الجمعة, 29 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

مصطفي النحاس باشا
-ج2-

مصطفي النحاس باشا
-ج2-
عدد : 05-2021
بقلم المهندس/ طارق بدراوى
موسوعة كنوز “أم الدنيا”

كانت بريطانيا تظن أنه من الممكن أن يتم تسوية الخلافات بين الأحزاب المصرية وأن يتم الإتفاق علي تشكيل حكومة إئتلافية تكون قادرة على إجراء إنتخابات عامة لمجلس النواب ووافق محمد محمود باشا على تشكيل حكومة إئتلافية فقد كان له هدف يريد أن يحققه وهو إقرار مشروع المعاهدة مع بريطانيا فقد كانت تحقق بعض الأمور التي أدت إلى فشل ماقبلها من مفاوضات وحقا كانت مزاياها محدودة ولاتحقق كل مطالب مصر ولكنها كانت نقلة ضخمة إذا قيست بأى مفاوضات سابقة تم إجراؤها بين الطرفين المصرى والبريطاني وبالطبع كان من الصعب بل من المستحيل تكوين حكومة إئتلافية بدون أن يكون الوفد شريكا فيها وكان لورين يدرك ذلك جيدا وظل لمدة 10 أيام يحاول تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف إلا أنه توصل في النهاية إلى صعوبة تشكيل الحكومة الإئتلافية نظرا إلى المرارة الشديدة التي تتسم بها العلاقات بين حزبي الوفد والأحرار الدستوريين وكانت تعليمات حكومته إليه واضحة بعدم التدخل في الصراع السياسي والحزبي في مصر ومن ناحية أخرى كان لورين يسعى إلى التأكد من إلتزام الوفد بمشروع المعاهدة المقترح قبل أن يفتح أمامه الطريق إلى تولي الحكم وطلب لورين من حكومته تعليمات محددة بخصوص السياسة التي يتبعها وجاءه الرد بأن عودة الوفد إلى الحكم أصبحت أمرا حتميا وفي الوقت نفسه تحدث عدلي يكن باشا مع الملك فؤاد بأنه لا أمل في تشكيل حكومة إئتلافية وبدأ لورين يمد جسور المودة مع الوفد ودعا مصطفي النحاس باشا ومكرم عبيد باشا رجلي الوفد القويين إلي الغذاء في دار السفارة البريطانية وتجنب الكلام والحديث في الأمور السياسية خلال الغذاء وعرض محمد محمود باشا تقديم إستقالته ليتيح الفرصة لقيام حكومة إئتلافية وهو يرى حرج موقف وزارته في مواجهة التحركات البريطانية في مصر والتي يقودها لورين وإتصالاته بزعماء الوفد والذين يهاجمون الحكومة بضراوة يوميا ولا تستطيع الحكومة الرد في هذه الظروف المضطربة وفي نهاية شهر سبتمبر عام 1929م بات واضحا أن حكومة محمد محمود باشا تلفظ أنفاسها الأخيرة وكان كل وزرائها مدركين ذلك حتى أنهم كانوا يؤدون مهامهم اليومية بلا حماس وأخيرا تقدمت الحكومة بإستقالتها حلا لهذا الموقف الشائك وكان أن كلف الملك فؤاد الأول عدلي يكن باشا بتأليف الوزارة ورجاه أن يقبل هذا التكليف قناعة منه أن عدلي يكن باشا هو رجل الموقف وأصلح من يتولي الوزارة في هذا الموقف الحرج نظرا لأن وجود حكومة محايدة محترمة وعلى رأسها رجل له قدره ومكانته ومنزلته وإحترامه لدى الجميع في ذلك التوقيت أمر حتمي وضرورى كجسر إنتقالي بين نظام محمد محمود باشا والعودة إلى تولي الوفد الحكم علاوة على أنه يمكن في ظل تلك الحكومة المحايدة إجراء الإنتخابات العامة لإختيار أعضاء مجلس النواب ووافق عدلي يكن باشا على تشكيل تلك الوزارة المحايدة في يوم 4 أكتوبر عام 1929م من أجل الخروج من الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد والتي من الممكن في حالة عدم إيجاد حل لها أن تكون لها تداعيات وآثار خطيرة علي مستقبل البلاد .

