abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool الرئيسية abou-alhool
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool
الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030
الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030
عدد : 03-2019
بقلم الدكتور/ عادل عامر

أن نجاح هذه الاستراتيجية في تحقيق أهدافها يرتبط بتبني المجتمع بكل فئاته، السياسة، والبرامج، والمبادرات التى تتضمنها هذه الاستراتيجية. وأن يرى فيها ما يحقق آماله وطموحاته، وهو ما سعينا جاهدين لتحقيقه خلال الفترة الماضية، وكذلك ما سنعمل على الوصول إليه خلال الفترة القادمة. التخطيط في خدمة المجتمع وبشكل عام،

أهمية التخطيط في بناء المجتمعات، ووضع حلول واقعية للتحديات، وصياغة رؤية مستقبلية وسيناريوهات للانطلاق نحو المستقبل، لتفادى الأزمات في مختلف القطاعات، أن (رؤية مصر 2030) ، تقوم على تنفيذ استراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة في 10 محاور تشمل: التنمية الاقتصادية، والطاقة، والمعرفة، والابتكار، والبحث العلمي، والشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، والعدالة الاجتماعية، والتعليم، والتدريب، والصحة، والثقافة، والبيئة، والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى السياسة الخارجية والأمن القومي والسياسة الداخلية.

ومن ثم سيكون للاستراتيجية الدور الرئيسي في تخطيط مستقبل التنمية المستدامة لمصر حتى 2030، كما أنها ستمكن مصر من المقارنة في مدى تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى الدولي.

ترتبط الحقوق الدستورية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتحقيق تكافؤ الفرص في الاحتياجات الأساسية ودعمها كمجال تنموي ومؤشر للثقة السياسية بين المواطن والحكومة. ومن خلالها فقط يدرك المواطنين توجه الدولة أن كان فيه انحياز تجاههم والنظام يعمل لصالحهم من عدمه.

وقد بين الدستور المصري الصادر في العام (2014) أن تكفل أو تلتزم أو تعمل الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها المقومات الأساسية للمجتمع، ويقع على السلطة التنفيذية وفروعها في الدستور عبء إنفاذ هذه المقومات للمواطنين.

إلا أن إنفاذها لا يحدث دون اتخاذ التدابير اللازمة وتوفيرها لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق تعبئة جهود المجتمعات المحلية، ودعم إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز المشاركة والمساواة الإقليمية وتطوير الوحدات الإدارية المحلية والربط بين التخطيط العمراني والتنمية الاقتصادية وتفعيل النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وذلك يُفضى في الواقع العملي إلى أفضل الممارسات في تعزيز تمتع جميع المواطنين بدون تمييز بهذه الحقوق، مع الأخذ في الاعتبار قدرات وإمكانيات الدول.

وهذا ما قد تناوله الدستور في المواد أرقام (68) و(78) و(177) و(218) و(236) التي ترتبط بفئة الحقوق هذه وبمثابة محددات لها، وتؤدى إلى إنفاذها أو تهيأ البيئة الإدارية والاقتصادية لإعمالها، ويمكن استعراض مضمونها كما يلي: ترتبط المادة (68) الخاصة بشفافية المعلومات بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

كما ارتباطها بالحقوق والحريات العامة، وقد نصت على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للمواطنين، والإفصاح عنها والحصول عليها حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وفق ما ينظمه القانون من قواعد وضوابط الحصول عليها وسريتها وحفظها.

أما المادة (78) فقد جعلت الكرامة والعدالة الاجتماعية شرطاً لإنفاذ الحق في السكن من خلال أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.

كما ذكرت المادة (177)، أن تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات والمجتمعات المحلية من تطوير ومعاونة علمية، ولوجستية، وإدارية، ومالية، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، والعمل على تقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه قانون الإدارة المحلية.

أما المادة (218) ضمن "الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية" من الفصل الحادي عشر، فقد نصت على التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، في إطار تنسيق الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة فيما بينها، مع وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.

أما المادة (236) في باب الأحكام العامة والانتقالية فقد ألزمت الدولة بالربط بين التخطيط العمراني والتنمية الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار أبعاد وتنوع المكونات الثقافية والبيئية للمجتمعات المحلية، وذلك من خلال؛ وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة في الصعيد وسيناء ومطروح والنوبة، وأولوية استفادة أهالي هذه المناطق من عوائد ومشروعات التنمية.

