abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool الرئيسية abou-alhool
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool
المنافسة في ظل التوازن الاقتصادي
المنافسة في ظل التوازن الاقتصادي
عدد : 08-2019
بقلم الدكتور/ عادل عامر

تفوقت المنافذ الحكومية في منافسة القطاع الخاص في خفض أسعار السلع للمستهلكين إن انخفاض أسعار السلع بالمنافذ التابعة للوزارة مقارنة بالسلاسل التجارية، وباقي المنافذ الحكومية مثل المجمعات الاستهلاكية التابعة للتموين، ومنافذ الزراعة، يرجع لكون تلك المنتجات من إنتاج الوزارة. أن أكثر السلع التي تشهد انخفاضاً في السعر حاليا هي اللحوم بجميع أنواعها، وتذبح العجول فى مزارع وزارة الداخلية،

أن حصة المنفذ الواحد من اللحوم تصل إلى 5 أطنان كل 3 أيام. أن طرح السكر فى منافذ «أمان» بعبوات خاصة وأسعار الأقل مقارنة بمثيلاتها في باقى المنافذ. إن أسعار بيع الشركة، وباقي الشركات الأخرى للمجمعات الاستهلاكية مثل النيل، والإسكندرية، أقل من السوق المحلية بنسبة %25.

أن هدف وزارة التموين طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، سواء على البطاقات التموينية أو خارجها، وليس منافسة باقى المنافذ الحكومية الأخرى، الممثلة فى الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والداخلية، والزراعة.

أن السبب فى تفاوت أسعار بيع السلع فى المنافذ الحكومية لبعض المنتجات يرجع إلى تعدد مصادر توفير السلعة، وتستورد وزارة التموين العديد من السلع مثل اللحوم، والزيوت، كما تحصل على السلع عن طريق التعاقدات مع الشركات الغذائية المحلية فى طرح المنتجات بمنافذ التموين، الأمر الذي يجعل تفاوت الأسعار بسيط.

أن منافذ الوزارة الثابتة والمتنقلة تطرح سلعا بأسعار أقل من السوق الحرة، بين 25 إلى %30، بسبب عدم احتساب هامش ربح فى سعر البيع للمستهلك. إن وزارة الزراعة تمتلك 263 منفذا ثابتا، تتبع قطاع الإنتاج، والزراعة المحمية، والمديريات الزراعية، والجمعيات التعاونية، خلافًا للمنافذ المتحركة التي تجوب المحافظات بعدد 3 سيارات «جامبو» و6 سيارات «ثلاجات» ربع نقل.

أن وزارة الزراعة تطرح سلعا من إنتاج وزارة الزراعة، مثل الدواجن، والطيور، والبقوليات المختلفة، مثل الفول، والعدس، والفاصوليا، والأرز، والخضراوات، والفاكهة، ومنتجات تكميلية أخرى مثل الزيت، والشاي، والسمن، واللانشون، والمعلبات المختلفة. أن وزارة الزراعة تعمل على طرح كميات كبيرة من السلع بشكل يومي، حسب احتياجات كل منفذ، للعمل على ضبط الأسعار فى السوق عن طريق زيادة المعروض من المنتجات المختلفة.

أن منفذ الزراعة لا يطرح فيه أي كميات من السكر للمستهلكين، منذ الأزمة الأخيرة للسلعة خلال العام الماضي.

يذكر أن منافذ أمان التابعة للداخلية، تصل إلى 250 منفذًا، بينما جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة 17 مجمعاً استهلاكياً، بما يقرب من 500 منفذ، وعدد الأفرع التابعة للمجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين 3 آلاف فرع، و263 منفذ بيع تابع لوزارة الزراعة.

تباين أسعار السلع الغذائية بالسوق «الظاهرة الطبيعية»، لكنها تحذر من التأثير السلبي للمنافسة غير المتكافئة على حافز الاستثمار بقطاع التجارة الداخلية، الأمر الذي يحجم معه مستثمري القطاع الخاص عن ضخ استثمارات جديدة بالقطاع. يعود إلى أن انخفاض تكلفة التشغيل في تلك المنافذ، والعمالة أرخص، فضلا عن أن الجهتين لديهما أسطول نقل خاص، ما يخفض من كلفة النقل.

إلا أن هذا لا يلغى أهمية وجدوى تجربة المنافذ التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في زيادة المعروض، وتخفيض أسعار السلع، لكن يجب أن تركز على المناطق الفقيرة والأكثر احتياجاً، وتنسق مع التموين لإمدادها بالسلع بأسعار مخفضة، ما يخفض من كاهل فاتورة دعم السلع التموينية، لتكون تجربتها أكثر إيجابية في السوق».

