الخميس, 28 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

أحمد حشمت باشا

أحمد حشمت باشا
عدد : 03-2021
بقلم المهندس/ طارق بدراوى
موسوعة كنوز “أم الدنيا”

أحمد حشمت حجازى باشا والذى كان معروفا بإسم حشمت باشا هو سياسي ووزير مصري شغل عدة مناصب وزارية خلال الربع الأول من القرن العشرين الماضى في عهد الخديوى عباس حلمي الثاني ثم في عهد الملك فؤاد الأول وكان ميلاده في عام 1858م في قرية كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية وتعلم بها خلال المرحلة الإبندائية ثم إنتقلت أسرته إلي القاهرة وتعلم بمدارسها ثم سافر إلي فرنسا لدراسة الحقوق وبعد حصوله علي شهادة الليسانس عمل في النيابة حتى صار محاميا عاما ثم نقل إلى سلك الإدارة فصار مديرا لمديرية جرجا ثم نقل إلى مديرية أسيوط فمديرية الدقهلية ثم إنقطع عن خدمة الحكومة وأعلن أنه ينوي العمل بالمحاماة غير أنه عاد ثانية إلى الحكومة وتقلد ثلاث مناصب وزارية مختلفة كما كان حشمت باشا وكيلا لحزب الإصلاح على المبادئ الدستورية وهو الحزب الذي نشأ في شهر ديسمبر عام 1907م برئاسة الشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد التي كانت قد تأسست في عام 1899م والتي أصبحت هي الناطقة بإسم الحزب عند تأسيسه وكان هذا الحزب هو ثاني الأحزاب المصرية بعد حزب الأمة الذى كان قد تأسس في يوم 21 سبتمبر عام 1907م برئاسة محمود سليمان باشا والد محمد محمود باشا رئيس الوزراء فيما بعد وكان مفكره الرئيسي أحمد لطفي السيد باشا الذي كان يشرف على إصدار صحيفته الجريدة ورفع هذا الحزب شعار أصحاب المصالح الحقيقية هم أبناء البيوتات المصرية كما تبني الدعوة إلى مبدأ مصر للمصريين أما حزب الإصلاح علي المبادئ الدستورية فقد قام برفع شعار مساندة الخديوية خاصة بعد فتور العلاقة بين الخديوى عباس حلمي الثاني والقوى الوطنية كما نادى بزيادة فرص التعليم للمصريين وإنهاء عمل المحاكم المختلطة التي كان يحاكم فيها الأجانب وطالب بإنهاء الإمتيازات الأجنبية التي كان يتمتع بها مواطنو الدول الأجنبية في مصر ولم يجد هذا الحزب شعبية بين الجمهور المصري وبوفاة رئيسه الشيخ علي يوسف في شهر أكتوبر عام 1913م توقف نشاط الحزب ولم يعد له وجود علي الساحة السياسية في مصر .

