abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool الرئيسية abou-alhool
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool
تعرف على "حسين رشدى" فى عهد ثلاثة من سلالة محمد علي
-ج2-
تعرف على -حسين رشدى- فى عهد ثلاثة من سلالة محمد علي
-ج2-
عدد : 12-2018
بقلم المهندس/ طارق بدراوى
tbadrawy@yahoo.com


عاد سعد زغلول باشا إلي مصر يوم 4 أبريل عام 1921م وقوبل بمظاهرات وحفلات تأييد حاشدة وتقايل سعد زغلول باشا زعيم ورئيس الوفد مع عدلي يكن باشا رئيس مجلس الوزراء للإتفاق بشأن تشكيل الوفد الذى سيجرى المفاوضات مع الحكومة الإنجليزية وكانت وجهة نظر عدلي يكن باشا أن يترأس هو وفد المفاوضات طالما هو رئيس الحكومة والمفاوضات بين حكومتين بينما وجهة نظر سعد زغلول باشا أن من حقه هو أن يترأس وفد المفاوضات بصفته وكيلا عن الشعب المصرى ولم يتفق الرجلان في هذه النقطة ومضت وزارة عدلي يكن باشا في طريق المفاوضات غير مكترثة بالمعارضة التي تلقاها من سعد زغلول باشا وأنصاره وفي يوم 19 مايو عام 1921م صدر مرسوم من السلطان فؤاد بتشكيل الوفد الرسمي للمفاوضات مع الجانب الإنجليزى برئاسة عدلي يكن باشا رئيس الوزراء مما زاد من غضب سعد زغلول باشا وأنصاره وتم تنظيم مظاهرات حاشدة في القاهرة والإسكندرية وفي يومي 22 و23 مايو عام 1921م تواصلت المظاهرات بالذات في الإسكندرية وتم التعدى علي عدد من الأجانب المقيمين بها مما إستدعي تدخل قوات من الجيش المصرى لقمعها خاصة بعدما تم إشعال النار في عدد من المنازل وتم تبادل إطلاق النار بين المصريين والأجانب وفي هذا الوقت وصل الوفد الرسمي المصرى برئاسة عدلي يكن باشا رئيس مجلس الوزراء إلي لندن يوم 11 يوليو عام 1921م وبدأت المفاوضات بين وفد الحكومة المصرية وبين اللورد جورج كورزون وزير الخارجية البريطاني حينذاك وفي نفس الوقت في القاهرة إستمرت الإحتجاجات والمظاهرات وإستقبل سعد زغلول باشا وفدا من أعضاء البرلمان الإنجليزى عن حزب العمال وشرح لهم الأوضاع في مصر كما قرر أن يزور مديريات الصعيد وبدأ بأسيوط وحدث شجار بين أنصاره وبين خصومه أسفر عن مقتل شخص وجرح 30 آخرين وفي لندن إستمرت المفاوضات الماراثونية بين عدلي يكن باشا ووزير الخارجية البريطانية وفي يوم 10 نوفمبر عام 1921م سلم وزير الخارجية البريطاني عدلي يكن باشا مشروع معاهدة أصرت فيها بريطانيا علي التواجد العسكرى في مصر وتدخلها في شئونها وأعرب عدلي يكن باشا عن إستحالة قبول تلك المعاهدة بهذا الشكل وفي القاهرة ذهب اللورد اللنبي يوم 3 ديسمبر عام 1921م إلي سراى عابدين وقام بإبلاغ السلطان فؤاد بمضمون السياسة البريطانية تجاه مصر وأن بريطانيا لايمكنها تنفيذ بنود المعاهدة المقترحة بين مصر وبريطانيا بدون رضا مصر وفي لندن تم قطع المفاوضات بين عدلي يكن باشا ووزير الخارجية البريطاني أمام إصرار بريطانيا علي شروط المعاهدة المقترحة بينها وبين مصر وعاد وفد الحكومة المصرية إلي القاهرة يوم 5 ديسمبر عام 1921م وقوبل الوفد بالسخرية والإهانة والتحقير وقدم عدلي يكن باشا تقريرا للسلطان فؤاد الأول شرح فيه سير المفاوضات حتي تم قطعها والعودة إلى مصر وأعرب عن إستحالة البقاء في الوزارة بعدما حدث وقدم إستقالة وزارته للسلطان فؤاد في اليوم التالي 6 ديسمبر عام 1921م .

