abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool الرئيسية abou-alhool
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool
الاقتصاد المصري و تحرير القطاعات الانتاجية
الاقتصاد المصري و تحرير القطاعات الانتاجية
عدد : 12-2018
بقلم الدكتور/ عادل عامر

مر الاقتصاد المصري بعدة تغيرات اقتصادية متعاقبة ،خلال السنوات السابقة تمثلت في الاتجاه نحو تحرير القطاعات الانتاجية .وعلى الرغم من تدعيم القطاع الخاص بالقدر الذى يناسب طاقاته الاستثمارية في ظل استراتيجية اقتصادية تسعى الى توجيه كافة الجهود لتحقيق برامج التنمية على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة ،

الا انه مازال هناك تباطئي في دفع عجلة الاستثمارات الزراعية، مع وجود تناقص واضح في الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي ، فضلا عن وجود مجموعة من المشاكل و المعوقات التي تعترض سبيل الاستثمار الزراعي في مصر .

كما ان نصيب صناعة الزراعة من الاستثمارات القومية لا يتناسب مع اهميتها ودورها الأساسي في تنمية القطاعات اللازراعية،

ومن حيث مدى مساهمتها في توليد الدخل القومي، وكذلك مشاركتها في الصادرات القومية واستيعابها للقوى العاملة، كما انها القطاع المسئول عن تحقيق الامن الغذائي الوطني والذى يعتبر مكنونا اساسيا في الامن القومي.

ولا شك أن تحقيق معدلات عالية من التنمية يعد أمرا بالغ الأهمية في ظل منظومة التطورات والتغيرات الاقتصادية التي يواكبها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن على المستوى المحلى والعالمي، والتي تلعب دورا مؤثرا في تهيئة المناخ الاستثماري.

على الرغم من ان نسبة الاستثمارات الزراعية للناتج المحلى الزراعي تبلغ نحو 13%، مما يعطى مؤشرا بكفاءة الاستثمار فى القطاع الزراعى، الا انه توجد بعض المشاكل والمعوقات التى تواجه الإستثمار الزراعى المصرى وتحد من فعاليته فى عديد من المجالات الزراعية، ولعل إنخفاض إستثمارات القطاع العام بالنسبة للإستثمارات القومية يعتبر من أهم مشاكل الإستثمار الزراعى بالإضافة إلى مشكلة سياسات تشجيع الإستثمار فى قطاع معين على حساب قطاعات مثل تحويل الفائض من قطاع الزراعة إلى قطاعات آخرى غير زراعية.

كما ان تناقص الرقعة الزراعية بسبب الزحف العمرانى، تعتبر من أهم مشاكل الإستثمار الزراعى فى مصر لأن ذلك يؤدى إلى إختلال العلاقة بين الموارد الأرضية والسكانية، وتقدر المساحة المستقطعة سنويا لتلك الأغراض بنحو 20 ألف فدان، بالإضافة إلى التفتت الحيازى مما أدى إلى عدم امكانية تعميم ميكنة كافة العمليات الزراعية فضلا عن استخدام الميكنة الزراعية الصغيرة، الامر الذى يحد من تقدم الزراعة المصرية، كما تتأثر الإستثمارات الزراعية بمدخرات الزراع بإعتبارها المكون الأساسى للإستثمارات الزراعية التقليدية، ثم مشكلة الحصول على قروض والتى تتطلب توفير ضمانات كافية مثل رهن المشروع أو أراضى أوعقارات وهذا يعوق المستثمر المحلى.

العوامل المؤثرة على الإستثمارات الزراعيه فى مصر:

يتناول الجزء التالى من البحث دراسة بعض العوامل والمتغيرات المؤثرة على الإستثمارات الزراعية الحقيقية فى مصر، حيث تم توصيف نموذج قياسى يشتمل على مجموعة متغيرات مستقلة من المفترض أن يكون لها تأثير على الإستثمارات الزراعية الحقيقية وهى: سعر الفائدة (X1)، الدخل الزراعى الحقيقى بالمليون جنية (X2)، الصادرات الزراعية الحقيقيه بالمليون جنية (X3)، الواردات الزراعية الحقيقيه بالمليون جنية (X4)، نسبة الصادرات الزراعية للواردات الزراعيه (X5)، الصادرات القومية الحقيقيه بالمليون جنية (X6)، الواردات القومية الحقيقيه بالمليون جنية (X7)، نسبة الصادرات القوميه للواردات القوميه (X8)، المساحة المحصولية بالمليون فدان (X9)، المساحة المنزرعة بالمليون فدان (X10)، والمساحة المستصلحة بالمليون فدان (X11).

ولقد تم تقدير دالة الاستثمارات الزراعية فى كل من الصورة الخطيه واللوغارتميه المزدوجه، وللتغلب على مشكلة الإزدواج الخطى “Multicollinearity” الموجودة بين المتغيرات المستقلة تم إستخدام أسلوب الإنحدار الخطى المتدرج “Step-Wise Regression” لتلافى تلك المشكلة.