وكان أول المناصب الوزارية التي تقلدها أحمد حشمت باشا منصب ناظر المالية في نظارة بطرس غالي باشا التي تولت الحكم من شهر نوفمبر عام 1908م وحتي إغتيال رئيسها في يوم 20 فبراير عام 1910م علي يد إبراهيم ناصف الورداني الصيدلي وعضو الحزب الوطني بسبب موقفه من مشروع مد إمتياز قناة السويس 10 سنوات وتقلد أحمد حشمت باشا بعد ذلك منصب ناظر المعارف العمومية في النظارة التي تلتها وهي نظارة محمد سعيد باشا وإستمر في منصبه حتي شهر أبريل عام 1914م وأثناء تولي حشمت باشا منصب ناظر المعارف العمومية أدخل علم الصحة في المدارس المصرية وأنشأ روضة الأطفال ومدارس التدبير المنزلي وإهتم بدار الكتب المصرية والتي كانت معروفة حينذاك بإسم الكتبخانة الخديوية وإستصدر أمرا عاليا يقضي بإصلاحها وأن تكون تابعة لنظارة المعارف في إدارتها ولنظارة المالية في مراقبة حساباتها وأن يؤلَف لها مجلس أعلى تعقد جلساته برئاسة ناظر المعارف وقد تم تأليف هذا المجلس بالفعل وكان من باكورة أعماله أن طبع خمسة من أمهات الكتب العربية هي صبح الأعشى للقلقشندي والإحكام في أحوال الأحكام للآمدي وخصائص العربية لإبن جنيي والطراز في حقائق الإعجاز لأمير المؤمنين أبي حمزة اليمني والإعتصام بالكتاب والسنة للشاطبي وفضلا عن ذلك ففى عام 1913م وأثناء شغل حشمت باشا لمنصب ناظر المعارف المصرية كلف كلا من شاعر النيل حافظ إبراهيم والأديب والشاعر القدير خليل مطران بتعريب كتاب صدر وقتها فى فرنسا باللغة الفرنسية بطبيعة الحال وكان عنوانه الموجز فى علم الإقتصاد بإعتباره علما مستحدثا فى ذلك الوقت ليتم تدريسه لطلاب المدارس في مرحلة ما قبل الجامعة وجاء في تقديم التعريب مايلي تقدم إلينا صاحب العطوفة أحمد حشمت باشا ناظر المعارف المصرية بتعريب هذا الكتاب فأمضينا أمره وقعدنا إلي التعريب وفى أنفسنا ما في نفسه من أن السفر جليل وأن القصد نبيل وأن الشرق فى حاجة الي علم الإقتصاد وأن ساكنيه على ظمأ إلي الإرشاد وما كاد المؤلف يفتح لنا الباب الأول من كتابه حتى راعنا ما شهدناه وبهرنا ما وجدنا فحدثتنا النفس بالنكوص لولا هيبة الآمر والحاجة إلى الكتاب دع التطلع إلي حسن الأحدوثة فإستعنا الله وعالجنا التعريب جهدنا فلم ننشب أن حل الأنس فى نفوسنا محل الوحشة وحال العناء إلى لذة وإنقلب الإحجام إلي إقدام وإن دل ذلك علي شيء فهو يدل علي مدي إهتمام المسئولين عن التعليم منذ أكثر من مائة عام بتدريس علم الإقتصاد لطلاب المدارس قبل التعليم الجامعي وإختيار ناظر التعليم حينذاك لمرجع فرنسي للمؤلف بول لروا بوليو الذي قال عنه المعربان صاحب هذا الكتاب من أئمة فنه فى بلاده وله فيه تآليف جمة ما بين مطول ومختصر وما بين عميم وخصيص وكان من أعمال حشمت باشا أيضا أثناء توليه نظارة المعارف موافقته علي إنشاء فرقة لدراسة علم الآثار المصرية بمدرسة المعلمين الخديوية بعد أن أقنعه بأهمية ذلك أحمد كمال باشا أول مؤرخ عربي يكتب في تاريخ مصر وحضارتها القديمة كتابة علمية سليمة والذى كان قد درس في مدرسة الدراسات الأثرية التي أسسها العالم الألماني هنري بروكش بالقاهرة عام 1869م في عهد الخديوى إسماعيل والذى يعد من علماء الجيل الأول المتخصصين في علم المصريات علاوة علي أنه كان من رواد اللغة الهيروغليفية وكان له بحوث عديدة جيدة في تاريخ مصر وجغرافيتها القديمة وكان من بين طلبتها أحمد كمال باشا وقد إلتحق بهذه الفرقة المستجدة بمدرسة المعلمين الخديوية عدد من الطلاب النابهين الذين صاروا بعد ذلك من كبار علماء التاريخ والآثار في مصر نذكر منهم أحمد عبد الوهاب باشا وسليم حسن ومحمود حمزة ومحمد شفيق غربال .

