم ثروت باشا إستقالة وزارته إلى الملك فؤاد دون إبداء الأسباب والذى قبلها وكلف محمد توفيق نسيم باشا رئيس الوزراء الأسبق والذى كان يشغل في هذا الوقت منصب رئيس الديوان الملكي بتشكيل الوزارة الجديدة في اليوم التالي فشكلها في نفس اليوم وفي تلك الوزارة إحتفظ محمد توفيق نسيم باشا بوزارة الداخلية إلي جانب رئاسة مجلس الوزراء وجاء تشكيل باقي الوزارة يشمل محمد توفيق رفعت باشا وزيرا للمواصلات وأحمد ذو الفقار باشا وزيرا للحقانية ومحمد إبراهيم باشا وزيرا للأوقاف وإسماعيل سرى باشا وزيرا للأشغال العمومية ومحمود عزمي باشا وزيرا للحربية والبحرية ويحيي إبراهيم باشا وزيرا للمعارف العمومية ويوسف سليمان باشا وزيرا للمالية وأحمد علي باشا وزيرا للزراعة ومحمود فخرى باشا وزيرا للخارجية وكان لعدم إهتمام هذه الوزارة بمطلب الإفراج عن سعد زغلول باشا ورفاقه المنفيين في جزيرة سيشل سببا في تجدد حوادث العنف ضد الأجانب كما أدخلت تلك الوزارة بعض التعديلات علي مشروع الدستور الذى تم إعداده خلال الوزارة السابقة ومنحت الملك صلاحيات حل البرلمان وإقالة الوزارة كما طالب الإنجليز بتعديل المواد المتعلقة بالسودان وفصلها عن القطر المصرى وتغيير لقب الملك من ملك مصر والسودان إلى لقب ملك مصر فقط وقبلت الحكومة تلك التعديلات مما زاد من حالة الغضب والسخط عليها فقدمت إستقالتها يوم 5 فبراير عام 1923م ومع إستقالة الحكومة تصاعدت أحداث العنف والإعتداءات على الأجانب ففي يوم 7 فبراير عام 1923م وقع إعتداء على أحد الموظفين الإنجليز العاملين بمصلحة السكة الحديد مما جعل اللورد اللنبي يصدر أمرا عسكريا بتعيين الكولونيل كوك كوكس حاكما عسكريا للقاهرة والجيزة وبعد 5 أيام وفي يوم 12 فبراير عام 1923م ألقيت قنبلة علي المعسكر البريطاني في جزيرة بدران بشبرا أدت لمقتل أحد الجنود وإصابة جنديين بجراح وفي يوم 20 فبراير عام 1923م قامت السلطات البريطانية بتفتيش منزل سعد زغلول باشا وجمعت وتحفظت علي ماكان به من أوراق ومستندات وأغلفته وعينت عليه حراسة لمنع الدخول إليه وفي ليلة 5/6 مارس عام 1923م إعتقلت السلطات البريطانية بعض أعضاء الوفد وقامت بتعطيل جريدة اللواء المصرى التابعة للحزب الوطني وفي يوم 15 مارس عام 1923م كلف الملك فؤاد يحيى إبراهيم باشا بتشكيل الوزارة الجديدة وكانت وزارة إدارية بدون برنامج وإحتفظ فيها يحيي إبراهيم باشا بمنصب وزير الداخلية إلي جانب رئاسة مجلس الوزراء وشملت الوزارة أحمد حشمت باشا وزيرا للمالية وأحمد زكي أبو السعود باشا وزيرا للمعارف العمومية وأحمد زيوار باشا وزيرا للمواصلات وأحمد ذو الفقار باشا وزيرا للأوقاف وحافظ حسن باشا وزيرا للأشغال العمومية وفوزى جورجي المطيعي بك وزيرا للزراعة ومحمد توفيق رفعت باشا وزيرا للخارجية ومحمود عزمي باشا وزيرا للحربية والبحرية وبتشكيل هذه الوزارة رأت السلطات البريطانية تهدئة وكنوع من الترضية للرأى العام أن تقوم بالإفراج عن سعد زغلول دون رفاقه وتم ذلك يوم 30 مارس عام 1923م وسافر إلى فرنسا للعلاج كما أفرجت أيضا عن المعتقلين من أعضاء الوفد الذين سبق القبض عليهم ليلة 5/6 مارس عام 1923م كما قام اللورد اللنبي بإلغاء قراره السابق الخاص بتعيين الحاكم العسكرى للقاهرة والجيزة .