ولم يجرؤ في هذه الفترة أى من السياسيين المصريين على تشكيل الوزارة وظلت البلاد بلا وزارة لمدة تزيد عن الشهرين ونصف الشهر وعرض السلطان فؤاد علي عبد الخالق ثروت باشا تشكيل الوزارة فوضع شرطين لقبوله تشكيلها وهما ضرورة رفض مشروع المعاهدة التي عرضت علي الوفد المصرى برئاسة عدلي يكن باشا في لندن أثناء مفاوضاته مع اللورد جورج كروزون وزير الخارجية البريطاني مع إلغاء الحماية عن مصر وهاجم الوفد والحزب الوطني عبد الخالق ثروت باشا نظرا لتمسكهما بضرورة التمسك بجلاء الجيش البريطاني عن مصر بجانب هذين الشرطين وأمام هذا الموقف الشائك إضطر اللورد اللنبي إلى السفر إلى لندن في محاولة لإقناع حكومته بالموافقة على شروط ثروت باشا وأن هذا هو الحد الأدني الذى من الممكن أن يكون فيه ترضية للمصريين ويهدئ من ثورتهم علي الإحتلال الإنجليزى لبلادهم وإستطاع فعلا اللورد اللنبي أن يقنع المستر ديفيد لويد جورج رئيس مجلس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت بقبول شروط ثروت باشا وعليه تم إصدار تصريح 28 فبراير عام 1922م وهذا التصريح تم إصداره من جانب واحد هو الجانب البريطاني بغض النظر عن موافقة أو رفض مصر له فقد عاد اللورد اللنبي إلى مصر قادما من لندن يوم 28 فبراير عام 1922م حاملا هذا التصريح وكان عنوانه تصريح لمصر ويتضمن إنهاء الحماية البريطانية علي مصر وإعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة مع ترك عدد 4 مسائل معلقة لم يتطرق إليها التصريح ولم يشار إليها من قريب أو بعيد في هذا التصريح وتم تجاهلها تماما وهي تأمين طرق مواصلات الإمبراطورية البريطانية والدفاع عن مصر ضد أى تدخل أجنبي وحماية الأقليات والمصالح الأجنبية في مصر. وأخيرا مسألة السودان ومستقبله وكان تبرير رئيس مجلس الوزراء البريطاني لذلك أن مصر في ذلك الوقت ليس لديها حكومة رسمية قوية يمكن الإرتباط معها بمعاهدة مع بلاده وتكون قادرة علي الإلتزام بتحقيق كافة الضمانات التي تطلبها بريطانيا فيما يتعلق بتلك المسائل المعلقة وبصدور هذا التصريح قبل عبد الخالق ثروت باشا تشكيل الوزارة يوم أول مارس عام 1922م وفي يوم 15 مارس عام 1922م تم الإعلان رسميا عن إستقلال مصر وأصبح إسمها المملكة المصرية ونودى بالملك فؤاد ملكا عليها ولم يعد لقبه السلطان فؤاد بل أصبح الملك فؤاد الأول وقام بإصدار مرسوم ينظم وراثة العرش للأكبر من أولاده الذكور وكان قد أنجب في ذلك الوقت إبنه الأمير فاروق فأصبح هو ولي العهد وتم إعتبار هذا اليوم عيدا قوميا ولم يبتهج المصريون بهذا التصريح نظرا لكون إستقلال مصر بهذا الشكل جاء منقوصا وقوبل بعدم الرضا وحاول عبد الخالق ثروت باشا تأكيد وتحقيق مظاهر الإستقلال فعين وكلاء وزارات مصريين بدلا من البريطانيين وأنشأ وزارة الخارجية التي تولاها بنفسه مع وزارة الداخلية إلي جانب رئاسته لمجلس الوزراء .