تُؤثر على تَوازن السوق مَجموعةٌ من التغيّرات المُرتبطة بتغيير التوازن الخاص بالخدمات أو السلع، فعِندما يحدث تغيّر في طَبيعة العرض أو الطلب أو كلاهما، ويؤدّي هذا التغيّر في التوازن إلى تغيّر في كميّة أو سعر التوازن أو كليهما، وفيما يأتي تحليل لهذه التغيّرات المُؤثرة على السوق وفقاً لفَرضيّات خاصّة بالعرض والطلب:

ثبات العرض وتغير الطلب: هو ظُهور تغيّرٍ في الطلب بانتقال كامل مُنحناه إلى الجهة اليمُنى أو اليُسرى من مُنحنى العرض والطلب؛ بسبب تغيّر عامل أو أكثر من عامل مُحدّد للطلب، مثل دخل الزبائن، وعَدد الزّبائن، وأذواق وتفضيلات الزبائن، وأسعار السلع المُكملة والبديلة مع ثبات الأسعار، وافتراض ثبات العرض.

ثبات الطلب وتغيّر العرض: هو ظُهور تغيّر في العرض بانتقال كامل منحناه إلى الجهة اليُمنى أو اليُسرى من مُنحنى العرض والطلب؛ بسبب تغيّر عامل أو أكثر من عامل مُحدّد للعرض، مثل عدد التُجار أو المُنتجين، وأسعار العناصر الإنتاجيّة، والتقنيات المُستخدمة في الإنتاج، والضرائب المفروضة مع ثبات الأسعار، وافتراض ثبات الطلب. التغير في العرض والطلب معاً:

هو ظُهور تَغيّر في الطلب نتيجةً لعامل أو أكثر من عوامل الطلب، مع ظهور تغيّر في الوقت ذاته في العرض نَتيجةً لعامل أو أكثر من عوامل العرض، فينتج عن ذلك ظهور تغيرات في توازن السوق وفقاً للحالات الآتية: ارتفاع كلٍّ من الطّلب والعرض. نقصان كلٍّ من الطلب والعرض. ارتفاع الطلب ونقصان العرض. نقصان الطلب وارتفاع العرض.

لان زيادة المنافسة والمعروض داخل السوق من شأنه العمل على ضبط الأسواق بشكل أكبر، أن زيادة المنافسة تفوت الفرصة على أي تاجر غير ملتزم يقوم برفع الأسعار في حالة وجود نقص في المعروض من أي من المنتجات لذلك تأتي التنافسية في خلق روح من التوازن في الأسعار والمنتجات

أ-تنافسية المنتج: تعتبر تنافسية المنتج شرطا لازماً لتنافسية المؤسسة، لكنه ليس كاف وكثيراً ما يعتمد على سعر التكلفة كمعيار وحيد لتقويم تنافسية منتج معين، وبعد ذلك أمراً غير صحيحاً، باعتبار أن هناك معايير أخرى قد تكون أكثر دلالة كالجودة وخدمات ما بعد البيع.

ب-تنافسية المؤسسة: يتم تقويمها على أساس أشمل من تلك المتعلقة بالمنتج، حيث لا يتم حسابها من الناحية المالية في نفس المستوى من النتائج، في حين يتم التقويم المالي للمنتج بالاستناد إلى الهامش الذي ينتجه هذا الأخير، أما تنافسية المؤسسة يتم تقويمها آخذين بعين الاعتبار هوامش كل المنتجات من جهة، الأعباء الإجمالية.

ان عملية التنافسية يتسرب تأثيرها انطلاقا من تحسين الجودة إلى حدوث تخفيض في تكاليف الإنتاج والتكلفة النهائية، وصولاً إلى احتلال وضعية تنافسية أقوى، وبالتالي الاستحواذ على شريحة سوقية أكبر مما يرفع رقم الأعمال وبالتالي الحصول على أكبر أرباح وتوزيع جزء منها إلى المساهمين وإعادة استثمار الجزء الباقي.

في نشاطات مختلفة منها البحث التطبيقي أو الإبداع التكنولوجي، وبالتالي القدرة التصديرية الفعلية لا تتمثل في تصدير أكبر الكميات فحسب، بل في تصدير أكبر كمية من المنتجات التي تتصف بمواصفات تكنولوجية متقدمة.

إن الهدف من المنافسة هو نفع المستهلك بتخفيض الأسعار أو رفع الجودة، حيث يستطيع القادمون بأفكار أفضل أو أسعار أرخص أو نوعية أجود أن يدخلوا مجال المنافسة مع الآخرين، إذن تؤدي المنافسة إلى الكثير من المنافع.

لكن المنافسة مصمَّمة من أجل نفع الاقتصاد بشكل عام ومن أجل المستهلك بشكل خاص، ولا ينال المنتِجون إلا جزءًا صغيرًا من المنفعة إذ أنهم مطالبون بمزيد من الإنتاج والكفاءة لكن فوائد ذلك لا تؤدي إلى مزيد من الأرباح، إنما فقط ما يضمن لهم البقاء.

إن احتكارات القيمة تهدف إلى منفعة المنتِجين والمستهلكين على حد سواء، ولذا فقد ابتعدت معظم الدول المتقدمة عن اقتصاديات المحافظة على البقاء واتجهت إلى اقتصاديات القيمة. أي ابتعدت عن الاقتصاديات القائمة على المنافسة إلى الاقتصاديات القائمة على ما فوق المنافسة.