وفي يوم 19 أبريل عام 1923م صدر الأمر الملكي الخاص بدستور عام 1923م علي الرغم من إحتجاج لجنة الثلاثين التي وضعت مواد الدستور علي التعديلات التي أجرتها وزارة محمد توفيق نسيم باشا علي بعض مواده بإعطاء الملك صلاحيات حل البرلمان وإقالة الوزارة وأيضا التعديلات التي طلبتها السلطات البريطانية بحذف المواد الخاصة بالسودان وفي يوم 30 أبريل عام 1923م تم صدور قانون الإنتخابات في ظل الدستور الجديد وبعد شهر وفي يوم 30 مايو عام 1923م تم إصدار القانون رقم 14 لعام 1923م المسمى بقانون الإجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية والذى قيدت فيه الحكومة الإجتماعات والمظاهرات بقيود شتي وفي اليوم التالي 31 مايو عام 1923م تم الإفراج عن رفاق سعد زغلول باشا من أعضاء الوفد المنفيين في جزيرة سيشل والسماح لهم بالعودة إلى مصر
وبالإضافة إلى ماسبق أصدرت الوزارة قانونا يوم 26 يونيو عام 1923م يقضي بجواز تطبيق الأحكام العرفية في حالة تعرض أمن القطر المصرى للخطر سواء بسبب إعتداء أجنبي خارجي أو حدوث إضطرابات داخلية مع زيادة سلطات وصلاحيات الحاكم العسكرى وفي يوم 5 يوليو عام 1923م جرت مفاوضات بين الحكومة واللورد اللنبي حول ضرورة إلغاء الأحكام العرفية فوافق علي ذلك مقابل إصدار قانون يحصن ويجيز كل الإجراءات التي قامت بها السلطات البريطانية في مصر طوال الفترة التي تم فيها تطبيق الأحكام العرفية وعدم أحقية مصر في طلب أى تعويضات عن ماترتب علي تطبيقها كما صدر عفو عن بعض المحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية بعقوبات أقصاها 15 عاما وفي يوم 17 سبتمبر عام 1923م عاد سعد زغلول إلى مصر قادما من فرنسا التي كان قد سافر إليها لتلقي العلاج بعد الإفراج عنه من جزيرة سيشل يوم 30 مارس عام 1923م وأعلنت الحكومة عن بدء إنتخابات مجلس النواب طبقا لدستور عام 1923م وقانون الإنتخابات الصادر في 30 أبريل عام 1923م وكان هذا القانون ينص على أن تكون الإنتخابات علي درجتين حيث تحدد يوم 27 سبتمبر عام 1923م لإجراء إنتخابات الدرجة الأولى من اجل إنتخاب المندوبين الثلاثينيين حيث كل 30 شخص يختارون من بينهم مندوب عنهم وهؤلاء المندوبون الذين سوف يتم إختيارهم هم من سيقومون بإنتخاب أعضاء مجلس النواب في الدرجة الثانية من الإنتخابات والتي تم إجراؤها يوم 12 يناير عام 1924م وخاضت تلك الإنتخابات الأحزاب القائمة في ذلك الوقت وهي حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين والحزب الوطني وأسفرت الإنتخابات عن مفاجأة كبرى مدوية وهي فشل وزير الداخلية ورئيس الحكومة يحيى إبراهيم باشا ورسوبه أمام مرشح حزب الوفد في بلدته ودائرته منيا القمح بمحافظة الشرقية وكان هذا دليلا دامغا ومؤكدا على أن تلك الإنتخابات كانت نزيهة تماما وليس بها أى شبهة تزوير