وفي شهر أبريل عام 1914م كلف الخديوى عباس حلمي قبل سفره حسين رشدى باشا بتشكيل النظارة الجديدة فشكلها في يوم 5 أبريل عام 1914م وبعد حوالي شهر ونصف الشهر غادر الخديوى عباس حلمي الثاني البلاد مستقلا اليخت المحروسة وكان هذا اليوم هو آخر عهده بمصر ولم يعد إليها بعد ذلك إلا ميتا ليدفن في ترابها وكان آخر ما أصدره من مراسيم مرسوم بترقية وتنقلات بعض رجال القضاء الأهلي ومرسوم بتفويض رئيس النظار حسين رشدى باشا بسلطاته إلي حين عودته من الخارج وتوجه الخديوى عباس حلمي الثاني أولا إلى فرنسا ثم غادرها إلى تركيا ولم يضم التشكيل الجديد أحمد حشمت باشا ومكث فترة بعيدا عن التشكيلات الوزارية وخلال هذه الفترة وفي يوم 3 أبريل عام 1922م وبعد حصول مصر علي إستقلالها شكل رئيس الوزراء حينذاك عبد الخالق باشا ثروت لجنة لوضع دستور وقانون إنتخابات لمصر تتكون من 30 عضوا بخلاف رئيسها ونائبه وتم إختيار حسين رشدى باشا رئيسا لتلك اللجنة وأحمد حشمت باشا نائبا له وروعى في تشكيل تلك اللجنة أن يكون بها رجال سياسة وعلماء ومفكرين وأدباء ورجال دين إسلامي ومسيحي ويهودى ورجال قانون ورجال مال وأعمال وأعيان وتجار ولم تضم أى أعضاء من الوفد والحزب الوطني نظرا لإعتراضهم علي تشكيل اللجنة بهذا الشكل حيث طالبوا بتأسيس جمعية وطنية تأسيسية تمثل الأمة تتولى وضع الدستور لا لجنة حكومية يتم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء وأطلقوا عليها إسم لجنة الأشقياء وكان من أعضاء تلك اللجنة من السياسيين عبد الفتاح باشا يحيى ومحمد بك علي علوبة وعبد اللطيف بك المكباتي وعبد العزيز بك فهمي ومن رجال الدين الإسلامي الشيخ محمد نجيب وعبد الحميد البكرى ومن رجال الدين المسيحي الأنبا يؤانس وعن اليهود يوسف أصلان قطاوى ومن الأعيان صالح لملوم باشا وعلي الرغم من معارضات الوفد والحزب الوطني أنهت تلك اللجنة مهمتها علي أكمل وجه ووضعت الدستور والذى كان بحق وبشهادة كل المحايدين وحتي يومنا هذا دستورا من أفضل وأرقى الدساتير في التاريخ المعاصر ولا يعيبه إلا التعديلات التي أدخلت عليه فيما بعد ومنحت للملك سلطة حل البرلمان وإقالة الوزارة وقامت اللجنة برفع مشروع الدستور إلي رئيس مجلس الوزراء يوم 21 أكتوبر عام 1922م وبعد ذلك بحوالي 5 شهور تم إختيار أحمد حشمت باشا وزيرا للخارجية في وزارة يحيى إبراهيم باشا التي تولت الحكم من يوم 15 مارس عام 1923م حتي يوم 17 يناير عام 1924م .