وقام عدلي يكن باشا بتشكيل الوزارة يوم 4 أكتوبر عام 1929م وإحتفظ في تلك الوزارة لنفسه بمنصب وزير الداخلية إلي جانب رئاسة مجلس الوزراء وكان عمر تلك الوزارة قصير حيث بلغ 3 شهور إلا أيام قليلة حيث كانت وزارة قومية إنتقالية مهمتها إجراء الإنتخابات البرلمانية الأمر الذى تم بالفعل وفاز بها حزب الوفد بالأغلبية فقدمت الوزارة إستقالتها وتم تكليف مصطفي النحاس باشا رئيس حزب الوفد بتشكيل الوزارة الجديدة يوم أول يناير عام 1930م كما تم إختيار عدلي يكن باشا ليكون رئيسا لمجلس الشيوخ يوم 3 يناير عام 1930م وليظل رئيسا له حتي يوم 15 أكتوبر عام 1930م وبذلك تولى مصطفي النحاس باشا رئاسة الوزارة للمرة الثانية في عهد الملك فؤاد وكانت وفدية خالصة طبقا للمبدأ الذى قرره الوفد بعد ماحدث في الوزارة الأولى التي ترأسها النحاس باشا عام 1928م وكانت وزارة ائتلافية بين الوفد والأحرار الدستوريين وانسحب منها عدد 4 وزراء من وزراء حزب الأحرار الدستوريين وكان ذلك سببا في سقوطها ومن يومها قرر الوفد عدم الإشتراك نهائيا في أى وزارة ائتلافية كما ذكرنا في السطور السابقة واحتفظ النحاس باشا لنفسه في التشكيل الوزارى بمنصبي وزير الداخلية ووزير الحربية والبحرية إلى جانب رئاسة الوزارة وجاء القطب الوفدى مكرم عبيد باشا وزيرا للمالية والقطب الوفدى واصف بطرس غالي باشا وزيرا للخارجية والقطب الوفدى عثمان محرم باشا وزيرا للأشغال العمومية والقطب الوفدى محمد نجيب الغرابلي باشا وزيرا للحقانية والقطب الوفدى محمد بهي الدين بركات باشا وزيرا للمعارف العمومية والقطب الوفدى محمد صفوت باشا وزيرا للزراعة والقطب الوفدى محمود فهمي النقراشي باشا وزيرا للمواصلات ومحمود بك بسيوني وزيرا للأوقاف وكانت أهم مهمة لتلك الوزارة إستكمال المفاوضات مع بريطانيا بشأن المعاهدة التي تم طرحها خلال وزارة محمد محمود باشا السابقة مع وزير الخارجية البريطاني المستر آرثر هندرسون ولكن مفاوضات النحاس هندرسون كما أطلق عليها فشلت نتيجة تمسك بريطانيا بضرورة فصل السودان عن مصر فكان أن قطع النحاس باشا المفاوضات وقال قولته المشهورة تقطع يدى ولاتنفصل السودان عن مصر وإلى جانب ذلك وضع الملك فؤاد الكثير من العوائق والعراقيل أمام تلك الوزارة وإمتنع عن توقيع المراسيم التي ترفعها الوزارة إليه فوجدت الوزارة نفسها عاجزة عن فعل أى شئ وإنتهى الأمر بأن قدمت الوزارة الوفدية إستقالتها في يوم 19 يونيو عام 1930م .