وجاءت نتيجة الإنتخابات بحصول حزب الوفد المصرى بزعامة سعد زغلول باشا علي أغلبية كاسحة من مقاعد البرلمان فقد حصل علي حوالي 90 في المائة منها والبالغ عددها 264 مقعدا والنسبة الباقية حصل عليها حزب الأحرار الدستوريين وبإجراء تلك الإنتخابات بدأت الحياة البرلمانية في مصر وقدم يحيي إبراهيم باشا إستقالة وزارته إلي الملك فؤاد يوم 17 يناير عام 1924م بعد أن كتب إسمه بحروف من نور لإشراف وزارته علي أول إنتخابات برلمانية حرة في مصر وبكل حيدة ونزاهة ومايزال يضرب بها المثل حتي يومنا هذا ويتم تكليف سعد زغلول باشا بتشكيل أول وزارة نيابية في مصر والتي يكون من حق البرلمان حق سؤالها ومحاسبتها والرقابة عليها وإستجوابها وسحب الثقة منها وإسقاطها إن لزم الأمر والتي سميت وزارة الشعب ولتبدأ مرحلة جديدة في حياة مصر تم خلالها العديد من الإنجازات والأعمال الكبيرة والإصلاحات والتشريعات والتي تمت في عهد الملك فؤاد وعلي الرغم من أنه كانت فترة حكمه فيها الكثير من الإضطرابات وإرتباك المشهد السياسي لكن هذه الظروف لم تمنع أن تكون هناك أعمال كبيرة تم إنجازها في تلك الفترة وجدير بالذكر أنه في حقيقة الأمر أظهرت آخر عشر سنوات من عهده وجهاً بغيضا أثر سلبيا علي سيرته وعلي إنجازات عصره فقد ناصب الملك فؤاد حزب الوفد برئاسة مصطفي النحاس باشا والذي كان يتمتع بشعبية جارفة العداء طوال هذه السنوات وأقدم بدافع هذا العداء علي إجراءات تمثل إنتهاكات صارخة للحياة النيابية المصرية في ذلك الوقت ومنها الإصرار علي تكليف أحزاب أقلية بتأليف الوزارات بعيدا عن حزب الوفد مثل وزارات أحمد زيوار باشا ومحمد محمود باشا وكذلك تكليفه لإسماعيل صدقي باشا بتأليف الوزارة عام 1930م فأقدم الأخير علي إلغاء دستور عام 1923م وأصدر في عام 1930م دستورا جديدا سمي بدستور صدقي باشا وكان يهدف منه إلي توسيع صلاحيات الملك وكانت تلك الإجراءات التعسفية مستفزة للشعب فتحولت الشوارع إلي ساحات قتال بين الطلبة والأهالي من ناحية والبوليس من ناحية أخري وإستخدم إسماعيل صدقي باشا أقسي أنواع البطش لإيقاف الإضطرابات حتي قيل إن الإجراءات البوليسية التي إتخذتها هذه الوزارة تعادل ما حدث في ثورة عام 1919م وفي ظل هذه الأجواء المشحونة التي خلقها الملك فؤاد بديكتاتوريته ورئيس وزرائه بعدائه للدستور إضطر المندوب السامي البريطاني نفسه أن يتدخل فأجبر الملك إسقاط وزارة صدقي باشا وتكليف عبد الفتاح يحيي باشا برئاسة مجلس الوزراء ثم بعد ذلك علي تشكيل حكومة إنتقالية برئاسة محمد توفيق نسيم باشا والتي كانت مدعومة من الوفد والمندوب السامي البريطاني وكان من أهم أعمالها إلغاء دستور عام 1930م وإعادة العمل بدستور عام 1923م.


تابع الجزء الأول عبر الرابط التالى
http://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=38994