أكد مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن اللجنة قررت تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع الوكلاء السعوديين بالمملكة العربية السعودية للوقوف على الإجراءات الخاصة باسترداد الشركات السياحية المصرية للمبالغ الخاصة بحجوزات السكن والخدمات، على أن تتحمل شركة السياحة المسئولية الكاملة تجاه المواطن في حالة إلغاء برنامج العمرة أو تأجيله أو رد قيمته.
وأوضح شلبي أنه تم تكليف الغرفة بحل أي خلاف قد ينشأ بين الشركة والمواطن بالتنسيق مع وزارة السياحة و الآثار.
جاء ذلك في ضوء القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للعمرة والحج، لحماية حقوق المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وكذلك الشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج في ظل قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتا.
وأشار شلبي إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة سوف تكون في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الموقف لحين ورود أية إشعارات أخرى من الجانب السعودي بشأن استئناف رحلات العمرة. |