الخميس, 28 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

البنك الدولي: مصر بحاجة لدعم القطاع الخاص

البنك الدولي: مصر بحاجة لدعم القطاع الخاص
عدد : 12-2020
قال البنك الدولي في تقرير صدر الاثنين، إن القطاع الخاص في مصر ممنوع من الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد، على الرغم من إصلاحات نشطة للاقتصاد الكلي على مدار السنوات الأربع الماضية، وإن هناك حاجة إلى مساعدة من الحكومة.

وأضاف البنك أن الصادرات لا تزال أقل من صادرات الدول المنافسة حتى بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في نوفمبر 2016.

وقال البنك الدولي إنه «على الرغم من نمو السوق المحلية في مصر وقربها من الأسواق الدولية، لم تجتذب مصر بعد تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر».

وقال التقرير إن «ما يقدر بنحو 800 ألف خريج يدخلون سوق العمل كل عام، إلا أن معدل التوظيف بين الأشخاص في سن العمل انخفض من 44.2 بالمئة إلى 38.9 بالمئة بين عامي 2010 و2019».

وأوصى البنك الدولي مصر بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لدفع الإصلاح التنظيمي.

وهناك حاجة إلى توفير المزيد من المعلومات المالية والتشغيلية عن مؤسسات الدولة للسماح للمستثمرين من القطاع الخاص باتخاذ القرارات، كما يجب الحد من قدرة الأنشطة غير التجارية لمؤسسات الدولة على تغطية تكاليف أذرعها التجارية.

وقال البنك الدولي أيضا إنه يجب تبسيط الإجراءات الجمركية وخفض الحد الأقصى للتعريفات الجمركية إلى 40%.

وقال البنك الدولي: «وجود المشاريع المملوكة للدولة في كل قطاع تقريبا يغذي اعتقادا بنشاط واسع النطاق وربما مفرط».

في المقابل، أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قبل أيام، أن صندوق مصر السيادي، لديه شراكة مع إحدى الشركات الإنجليزية للاستثمار في البنية التحتية والطاقة، وشراكة مع أبوظبي القابضة للاستثمار المشترك.

وأضافت السعيد، خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف ووسائل الإعلام والإعلامبين حول الصندوق السيادي، أن مصر من بين الدول التي تعيد أولوياتها بسبب الجائحة، موضحة أنه تم إنشاء صندوقين الأول للاستثمار في الرعاية الصحية وآخر في التحول الرقمي.

وتابعت: «توطين الاستثمار في السكك الحديدية والتحالف مع أكبر 5 شركات محلية، ونستهدف الاستثمار لتعويض ضخ 50 مليار جنبه عبر الاقتراض».

وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق قام بشراكات مع جهات ووزارات، منها وزارة قطاع الأعمال العام، لافتة إلى أنه سيتم الترويج لشركتين من مشروعات الخدمة الوطنية، وبدأنا طرحهما لمستثمري القطاع الخاص ثم الطرح في البورصة المصرية.