abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool الرئيسية abou-alhool
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool
الدولار الجمركي والمواطن البسيط
الدولار الجمركي والمواطن البسيط
عدد : 09-2019
بقلم الدكتور/ محى عبد السلام
خبير إقتصادى


تابعت كما تابع غيرى بكثير من الاهتمام قرارات الحكومة في الايام الماضية والمتعلقة بالسياسات الاقتصادية والنقدية والتي لها تأثير مباشر على المواطن المصري وبالرغم من انى متوقف عن الكتابة منذ فتره ليست بالقليلة نظرا لظروف المناخ الحالي الا انى قررت ان اكتب عن هذه القرارات لما تمثله من اهميه قصوى للاقتصاد المصري وسوف اتعرض اليوم لقرار الحكومة المصرية في إلغاء الدولار الجمركي وسأحاول ان اشرح بمفاهيم مبسطة تأثير هذه القرار على المواطن المصري بصفة خاصة وعلى مناخ الاستثمار بصفه عامه حتى يفهم المواطن ماذا يعني هذه القرار وهل هذا القرار في صالح الاقتصاد المصري ام لا وذلك كله من وجهة نظري الشخصية ونبدأ أولا في تعريف مبسط لماهية الدولار الجمركي حتى يستطيع ان يفهمه العامة من جموع الشعب المصري.

وفي تعريف بسيط فإن الدولار الجمركي هو السعر المثبت من قبل الحكومة لقيمة الدولار المعلن سعره من قبل البنك المركزي لبعض السلع وليس لكل السلع التي يتم استيرادها من الخارج و هي السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بصوره مباشره مثل الزيت والسكر والقمح وخلافه من هذه السلع الاستراتيجية وحجة الحكومة في الغاء الدولار الجمركي إن القرار كان يتم تطبيقه نظرا لوجود ظروف استثنائية من تذبذب لأسعار الصرف في العملات الأجنبية خلال الفترات السابقة وبررت الحكومة وجهة نظرها في اتخاذ الغاء الدولار الجمركي بأنه طالما هناك استقرار في أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي وتقاربها مع أسعار الدولار الجمركي فلا داعى لوجود الاستثناء والرجوع للقاعدة وهى تحرير سعر الدولار تحريرا كاملا على كافة السلع سواء كانت سلع اساسيه او سلع ترفيهيه او حتى سلع وسيطة تخدم الصناعة .

والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل قامت الحكومة بدارسه شامله عن تأثير هذا القرار على أسعار السلع الأساسية وهل سيتم رفع قيمة هذه السلع وزيادة اسعارها ام ستظل في نفس مستوى الأسعار واقصد بالسلع الأساسية السلع التي تمس حياة المواطنين بصوره مباشره وهل تضمن الحكومة في ظل هذه الفترة الحرجة ان تنخفض معدلات التضخم وتزيد القوه الشرائية ويقل الطلب في السلع عن المعروض وبالتالي استقرار في الأسعار وهل تضمن سياسات البنك المركزي انخفاض او على الأقل ثبات معدلات أسعار الدولار امام الجنيه في الفترة القادمة وبالتالي عدم زيادة الأسعار لهذه السلع الحيوية علما بأننا في سوق لا توجد فيه الرقابة الكاملة على التجار والمستوردين ويتم تحديد الأسعار وفقا لرغبات الساده التجار والمحتكرين وبعيدا عن تحديد السعر الحقيقي وفقا لأليات العرض والطلب حتى وان تم في الفترة الأخيرة تحديث قانون حماية المستهلك وتفعيله الا انه مازالت الثقافة التجارية والاستهلاكية في مصر غير مكتملة النضج وخاصة ان المواطن المصري سيواجه هذا السوق الصعب بمفرده نظرا لألغاء الدعم علي الكثير من السلع الاستراتيجية في الفترة الاخيرة والتي كان من أهمها الوقود والكهرباء وبالتالي فإن هذا القرار سيجعل المواطن يشعر بالوحدة والعزلة لأنه سوف يزيد من أعباء استهلاكه ويفتح الباب امام المستوردين في إعطاء مبررات لهم في زيادة أسعار سلعهم بغرض زيادة ارباحهم الشخصية..

يا ساده إذا كان ولابد من تحرير سعر الدولار الجمركي فأنه كان يجب إعطاء الفرصة للسوق المصري ان يتكيف على الاستثمار والإنتاج في ظل قرار تخفيض سعر الفائدة حيث ان هذا القرار من شانه زيادة الإنتاج وفتح مصانع وأسواق جديده وبالتالي انخفاض الأسعار في السوق المحلى وزيادة التصدير ثم بعد ذلك بفترة كافية يتم اتخاذ تحرير الدولار الجمركي.

لذا أتمنى ان تكون الحكومة وضعت الخطط المناسبة والأساليب القوية لمواجهة الهجوم القادم من قبل المستوردين في ارتفاع الاسعار وان يتم وضع ضوابط رادعه للأسعار في الفترة القادمة كما أتمنى ان يتم تحديد هامش الربح لكل سلعه وربط كل ذلك بنظام متطور للتسعير وتفعيل الرقابة كما يجب مراعاة الدقة الكاملة عند اتخاذ القرارات الحكومية والتي سوف تؤثر تأثيرا مباشرا على المواطن البسيط.

كلمات مأثوره

يعتمد نجاح القرار على أمرين: المعلومات المتوفرة والعقل الذي يصنع القرار – كين هوبارد

حفظ الله مصر وحفظ شعبها الأبي الكريم