وهنا إستعان الملك فؤاد بالداهية إسماعيل صدقي باشا وكلفه بتشكيل الوزارة فقام بتشكيلها يوم 19 يونيو عام 1930م وإحتفظ فيها بمنصبي وزير الداخلية ووزير المالية إلى جانب رئاسة الوزارة وشمل التشكيل أحمد باشا على وزيرا للأوقاف وتوفيق دوس باشا وزيرا للمواصلات وحافظ عفيفي باشا وزيرا للخارجية ومحمد توفيق رفعت باشا وزيرا للحربية والبحرية وعلي ماهر باشا وزيرا للمعارف العمومية وحافظ حسن باشا وزيرا للأشغال العمومية وعبد الفتاح باشا يحيى وزيرا للحقانية وأعلنت الوزارة الجديدة حل البرلمان وتعطيل دستور عام 1923م وأصدرت دستورا آخر هو دستور عام 1930م الذى أعطي للملك المزيد من الصلاحيات لم تكن له في دستور عام 1923م وأسس إسماعيل صدقي باشا حزبا سماه حزب الشعب وذلك في محاولة منه لخلق شعبية وجماهيرية إلا أن هذا الحزب لم يحظ بأى رصيد شعبي حيث كان من المعلوم عنه أنه حزب سلطوى ومن ثم كان له دور ضئيل جدا في الحياة السياسية والحزبية ومع إلغاء وزارة صدقي باشا لدستور عام 1923م الذى كافح الشعب طويلا وقدم مئات الشهداء من أجل الحصول عليه ومع بعض التحفظات عليه إلا أنه كان أفضل بكثير من دستور صدقي باشا قامت مظاهرات عنيفة وحاشدة في جميع أنحاء البلاد تنادى بسقوط دستور صدقي باشا وعودة دستور عام 1923م وشن الوفد حملة ضارية علي وزارة صدقي باشا ودستوره وجاب النحاس باشا مديريات القطر المصرى كلها يدعو جماهير الشعب لعدم الإستسلام لديكتاتورية صدقي باشا وكاد أن يفقد حياته في زيارته لمدينة المنصورة في يوم 8 يوليو عام 1930م بطعنة من سونكي بندقية أحد رجال الشرطة حينما إحتشدت آلاف الجماهير لإستقباله وتحيته ووقف جنود الشرطة كجدار يفصل بينه وبينها وإقترب أحد الجنود بسونكي بندقيته الذى كان مغموسا في السم من صدر النحاس باشا وهم بطعنه إلا أن القطب الوفدى وزميله في المنفى في جزيرة سيشل سينوت حنا مال عليه وتلقي الطعنة بدلا منه والتي عاني من آثارها حتي توفي بعد مدة قصيرة وكانت هذه أولي محاولات إغتيال النحاس باشا التي تكررت بعد ذلك عدة مرات ولكنه نجا منها جميعا بفضل الله وعنايته كما سنرى في السطور القادمة وفي بني سويف إضطر لقضاء الليل علي دكة خشبية علي رصيف محطة القطار حيث تم حشد كل رجال الأمن لمنعه من دخول المدينة والخلاصة أن حكومة صدقي باشا تعاملت بكل الشدة والعنف والقمع مع المظاهرات التي كانت تطالب بعودة دستور عام 1923م وبسقوط دستور عام 1930م .

وكان من ضمن الإجراءات العنيفة التي إتخذتها حكومة صدقي باشا أنه كان يتم التنكيل بكل الموالين للوفد لدرجة أن البوليس كان يقتحم المدارس ويقوم بالقبض على الطلبة الذين يتزعمون المظاهرات وتقوم وزارة المعارف العمومية بإصدار قرارات تعسفية بفصلهم من جميع المدارس فصلا نهائيا وفضلا عن ذلك تم التنكيل بالنحاس باشا شخصيا حيث تم تخفيض معاشه إلى النصف تقريبا وأصبح 67 جنيها بدلا من 135 جنيها وهذا المعاش كان كل ما يحصل عليه وليس لديه مورد سواه حيث كان قد أنفق كل مدخراته من المحاماة أيام إشتغاله بها في شئونه وشئون عائلته المكونة من 9 أشخاص هم شقيقته الأرملة وأولادها وكانوا أربعة ذكور وأربع بنات وكان النحاس باشا هو ولي أمرهم والمسؤول عنهم وعن متطلباتهم وتعليمهم وكان المعاش يكفي بالكاد حيث كان لديه مربية إيطالية تتعهد الصغار وكان يعطيها الجزء الأكبر من المعاش لتنفقه عليهم وقد وقع خبر