الجمعة, 29 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

بنك مصر مستمر في هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة

بنك مصر مستمر في هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة
عدد : 04-2021
لم تقف جائحة كورونا وتداعياتها أمام خطة بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد، لإعادة هيكلة محفظة استثماراته المباشرة، والتي تركز من ناحية على التخارج من المساهمات غير الجيدة أو التي حقق منها أهدافه المخطط لها، ومن ناحية أخرى التوسع وضخ استثمارات جديدة في الأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية، بالارتكاز على 3 مجالات: الدفع الإلكتروني، شركات التكنولوجيا المالية، وشركات التحول الرقمي.

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في حوار مع “حابي”، إن خطة استثمارات مصرفه تستهدف أيضًا مواصلة الاستثمار في بعض الصناعات غير المالية على أساس انتقائي بما يحقق أفضل عائد على رأس المال المستثمر، وذلك في قطاعات منها مجال البنية التحتية والعقارات والتعليم والرعاية الصحية والسياحة.

وأكد المغربي، أن مؤشرات أداء بنك مصر في ظل الجائحة وتداعاياتها لا تزال تحقق طفرة في معدلات النمو، كاشفًا عن تجاوز محفظة ودائع العملاء حاجز تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير الماضي، كما قفز إجمالي الأصول إلى 1.412 تريليون جنيه.

وعلى صعيد التوسع الجغرافي يطمح بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بالسوق المصرفية تتجاوز حاليا 700 فرع ووحدة مصرفية، في الوصول بها إلى 875 فرعًا بنهاية 2022.. وإلى نص الحوار:

كشف المغربي، عن ملامح السياسة الاستثمارية لبنك مصر في العام 2021، التي ترتكز على مواصلة عملية إعادة هيكلة محفظة المساهمات المباشرة والتي بدأها منذ سنوات من خلال التخارج من المساهمات غير الجيدة أو تلك التي حققت العائد المخطط له، إلى جانب التوسع في الأنشطة المالية سواء المصرفية أو غير المصرفية والتي تكمل مزيج منتجات البنك مثل المدفوعات الإلكترونية، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات التحول الرقمي، بما ينعكس على تعزيز الشمول المالي وتواجد البنك في سوق الخدمات المصرفية.

وتابع المغربي: من ناحية أخرى يستهدف البنك مواصلة دوره في التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في بعض الصناعات غير المالية على أساس انتقائي بما يحقق أفضل العوائد في عدة مجالات منها على سبيل المثال البنية التحتية والعقارات والتعليم والرعاية الصحية والسياحة.

الاستثمار في الصناعات غير المالية على أساس انتقائي.. والبنية التحتية والسياحة والتعليم والصحة والعقارات أبرز المجالات
واستعرض نائب رئيس بنك مصر، في حواره مع حابي، بعض مؤشرات الأداء خلال العام الجاري، وتحديدًا بنهاية شهر فبراير 2021، كاشفًا عن ارتفاع إجمالي أصول البنك لنحو 1.412 تريليون جنيه، كما زادت ودائع العملاء لتكسر حاجز 1.074 تريليون جنيه، ومحفظة قروض العملاء إلى 483 مليار جنيه.

وتابع المغربي، أن محفظة قروض التجزئة المصرفية بالبنك وصلت لحوالي 74 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021، كما ارتفع حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر إلى نحو 51 مليار جنيه.

وعن الخطط التوسعية، قال المغربي، إن بنك مصر يحرص على إتاحة الخدمات ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي، في إطار تعزيز مفهوم الشمول المالي ولذا يعمل على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، لافتًا إلى أن مصرفه صاحب أكبر شبكة فروع ووحدات يتجاوز عددها 700 فرع ووحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف الوصول بها إلى 875 فرعًا بنهاية 2022.

وعن التوسع الخارجي، قال المغربي، إن بنك مصر لديه استراتيجية طموح لزيادة التواجد في القارة الإفريقية بهدف تنمية وتوسيع حجم أعماله بها، لافتًا إلى أن البنك يعمل حاليًا على تنفيذ 4 مشروعات للتواجد بفروع خارجية في كل من: الصومال بمقديشيو، وجيبوتي في جيبوتي العاصمة، وكوت ديفوار في إبيدجان وذلك من خلال تحويل مكتب تمثيل بنك مصر لبنان بكوت ديفوار إلى فرع، بالإضافة إلى افتتاح مكتب تمثيل في كينيا بنيروبي والذي سيتم تحويله إلى فرع في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: يتوجه بنك مصر أيضًا للتواجد ببعض الدول الأخرى ومنها تأسيس أول فروعه بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح المغربي، أن البنك يمتلك شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم، بالإضافة إلي تواجده بالخارج من خلال خمسة فروع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرع بباريس، وبنكين تابعين في كل من ألمانيا ولبنان، بالإضافة إلي أربعة مكاتب تمثيل في كل من: الصين “كوانزو” وروسيا “موسكو” وكوريا الجنوبية “سيول” وإيطاليا “ميلانو”.