وقد سميت هذه الوزارة بوزارة القوانين نظرا للعدد الكبير من القوانين التي صدرت في عهدها ففي يوم 19 أبريل عام 1923م صدر الأمر الملكي الخاص بدستور عام 1923م علي الرغم من إحتجاج لجنة الثلاثين التي وضعت مواد الدستور علي التعديلات التي أجرتها وزارة محمد توفيق نسيم باشا السابقة علي وزارة يحيي إبراهيم باشا علي بعض مواده بإعطاء الملك صلاحيات حل البرلمان وإقالة الوزارة وأيضا التعديلات التي طلبتها السلطات البريطانية بحذف المواد الخاصة بالسودان وعلي الرغم من ذلك ففي يوم 30 أبريل عام 1923م تم صدور قانون الإنتخابات في ظل الدستور الجديد وبعد شهر وفي يوم 30 مايو عام 1923م تم إصدار القانون رقم 14 لعام 1923م المسمى بقانون الإجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية والذى قيدت فيه الحكومة الإجتماعات والمظاهرات بقيود شتي وفي اليوم التالي 31 مايو عام 1923م تم الإفراج عن رفاق سعد زغلول باشا من أعضاء الوفد المنفيين في جزيرة سيشل والسماح لهم بالعودة إلى مصر وبالإضافة إلى ماسبق أصدرت الوزارة قانونا يوم 26 يونيو عام 1923م يقضي بجواز تطبيق الأحكام العرفية في حالة تعرض أمن القطر المصرى للخطر سواء بسبب إعتداء أجنبي خارجي أو حدوث إضطرابات داخلية مع زيادة سلطات وصلاحيات الحاكم العسكرى وفي يوم 5 يوليو عام 1923م جرت مفاوضات بين الحكومة واللورد اللنبي حول ضرورة إلغاء الأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ قيام الحرب العالمية الأولي عام 1914م فوافق علي ذلك مقابل إصدار قانون يحصن ويجيز كل الإجراءات التي قامت بها السلطات البريطانية في مصر طوال الفترة التي تم فيها تطبيق الأحكام العرفية وعدم أحقية مصر في طلب أى تعويضات عن ماترتب علي تطبيقها كما صدر عفو عن بعض المحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية بعقوبات أقصاها 15 عاما وفي يوم 17 سبتمبر عام 1923م عاد سعد زغلول باشا إلى مصر قادما من فرنسا التي كان قد سافر إليها لتلقي العلاج بعد الإفراج عنه من جزيرة سيشل يوم 30 مارس عام 1923م وأعلنت الحكومة عن بدء إنتخابات مجلس النواب طبقا لدستور عام 1923م وقانون الإنتخابات الصادر في يوم 30 أبريل عام 1923م وكان هذا القانون ينص على أن تكون الإنتخابات علي درجتين حيث تحدد يوم 27 سبتمبر عام 1923م لإجراء إنتخابات الدرجة الأولى من أجل إنتخاب المندوبين الثلاثينيين حيث كان علي كل 30 شخص أن يختاروا من بينهم مندوب عنهم وهؤلاء المندوبون الذين سوف يتم إختيارهم هم من سيقومون بإنتخاب أعضاء مجلس النواب في الدرجة الثانية من الإنتخابات والتي تم إجراؤها يوم 12 يناير عام 1924م وخاضت تلك الإنتخابات الأحزاب القائمة في ذلك الوقت وهي حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين والحزب الوطني وأسفرت الإنتخابات عن مفاجأة كبرى مدوية وهي فشل وزير الداخلية ورئيس الحكومة يحيى إبراهيم باشا ورسوبه أمام مرشح حزب الوفد في دائرته التي ترشح فيها وهي دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية وكان ذلك دليلا دامغا ومؤكدا على أن تلك الإنتخابات كانت نزيهة ومحايدة تماما وقد جاءت نتيجة هذه الإنتخابات بحصول حزب الوفد المصرى بزعامة سعد زغلول باشا علي أغلبية كاسحة من مقاعد البرلمان فقد حصل علي حوالي 90 في المائة منها والبالغ عددها 264 مقعدا والنسبة الباقية حصل عليها حزب الأحرار الدستوريين الذى كان يتزعمه عدلي يكن باشا وبإجراء تلك الإنتخابات بدأت الحياة البرلمانية في مصر وقدم يحيي إبراهيم باشا إستقالة وزارته إلي الملك فؤاد الأول يوم 17 يناير عام 1924م بعد أن كتب إسمه بحروف من نور لإشراف وزارته علي أول إنتخابات برلمانية في مصر بكل حيدة ونزاهة والتي مايزال يضرب بها المثل في نزاهتها حتي يومنا هذا ومن ثم تم تكليف سعد زغلول باشا بتشكيل أول وزارة نيابية في مصر والتي سميت وزارة الشعب والتي يكون من حق البرلمان حق سؤالها ومحاسبتها والرقابة عليها وإستجوابها وسحب الثقة منها وإسقاطها إن لزم الأمر .