كما تبين ايضا من خلال التقدير وجود مشكلة الارتباط الذاتى “Autocorrelation” فى حد الخطأ العشوائى للنموذج وفقا لإختبار "ديربن-واتسون" “Durbin-Watson Test”، ولذلك تم استخدام اسلوب المربعات الصغرى للانحدار الذاتى “Autoregressive Least Squares” لعلاج مشكلة الارتباط الذاتى.

تعتبر الإستثمارات أحد وسائل تنفيذ برامج التنمية الزراعيه فى مصر، وذلك من منطلق أن الإستثمارات تلعب دورا هاما وفعالا فى تغير بنيان الإقتصاد القومى. وعلى الرغم من التغيرات الإقتصاديه المتعاقبه التى يمر بها الإقتصاد المصرى،

والإتجاه نحو تحرير القطاعات الإنتاجيه وتدعيم دور القطاع الخاص بالقدر الذى يناسب طاقاته الإستثماريه فى ظل إستراتيجيه إقتصاديه تسعى إلى توجيه كافة الجهود لتحقيق برامج التنمية على مستوى قطاعات الإقتصاد القومى المختلفة،

الا انه مازال هناك تباطؤ فى إستثمارات القطاع الزراعى وتناقص واضح فى الإستثمارات الموجهه للقطاع الزراعى، فضلا عن وجود مجموعة من المشاكل والمعوقات التى تعترض سبيل الإستثمار الزراعى فى مصر،

هيكل توزيع إستثمارات القطاعات الاقتصادية فى مصر، مع التركيز على الإستثمارات الزراعية من حيث أهم العوامل المؤثره عليها، والتعرف على مقومات الإستثمار الزراعى وأهم المشاكل والمعوقات التى تواجه الإستثمارات الزراعيه. وتحقيقا لأهداف البحث تم الإعتماد على إستخدام أسلوب الإنحدار البسيط والمتعدد، كما تم الحصول على البيانات اللازمة من الجهات والمؤسسات الحكومية الرسمية المختلفة.

ولذلك يتضح أن أكثر العوامل المؤثرة على زيادة الإستثمارات الزراعية الحقيقية وفقا للمرونات هى المساحة المستصلحة، فى حين تبين أن زيادة سعر الفائدة مسئول بالدرجة الاولى عن انخفاض الإستثمارات الزراعية الحقيقية وهى نتيجة تتمشى مع المنطق الاقتصادي. كما تبين ان زيادة الواردات الزراعية بمقدار مليون جنيه يؤدى إلى انخفاض الاستثمارات الزراعية الحقيقية بنحو 0.25 مليون جنيه، وتوضح المرونة ان زيادة الواردات الزراعية الحقيقية بنسبة 1% يؤدى الى انخفاض الاستثمارات الزراعية الحقيقية بنسبة 0.37%، وذلك مع ثبات العوامل الاخرى عند مستوى معين.

وايضا تبين ان زيادة المساحة المستصلحة بنحو مليون فدان يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الزراعية الحقيقية بنحو 2440.4 مليون جنيه، وتوضح المرونة ان زيادة المساحة المستصلحة بنسبة 1% يؤدى الى زيادة الاستثمارات الزراعية الحقيقية بنسبة 0.25%، وذلك مع ثبات العوامل الاخرى عند مستوى معين.

يتم توزيع الإستثمارات القوميه فى مصر على ستة قطاعات رئيسيه، ممثله فى قطاعات الزراعه، الصناعه، البترول، الكهرباء، التشييد، والخدمات. هذا ويشمل قطاع الخدمات كل من: الخدمات الإنتاجيه فى مجالات النقل والمواصلات، التجارة والمال والتأمين، والسياحة والمطاعم والفنادق، وكذلك الخدمات الإجتماعيه فى مجالات الخدمات الإجتماعية من حيث الإسكان والمرافق العامة، الخدمات الإجتماعية والشخصية، ثم الخدمات الحكوميه والتأمينات الإجتماعية.

كما ان نصيب صناعة الزراعة من الاستثمارات القومية لا يتناسب مع اهميتها ودورها الاساسى فى تنمية القطاعات اللازراعية، ومن حيث مدى مساهمتها فى توليد الدخل القومى، وكذلك مشاركتها فى الصادرات القومية واستيعابها للققوى العاملة، كما انها القطاع المسئول عن تحقيق الامن الغذائى الوطنى والذى يعتبر مكنونا اساسيا فى الامن القومى. ولا شك أن أن تحقيق معدلات عاليه من التنميه يعد أمرا بالغ الأهميه فى ظل منظومة التطورات والتغيرات الإقتصادية التى يواكبها الإقتصاد المصرى فى الوقت الراهن على المستوى المحلى والعالمى، والتى تلعب دورا موثرا فى تهيئة المناخ الإستثمارى.

ويمكن القول فى ضوء تلك النتائج أن سعر الفائدة بإعتباره من أحد محددات الإستثمار، فإذا ما إرتفع سعر الفائدة فإن هذا يعمل على تراجع حركة الإستثمارات، بينما إنخفاض سعر الفائدى يؤدى إلى تنشيط عجلة الإستثمار، ولذلك يجب أن ترتفع مرونة الإستثمار بالنسبة لسعر الفائدة لأن التغير الكبير فى الإستثمار يولد تغيرا أكبر فى الدخل.