تخفيض المعاش عليه وقعا سيئا وقال كما جاء في مذكراته التي رواها لسكرتيره الخاص محمد كامل البنا ألا يكفي هذا الرجل ما يفعله من فساد في البلد وفي حزب الوفد لكي يلجأ إلي أخطر وأحقر أنواع الحرب في الرزق وإحتار مصطفي النحاس باشا في هذا المأزق وقد رفض تماما أن يحدث أحدا بما حدث له حتي لا يصروا علي مساعدته ماديا وطرأت عليه فكرة أن يزور طلعت حرب باشا في بنك مصر ليحصل علي سلفة وحدثه في أمره هذا من أجل الحصول علي قرض ليرفع قضية ضد الحكومة وقال النحاس باشا إن البنك عادة يطلب ضامنا من الموسرين طبقا لقانون البنك ولكن طلعت باشا رد عليه ياباشا هذا كلام لا يصلح إذا كانت مصر كلها ونحن من أبنائها قد إئتمناك علي قضيتنا أفلا نأتمنك علي عدة آلاف من الجنيهات وقام بإقراضه خمسة آلاف جنيه وقد تم ذلك دون أن يشعر أحد من أعضاء الهيئة الوفدية الذين بادروا جميعا لعرض ما يطلبه النحاس باشا من أموال ولكنه قال لا توجد لدى أي مشاكل مالية لأن طلعت حرب باشا حل المشكلة علي أحسن وأكمل وجه ورفع النحاس باشا القضية ضد الحكومة وإستمر نظرها عامين ثم حكمت المحكمة بأحقيته في المعاش الكامل وقررت صرف كل المتجمد ومن ثم فقد سارع بسداد القرض إلي بنك مصر وهذه أيضا حكاية زعيم وطني تعرض لمحنة وتجاوزها كما يتجاوزها أي وطني مخلص ويكفي قول طلعت حرب له لقد إئتمنتك الأمة علي قضيتها أفلا يأتمنك البنك علي بضعة آلاف من الجنيهات وعندما حصل علي مستحقاته المتأخرة سارع برد القرض بينما في ظل العهود التالية كم من كبار رجال الدولة وكبار رجال الأعمال حصلوا علي قروض ولم يسددوها وهذا هو الفرق بين عهد وعهد وبين رجال ورجال .

وإستمر الحال علي ماهو عليه خلال النصف الثاني من عام 1930م وخلال عام 1931م وعام 1932م وفي أوائل عام 1933م قام صدقي باشا بعمل تعديل وزارى لكن الأمر لم يتغير مظاهرات وإضرابات من جانب الوفد والكثير من الموالين له والمتعاطفين معه وكثير من فئات الشعب وعلي الجانب الآخر قمع وشدة وعنف تجاههم من صدقي باشا وحكومته إلى أن سقطت تلك الوزارة غير مأسوف عليها يوم 27 سبتمبر عام 1933م فتنفس الجميع الصعداء وتم تكليف عبد الفتاح باشا يحيى باشا بتشكيل الوزارة الجديدة وهي الوزارة الأولي والأخيرة له وبالفعل تشكلت الوزارة في يوم 27 سبتمبر عام 1933م واحتفظ فيها عبد الفتاح يحيى باشا بمنصب وزير الخارجية إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء وضم التشكيل أحمد باشا علي وزيرا للحقانية وحسن صبرى باشا وزيرا للمالية وعبد العظيم باشا راشد وزيرا للأشغال العمومية ومحمد حلمي عيسى باشا وزيرا للمعارف العمومية ومحمد نجيب الغرابلي باشا وزيرا للأوقاف ومحمود فهمي القيسي باشا وزيرا للداخلية وعلي بك المنزلاوى وزيرا للزراعة وصليب بك سامي وزيرا للحربية والبحرية ولجأت تلك الوزارة إلى التهدئة وامتصاص غضب المعارضين لدستور عام 1930م ولم تتعامل بالعنف والشدة مع المتظاهرين الذين كانوا ينظمون المظاهرات المنددة بدستور صدقي باشا وعودة دستور عام 1923م ومما يذكر لتلك الوزارة أنه قد تم إنشاء الإذاعة المصرية في عهدها وبدأ إرسالها يوم 31 مايو عام 1934م وظلت هذه الوزارة حوالي 13 شهرا في الحكم وقدمت إستقالتها بعدها وتم تكليف محمد توفيق نسيم باشا بتشكيل الوزارة الجديدة في يوم 14 نوفمبر عام 1934م وكانت آخر وزارة يقوم بتشكيلها ورئاستها حيث توفي بعد ذلك