وأكد المغربي، أنه لا شك في أن جائحة كورونا شكلت ضغوطًا على الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة، إلا أن عددًا من قطاعات الاقتصاد القومي استطاعت الصمود أمام تلك الضغوط على سبيل المثال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي كان المحرك الرئيسي في تسيير حركة المال والأعمال، مضيفًا أن هذا القطاع من القطاعات المرشحة لمزيد من النمو بفضل عدد من العوامل منها عزم الدولة على التحول إلى الاقتصاد الرقمي وإقامة مجتمع قائم على المعرفة.

وأضاف المغربي، أن قطاع التجارة والمدفوعات الإلكترونية أستطاع أيضًا أن يحقق مؤشرات نمو هائلة في ظل جائحة كورونا نظرًا لزيادة الاعتماد عليه في التسوق والشراء ودفع الرسوم، وساعد على ذلك التيسيرات التي قدمتها البنوك وفقًا لتعليمات البنك المركزي من تأجيل سداد مستحقات البنوك علي الأفراد والشركات لمدة 6 شهور دون غرامات والإعفاء من المصاريف، ورفع حد السحب إلى 20 ألف جنيه لتقليل استخدام النقد لحماية الأفراد والمواطنين.

وقال المغربي: “نرى أن هذا القطاع من القطاعات التي سيستمر النمو بها نظرا لزيادة تفضيل المواطنين الاعتماد عليها من جانب والأنشطة التي تقوم بها الدولة من جانب آخر، والتي تدعم نموه والمتمثلة في التحول إلى المجتمع اللا نقدي، والمبادرة القومية للشمول المالي الهادفة لتضمين فئات جديدة من العملاء داخل النظام المالي والمصرفي”.

وأضاف: نرى أن قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية أيضًا من القطاعات التي استطاعت أن تصمد وتحقق طفرات نمو قوية بها أثناء جائحة كورونا نظرا لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين وزيادة إنفاق الأسر على العلاج، مؤكدا أن هذا القطاع سيظل من القطاعات الواعدة نظرًا لتوسع الاستثمارات فيه لتلبية الطلب المتزايد على منتجاته، وخاصة في ظل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بجميع محافظات مصر وتوسع الدولة في الإنفاق على الرعاية الصحية بالموازنة العامة للدولة.

ولفت المغربي، إلى أن قطاع الزراعة استطاع الصمود أيضًا خلال الجائحة وحافظ على حجم الصادرات السنوية لديه والتي تبلغ 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية.

أما عن القطاعات المتوقع تعافي نشاطها الفترة المقبلة، قال المغربي، إن قطاعات عديدة ستشهد تحقيق معدلات نمو جيدة في المدى القريب، منها الزراعة إذ إن هناك عددًا من المشروعات القومية الخاصة بالاستصلاح الزراعي سوف تؤدي إلى زيادة الطلب على منتجاتها.

وتابع أن مصرفه يرى أن قطاع البتروكيماويات سيشهد طفرات خلال الفترة المقبلة نظرًا لتعافي الطلب المحلي والعالمي عليه لارتباط منتجاته بتنمية صناعات عديدة، إلى جانب قطاع اللوجستيات والنقل والمتوقع أن يشهد طفرات نمو قوية تبعًا للنمو في حركة التجارة على مستوى دولي ومحلي وإقليمي.

وقال المغربي، إن قطاع الخدمات المالية سيشهد رواجا مع زيادة الإقبال عليه سواء على مستوى تأسيس الشركات أو على مستوى الطلب به نظرا لتخوف المواطنين من المستقبل وتفضيلهم الاحتفاظ بالسيولة المالية وتفضيل أنظمة التقسيط على الدفع كاش، فضلًا عن وجود إطار تشريعي منظم يدعم نمو الأنشطة المالية ويحمي جميع الأطراف، موضحًا أن التأثير السلبي للجائحة على الدخول المالية لشريحة كبيرة من المستهلكين المحليين، دفعهم إلى تمويل احتياجاتهم من خلال التقسيط ما سيعزز من فرص نمو وانتشار منتجات الأنشطة المالية، مضيفًا: نرى أيضًا أن قطاع التشييد والبناء متوقع أن يشهد تعافيًا نظرًا لارتباطه بقطاعات عديدة ووجود مشروعات قومية ضخمة تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا.