وفي يوم 3 أبريل عام 1922م شكل عبد الخالق ثروت باشا لجنة لوضع دستور وقانون إنتخابات لمصر تتكون من 30 عضوا بخلاف رئيسها ونائبه وتم إختيار حسين رشدى باشا رئيسا لتلك اللجنة وأحمد حشمت باشا نائبا له وروعى في تشكيل تلك اللجنة أن يكون بها رجال سياسة وعلماء ومفكرين وأدباء ورجال دين إسلامي ومسيحي ويهودى ورجال قانون ورجال مال وأعمال وأعيان وتجار ولم تضم أى أعضاء من حزب الوفد والحزب الوطني نظرا لإعتراضهم علي تشكيل اللجنة بهذا الشكل حيث طالبوا بتأسيس جمعية وطنية تأسيسية تمثل الأمة تتولى وضع الدستور لا لجنة حكومية يتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأطلقوا عليها إسم لجنة الأشقياء وكان من أعضاء تلك اللجنة من السياسيين عبد الفتاح يحيى باشا ومحمد علي علوبة بك وعبد اللطيف المكباتي بك وعبد العزيز فهمي بك ومن رجال الدين الإسلامي الشيخ محمد نجيب وعبد الحميد البكرى ومن رجال الدين المسيحي الأنبا يؤانس وعن اليهود يوسف أصلان قطاوى ومن الأعيان صالح لملوم باشا وعلي الرغم من معارضات حزب الوفد والحزب الوطني أنهت تلك اللجنة مهمتها علي أكمل وجه ووضعت الدستور والذى كان بحق وبشهادة كل المحايدين وحتي يومنا هذا دستورا من أفضل وأرقى الدساتير في التاريخ المعاصر ولا يعيبه إلا التعديلات التي أدخلت عليه فيما بعد ومنحت للملك سلطة حل البرلمان وإقالة الوزارة وقامت اللجنة برفع مشروع الدستور إلي رئيس الوزراء يوم 21 أكتوبر عام 1922م وفي يوم 29 نوفمبر عام 1922م قدم ثروت باشا إستقالة وزارته إلى الملك فؤاد دون إبداء الأسباب والذى قبلها وكلف محمد توفيق نسيم باشا رئيس الوزراء الأسبق والذى كان يشعل في هذا الوقت منصب رئيس الديوان الملكي بتشكيل الوزارة الجديدة في اليوم التالي وكان لعدم إهتمام هذه الوزارة بمطلب الإفراج عن سعد زغلول باشا ورفاقه المنفيين في جزيرة سيشل سببا في تجدد حوادث العنف ضد الأجانب كما أدخلت تلك الوزارة بعض التعديلات علي مشروع الدستور الذى تم إعداده خلال الوزارة السابقة ومنحت الملك صلاحيات حل البرلمان وإقالة الوزارة كما طالب الإنجليز بتعديل المواد المتعلقة بالسودان وفصلها عن القطر المصرى وتغيير لقب الملك من ملك مصر والسودان إلى لقب ملك مصر فقط وقبلت الحكومة تلك التعديلات مما زاد من حالة الغضب والسخط عليها فقدمت إستقالتها يوم 5 فبراير عام 1923م ومع إستقالة الحكومة تصاعدت أحداث العنف والإعتداءات على الأجانب وعمت موجة من الإضطرابات والفوضي في البلاد ولذلك فقد إضطرت لتقديم إستقالتها في يوم 15 مارس عام 1923م وكلف الملك فؤاد يحيى إبراهيم باشا بتشكيل الوزارة الجديدة وكانت وزارة إدارية بدون برنامج .


وفي يوم 30 مارس عام 1923م تم الإفراح عن سعد زغلول باشا المنفي إلي جزيرة سيشل فسافر منها إلي فرنسا للعلاج وفي يوم 19 أبريل عام 1923م صدر الأمر الملكي الخاص بدستور عام 1923م علي الرغم من إحتجاج لجنة الثلاثين التي كان يترأسها حسين رشدى باشا والتي وضعت مواد الدستور علي التعديلات التي أجرتها وزارة محمد توفيق نسيم باشا علي بعض مواده بإعطاء الملك صلاحيات حل البرلمان وإقالة الوزارة وأيضا التعديلات التي طلبتها السلطات البريطانية بحذف المواد الخاصة بالسودان وفي يوم 30 أبريل عام 1923م تم صدور قانون الإنتخابات في ظل الدستور الجديد وفي يوم 31 مايو عام 1923م تم الإفراج عن رفاق سعد زغلول باشا من أعضاء الوفد المنفيين في جزيرة سيشل والسماح لهم بالعودة إلى مصر وبالإضافة إلى ماسبق أصدرت الوزارة قانونا يوم 26 يونيو عام 1923م يقضي بجواز تطبيق الأحكام العرفية في حالة تعرض أمن القطر المصرى للخطر سواء بسبب إعتداء أجنبي خارجي أو حدوث إضطرابات داخلية مع زيادة سلطات وصلاحيات الحاكم العسكرى وفي يوم 5 يوليو عام 1923م جرت مفاوضات بين الحكومة واللورد اللنبي حول ضرورة إلغاء الأحكام العرفية فوافق علي ذلك مقابل إصدار قانون يحصن ويجيز كل الإجراءات التي قامت بها السلطات البريطانية في مصر طوال الفترة التي تم فيها تطبيق الأحكام العرفية وعدم أحقية مصر في طلب أى تعويضات عن ما ترتب علي تطبيقها كما صدر عفو عن بعض المحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية بعقوبات أقصاها 15 عاما وفي يوم 17 سبتمبر عام 1923م عاد سعد زغلول باشا إلى مصر قادما من فرنسا وأعلنت الحكومة عن بدء إجراءات إنتخابات مجلس النواب طبقا لدستور عام 1923م وقانون الإنتخابات الذى أصدرته وكان هذا القانون ينص على أن تكون الإنتخابات علي درجتين حيث تحدد يوم 27 سبتمبر عام 1923م لإجراء إنتخابات الدرجة الأولى من اجل إنتخاب المندوبين الثلاثينيين حيث كان علي كل 30 شخص أن يختاروا من بينهم مندوب عنهم وهؤلاء المندوبون الذين سوف يتم إختيارهم هم من سيقوم بإنتخاب أعضاء مجلس النواب في الدرجة الثانية من الإنتخابات والتي تم إجراؤها يوم 12 يناير عام 1924م .