في عام 1938م وقام محمد توفيق نسيم باشا بتشكيل الوزارة الجديدة وإحتفظ لنفسه بمنصب وزير الداخلية إلي جانب رئاسة مجلس الوزراء وضم التشكيل أحمد نجيب الهلالي باشا وزيرا للمعارف العمومية وأمين أنيس باشا وزيرا للحقانية وعبد العزيز باشا عزت وزيرا للخارجية ومحمد توفيق عبد الله باشا وزيرا للحربية والبحرية وعبد العزيز بك محمد وزيرا للأوقاف وعبد المجيد بك عمر وزيرا للأشغال العمومية والمواصلات وكامل بك إبراهيم وزيرا للزراعة وكان من إنجازات تلك الوزارة تهدئة الأوضاع المشتعلة والإتفاق مع الوفد إتفاقا غير رسمي علي هدنة تمهيدا لعودة العمل بدستور عام 1923م تتوقف المظاهرات والإضرابات خلالها لكي تستقر الأوضاع لفترة وعلي وعد بالسعي الجاد من أجل عودة العمل بدستور عام 1923م وبالفعل إستطاع نسيم باشا أن يستصدر أمرا ملكيا من الملك فؤاد خلال عام 1935م بإلغاء العمل بدستور عام 1930م المعروف بدستور إسماعيل صدقي باشا والعودة إلى العمل بدستور عام 1923م الأمر الذى قوبل بإرتياح شديد من جميع الأوساط السياسية وطوائف الشعب والأحزاب السياسية وعلي رأسها حزب الوفد وتسبب ذلك في هدوء الأوضاع والإستقرار النسبي في البلاد ومما يذكر أنه خلال هذا العام المذكور 1935م إنضم للهيئة الوفدية عضو جديد سيكون له فيما بعد أدوار هامة ومؤثرة مع النحاس باشا ومع حزب الوفد وهو فؤاد بك سراج الدين وكان عمره حينذاك 25 عاما ولنبوغه وتفوقه وتميزه حقق في سنوات قليلة ما يعجز الكثيرون عن تحقيقه طوال عمرهم كما سنرى في السطور القادمة .

وبعودة العمل بدستور عام 1923م بدأت الأحزاب تستعد للإنتخابات التي أجريت بالفعل بعد ذلك في عام 1936م وفاز فيها الوفد بالأغلبية كما تم إنشاء وزارة التجارة والصناعة لأول مرة في عهد تلك الوزارة وتم تعيين أحمد نجيب الهلالي باشا وزيرا لها بالإضافة إلى كونه وزيرا للمعارف العمومبة وظلت تلك الوزارة في الحكم حتي يوم 30 يناير عام 1936م حيث قدمت إستقالتها للملك فؤاد وتم تكليف علي ماهر باشا وكان وقتها يشغل متصب رئيس الديوان الملكي بتشكيل وزارة إنتقالية جديدة تكون مهمتها الأساسية إجراء الإنتخابات البرلمانية لمجلس النواب وكانت هذه هي الوزارة الأولى التي يترأسها علي ماهر باشا وكان قد شغل قبل ذلك عدة مناصب وزارية في أكثر من وزارة كما كان يشغل منصب رئيس الديوان الملكي منذ شهر يوليو عام 1935م وحتي تكليفه بتشكيل الوزارة الجديدة في يوم 30 يناير عام 1936م كما ذكرنا في السطور السابقة وكان علي ماهر باشا مشهورا بأنه سياسي محنك وأنه رجل الأزمات الصعبة ولذلك وقع عليه الإختيار من جانب الملك فؤاد في ذلك التوقيت كي يشكل الوزارة التي ستقوم بإجراء الإنتخابات البرلمانية وذلك بعد عدة سنوات قضتها البلاد في إضطرابات سياسية ودستورية وحالة إرتباك وتوتر سادا كل نواحي الحياة في مصر وخاصة في عهد إسماعيل صدقي باشا الذى إستمر أكثر من 3 سنوات إلي أن بدأت الأمور تعود إلى الهدوء نسبيا بعودة العمل بدستور عام 1923م وفي هذه الوزارة إحتفظ علي ماهر باشا لنفسه بمنصبي وزير الداخلية والخارجية إلى جانب رئاسة الوزارة وبالفعل نجحت تلك الوزارة في إجراء الإنتخابات البرلمانية في أوائل شهر مايو عام 1936م وفاز بها الوفد بالأغلبية وليعتلي الحكم ويقود المفاوضات مع بريطانيا والتي تنتهي بتوقيع معاهدة عام 1936م بين الطرفين وفي الأيام الأخيرة لتلك الوزارة