ثانياً-رؤية (2030) وتطوير المسئولية المجتمعية للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الجديد تعرف التنمية المستدامة من بين تعريفاتها المتنوعة بأنها تلك العملية التي يشترك فيها الأطراف المختلفة أو شركاء التنمية (القطاع العام، القطاع الخاص، المجتمع المدني)، لتحقيق المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع في ارتباطها بالبيئة والتي ينتج عنها تنمية تتسم بالاستدامة، وهي بذلك عملية يتمثل هدفها في تحسين نوعية الحياة للمواطنين والحد من الفقر والتهميش الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

في إطار رؤية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمعناها الدستوري والتنموي، مع مراعاة جوهر الاستدامة الذي يتمثل في التوجه نحو المستقبل المحافظة على البيئة وأخذ مصير الأجيال المقبلة في الاعتبار في أي خطط برامج أو مشروعات للتنمية، أي بدون إضرار بالبيئة وإهمال لمتطلبات الأجيال القادمة.

وتنقسم استراتيجية مصر (2030)، إلى (3) أبعـاد رئيسـية تشـمل البعـد الاقتصادي والبعـد الاجتماعي والبعـد البيئي، وتتضمن (12) محورًا رئيسيًا، تشمل محور التعليم، والابتكار والمعرفة والبحث العلمي، والصحة، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي والسياسة الخارجية

النظام السياسي الجديد الذى ينبثق من ثورة 30 يونيو، كما يقول علم الاجتماع السياسي- يعيد في الواقع صياغة دور الدولة، ويفسح الطريق واسعا وعريضا، لعودة نموذج «الدولة التنموية» التي رسختها ثورة يوليو 1952، باعتبار أن مهمتها الرئيسية هي التنمية الشاملة من خلال القيام بمشروعات قومية كبرى، وقد بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العصر التنموي الجديد في مصر، بمشروع قناة السويس الجديدة، التي اعتمد فيها لأول مرة في تمويلها على الاكتتاب الشعبي ،الذى نجح نجاحا ساحقا ، م أنه في بداية عهد الرئيس السيسي، عادت الدولة التنموية لتلعب الدور الأساسي في التنمية ،

ما يعنى أن الدولة هي الطرف الأساسي فى أى نظام سياسي-قد تجددت بعد ثورة 25 يناير ، وأصبحت مهمة التنمية القومية هى رسالتها الأساسية، وليس فى ذلك أى استبعاد لرجال الأعمال مصريين، أو عربا، أو أجانب، ولكن بشروط الدولة، وتحت رقابتها، وبدون الفساد، الذى نهب ثروتها القومية. وعلى ذلك، لابد من التوافق مع الدولة التنموية العائدة-والمشاركة في التنمية المستدامة بكل قوة، تخطيطا وتنفيذا وتعبئة وحشدا، وينبغي على مؤسسات المجتمع المدني، أن تصبح مؤسسات تنموية تشارك بفعالية فى جهود التنمية الشاملة.

كان من الضروري إعداد استراتيجية للتنمية المستدامة، تضمن وضع مؤشرات على الطريق لتحقيق التنمية، والتنمية المستدامة، اى التى تراعى متطلبات النمو فى الفترة الحالية، وتراعى فى نفس الوقت حق الأجيال القادمة.

ووفقًا للمحور الاقتصادي للاستراتيجية، فإن الحكومة تلتزم بالعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% فى المتوسط، ورفع معدل الاستثمار إلى 30% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 25%، وخفض معدل البطالة ليصل إلى نحو 5%، كما تهدف أيضًا إلى زيادة مساحة العمران فى مصر بنحو 5% من مساحته الكلية وإنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية، والوصول لحلول جذرية لمشكلة المناطق العشوائية، ورفع إنتاجية المياه بحوالي 5% سنويًا ومضاعفة معدل التحسن فى فعالية استخدام الطاقة بحلول عام 2030،

وأن تصبح مصر من أفضل 30 دولة فى مؤشر جودة التعليم الأساسي والوصول بمعدل الأمية إلى الصفر، كما تستهدف الاستراتيجية العمل على وجود 10 جامعات مصرية على الأقل فى مؤشر أفضل 500 جامعة فى العالم، وأن تصبح الجامعات المصرية من أفضل 20 مؤسسة تعليم عالٍ فى الأبحاث العلمية المنشورة فى الدوريات المعترف بها عالميًا.