وأثناء تولي أحمد حشمت باشا منصب وزير الخارجية في وزارة يحيي إبراهيم باشا قام بإعادة هيكلة هذه الوزارة السيادية الهامة ووضع اللبنة الأولى للهيكل التنظيمي لها حيث إتخذ قصر البستان بحي باب اللوق بالقاهرة مقرا لعمله ويعتبر هذا القصر الذي كان مملوكا للملك فؤاد الأول أول مقر رسمي للوزارة في العصر الحديث وفي الحقيقة يعود الفضل لجهود حشمت باشا في تقسيم الوزارة لأربع إدارات رئيسية هي ديوان الوزير وإدارة الشئون السياسية والتجارية وإدارة الشئون القنصلية بالإضافة لإدارة الشئون الإدارية وفيما بعد صدر أول مرسوم خاص بالنظام القنصلي عام 1925م وكذلك المرسوم الخاص بنظام الوظائف السياسية وعلاوة علي ذلك كان لحشمت باشا رسالة في التعليم سماها من قديم الزمان إلى هذا الأوان بالإضافة إلي رسالة أخرى باللغة الفرنسية سماها التربية والتعليم وكانت وفاته بالقاهرة في مساء يوم 8 مايو عام 1926م عن عمر يناهز 68 عاما وشيعت جنازته في اليوم التالي وسار فيها مندوب عن الملك فؤاد الأول وعدد من الوزراء وممثلو الدول الأجنبية في مصر وتكريما له تم تسمية الشارع الذى كان يقع به قصره ومحل إقامته بحي الزمالك بإسمه ويتميز هذا القصر بوجود برج كبير يطل على منطقة الزمالك وأن الطراز المعمارى له ينتمي لطراز الباروك والذى يتميز بالإنسيابية والزخارف والنقوش الفنية المميزة وأن تيجان أعمدته لها طابع أوروبى وكذلك الأسقف وعلي الرغم من صغر مساحة القصر إلا أنه يتميز بطابع جمالى فريد وكان قد تم تحويل هذا القصر ليصبح مدرسة الجزيرة الثانوية حتي ساءت حالته فتم نقل المدرسة منه وأصبح الآن مهددا بالإنهيار ولذا طالب الكاتب شريف عبد المجيد والذى يواصل رحلته مع صندوق التنمية الثقافية فى مشروع توثيق لمنطقة الزمالك مع الدكتور إسماعيل مختار المعروف بعشقه للآثار المصرية وقصورها ومبانيها الحضارية بالحفاظ على تراث مصر المعمارى والحضارى وإنقاذ هذا القصر قبل فوات الأوان وطالب أيضا بأن يكون هذا القصر متحفا للتراث الحضارى لعمارة القاهرة الخديوية مشتملا على قاعة مخصصة للفوتوغرفيا التى صورت عن مصر فى القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين وأن تتعاون وزارة التربية والتعليم مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة فى الإهتمام بهذا القصر وأن يكون ذلك بداية لفتح ملف القصور الأثرية التى تحولت لمدارس فى ربوع مصر ثم أهملت بفعل الزمن وعدم الصيانة لأننا ببساطة يمكن أن نحول هذه القصور فى جميع المحافظات لمتاحف تحكى تاريخ كل محافظة وقاعات لتعليم الفنون والثقافة .