وخاضت تلك الإنتخابات الأحزاب القائمة في ذلك الوقت وهي حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين والحزب الوطني وأسفرت الإنتخابات عن مفاجأة كبرى مدوية وهي فشل وزير الداخلية ورئيس الحكومة يحيى إبراهيم باشا ورسوبه أمام مرشح حزب الوفد في دائرته منيا القمح بمحافظة الشرقية وكان هذا دليلا دامغا ومؤكدا على أن تلك الإنتخابات كانت نزيهة تماما وجاءت نتيجتها حصول حزب الوفد المصرى بزعامة سعد زغلول باشا علي أغلبية كاسحة من مقاعد البرلمان فقد حصل علي حوالي 90 في المائة منها والبالغ عددها 264 مقعدا والنسبة الباقية حصل عليها حزب الأحرار الدستوريين وبإجراء تلك الإنتخابات بدأت الحياة البرلمانية في مصر وقدم يحيي إبراهيم باشا إستقالة وزارته إلي الملك فؤاد يوم 17 يناير عام 1924م بعد أن كتب إسمه بحروف من نور لإشراف وزارته علي أول إنتخابات برلمانية في مصر وبكل حيدة ونزاهة ومايزال يضرب بها المثل حتي يومنا هذا ويتم تكليف سعد زغلول باشا بتشكيل أول وزارة نيابية في مصر والتي يكون من حق البرلمان حق سؤالها ومحاسبتها والرقابة عليها وإستجوابها وسحب الثقة منها وإسقاطها إن لزم الأمر والتي سميت وزارة الشعب وبعد مساهمة حسين رشدى باشا في وضع دستور عام 1923م والذى قامت علي أساسه الإنتخابات البرلمانية تولي منصب رئيس مجلس الشيوخ من يوم 23 مايو عام 1926م وحتي وفاته يوم 14 مارس عام 1928م عن عمر يناهز 65 عاما وتكريما له تم إطلاق إسمه علي أحد شوارع وسط مدينة القاهرة والذى يبدأ من شارع عبد العزيز عند محلات عمر أفندي ثُم يتقاطع مع شارع الجمهورية ويمتد إلى أن يتقاطع مع شارعي محمد فريد وجواد حسني إلى أن يصل لشارع شريف أمام المبنى القديم لجريدة الأهرام في شارع مظلوم باشا كما أطلق إسمه أيضا علي أحد شوارع وسط مدينة الإسكندرية ونختم بحثنا هذا بطرفة كان بطلها حسين رشدى باشا حيث كان هو وزوجته يحضران أحيانا بعض حفلات المطربة منيرة المهدية الملقبة بسلطانة الطرب وذات مرة دعته منيرة المهدية في عوامتها بمناسبة ختام موسمها الغنائي بالإسكندرية لحضور حفل خاص أقيم تكريما له وعرفانا بأياديه البيضاء على الفن وكان من الطبيعي أن تدعو جميع الوزراء لتوفير الصحبة المتآلفة وكوسيلة من وسائل الدعاية لفنها ولما كان حسين رشدي باشا رجلا خفيف الظل فقد نظر إلى المنضدة التي يجلس عليها وحولها الوزراء فقال مداعبا زملاءه الآن يا سادة وقد حضر الجميع فلنفتح الجلسة ومن هنا إنطلقت الشائعات أن حسين رشدي باشا عقد مجلس الوزراء في عوامة المطربة منيرة المهدية ويجدر بنا أن نذكر أيضا أن حسين رشدى باشا كان هو ونوبار باشا هما رئيسا الوزراء الوحيدان اللذان شغلا هذا المنصب مع 3 من حكام أسرة محمد علي باشا حيث شغل حسين رشدى باشا هذا المنصب في عهود كل من الخديوى عباس حلمي الثاني والسلطان حسين كامل والسلطان فؤاد الذى صار الملك فؤاد فيما بعد بينما شغل نوبار باشا هذا المنصب في عهود كل من الخديوى إسماعيل والخديوى توفيق والخديوى عباس حلمي الثاني .


ملحوظة:

يمكنكم متابعة الجزء الاول من المقال عبر الرابط التالى
http://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=40137