وأكد المغربي، أن الحكومة المصرية بدأت في التعامل مع الجائحة بشكل فوري وسريع لتخفيف التداعيات على مستوى النشاطين الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن البرامج التي طبقتها الحكومة ومنها زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية ورفع مكافآت ورواتب العاملين في القطاع الطبي، وتعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتًا في المطارات المصرية كان لها تأثير فعال.

وأوضح أن الحكومة اتخذت إجراءات فورية لدعم الاقتصاد والحماية الاجتماعية، وتعزيز الشمول المالي أثناء الأزمة، منها حزمة المئة مليار جنيه لتمويل النفقات الاستثنائية، بجانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير حماية جزئية للفئات الأشد احتياجًا من التداعيات السلبية للجائحة، تضمنت صرف 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة، وأيضًا تخفيض وتوحيد سعر الغاز الطبيعي ودعم أسعار الكهرباء لجميع الصناعات مع تثبيتها لمدة خمس سنوات من أجل تحسين هياكل التكلفة وتثبيت الأسعار.

ونوه المغربي، إلى أن تيسير البنك المركزي السياسة النقدية لتمكين الأفراد والشركات من الحصول على الائتمان بشروط أفضل، عبر تخفيض الفائدة الرئيسية 400 نقطة أساس خلال 2020، وأيضًا تخفيف الشروط والحد الأقصى للحصول على القروض، واستحداث عدد من إجراءات الإمهال في شكل تأخير تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك سداد القروض لتخفيف الضغوط المالية الفورية على الأفراد والشركات، كلها أمور تؤكد احترافية في التعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها.

وأضاف: تم تيسير إجراءات فتح الحسابات، وتسهيل وتشجيع المدفوعات الإلكترونية عبر زيادة نقاط البيع بنحو 1000 نقطة، وإعفاء مستخدمي الصراف الآلي من عمولات السحب، علاوة على مبادرات التمويل منخفض العائد.

وعن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد في المرحلة الراهنة، قال المغربي، إن وجود الاقتصاد غير الرسمي والذي تسعى الدولة لدمجه مع الاقتصاد الرسمي بما يضمن زيادة الحصيلة الضريبية ويقلل عجز الموازنة، يعد أحد أبرز تحديات المرحلة، بجانب اضطراب قطاع السياحة نظرًا للظروف العالمية السائدة إذ يمثل مصدر دخل كبير للعملة الأجنبية، واستقرار إيرادات قناة السويس التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحركة التجارة العالمية والتي شهدت تراجعًا بسبب الكساد الذى خلفته جائحة كورونا على مستوى دول العالم.

أما عن التحديات التي تواجه النشاط المصرفي، فقد أكد المغربي، أن النجاح في الوصول بالخدمات المصرفية إلى كافة الفئات المهمشة من خلال تقديم خدمات مصرفية تلائم احتياجاتهم وتوقعاتهم لتضمينهم بقاعدة عملاء البنك، ما يعزز من دور بنك مصر في مساندة جهود الدولة من أجل التحول إلى مجتمع لا نقدي.

وتعليقًا على أداء الاقتصاد المصري مقارنة باقتصادات المنطقة خلال أزمة كورونا، قال المغربي: في واقع الأمر شهد عدد من مؤسسات التقييم الدولية بأن مصر استطاعت الصمود في وجه التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، فمنذ أيام أبقت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، ويرجع ذلك إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى قامت الدولة بتنفيذه، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي شهد تحسنًا ملموسًا انعكس في العديد من المؤشرات.

وأضاف: “كلها مؤشرات إيجابية يحققها الاقتصاد المصري بالرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا، نجحت مصر في أن تكون الأعلى نموًّا على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا عام 2020 بمعدل نمو قدره 3.6%، في الوقت الذى سجلت أغلب اقتصادات العالم انكماشًا جراء الظروف الحالية الخاصة بانتشار فيروس كورونا”.

ولفت إلى توقعات البنك الدولي بتحقيق مصر نموًّا اقتصاديًّا قدره 5.8% في عام 2023، لافتًا إلى أن ما يميز الاقتصاد المصري هو أنه اقتصاد متنوع ولا يعتمد على قطاع واحد أو اثنين في توليد الدخل، وبالتالي فهو أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات والأزمات.