مرض الملك فؤاد وإشتد عليه المرض وكان ولى عهده الأمير فاروق في ذلك الوقت في إنجلترا حيث كان قد سافر للدراسة بكلية وولوتش العسكرية بعد أن ضغط الإنجليز علي أبيه الملك فؤاد بضرورة سفره إلى إنجلترا للدراسة لكي يتم إعداده لتولي الملك بعد أبيه من ناحية ولكي يتم إبعاده من ناحية أخرى عن تأثير حاشية القصر التي كانت أغلبها من العناصر الإيطالية التي كان الملك فؤاد يفضلهم علي غيرهم وإنتهى الأمر بوفاته يوم 28 أبريل عام 1936م بقصر القبة وتم تشييع جنازته ودفنه يوم أول مايو عام 1936م بمقابر العائلة المالكة بمسجد الرفاعي قرب ميدان الرميلة بالقلعة بمدينة القاهرة وليسدل الستار علي فترة حكم الملك فؤاد الأول ولتبدأ بعدها صفحة جديدة وأخيرة في تاريخ حكم أسرة محمد علي باشا لمصر مع ولي العهد ووريث العرش عاشر وآخر من تولي الحكم من هذه الأسرة الملك الشاب ذو الستة عشر سنة فاروق الأول ملك مصر والسودان والذى تم إستدعاؤه علي عجل ليعود علي وجه السرعة من العاصمة البريطانية لندن لكي يتم تنصيبه ملكا علي البلاد .

ووصل الملك فاروق بالفعل إلي ميناء الإسكندرية البحرى صباح يوم الأربعاء 6 مايو عام 1936م وليتوجه إلي قصر رأس التين لأخذ قسط من الراحة ويقوم الحرس الملكي بأداء التحية له عند دخوله إلى حديقة القصر ثم يتجه إلى القاهرة في نفس اليوم وتقابله جماهير الشعب بفرحة طاغية وتتفاءل به خيرا وتفد إلى القاهرة حشود من جميع المحافظات لتهنئة الملك الجديد أو علي الأقل لترى موكبه وتعامل الملك فاروق مع الجميع بمودة وألفة وصافح الكثيرين من مستقبليه وقابل الكثير منهم في قصر عابدين وفي مساء اليوم نفسه وجه كلمة إلى شعب مصر عبر الإذاعة المصرية من قصر عابدين بمناسبة توليه العرش وليتخذ يوم 6 مايو عام 1936م عيدا لجلوس الملك فاروق علي عرش مصر وليتم الإحتفال به كل عام بعد ذلك حتى قيام ثورة يوليو عام 1952م وكانت الإنتخابات العامة قد أجريت في البلاد قبل عودته من لندن وفاز حزب الوفد بالأغلبية وكانت الحكومة القائمة هي آخر حكومة تم تشكيلها في عهد الملك فؤاد في أواخر شهر يناير عام 1936م برئاسة علي ماهر باشا وكان من المقرر تقديم إستقالتها ليقوم حزب الوفد برئاسة مصطفي النحاس باشا بتشكيل الحكومة الجديدة وحيث أن الملك فاروق في ذلك الوقت كان سنه لم يبلغ الثمانية عشر عاما بعد فطبقا للدستور القائم دستور عام 1923م كان لابد من تعيين مجلس وصاية علي العرش يتولي السلطة إلى أن يبلغ الملك سن الرشد وقد حدد الدستور طريقة تشكيل مجلس الوصاية من عدد 3 أشخاص يختارهم الملك إذا كان ولي عهده قاصرا ويكتب بذلك وثيقة تحرر من أصلين يودع أحدهما في خزينة الديوان الملكي بقصر عابدين والثاني يودع في مقر مجلس الوزراء وكل من الأصلين يودع في ظرف مختوم لايتم فتحه ويعلن مافيه إلا في حالة وفاة الملك وأمام البرلمان ويجب أن يكون من يختارهم الملك لمجلس الوصاية أن يتمتعوا بالجنسية المصرية ويدينوا بالدين الإسلامي وأن يكونوا من أمراء الأسرة المالكة أو أصهارهم واقاربهم أو من بين رؤساء مجلس النواب الحالي أو السابقين أو من الوزراء الحاليين أو السابقين أو من بين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان الحالي أو السابقين هذا في حالة وجود هذا المجلس ولايتم تنفيذ تلك الوثيقة إلا إذا وافق عليها البرلمان وعلي ذلك تم عقد جلسة تاريخية للبرلمان الذى تم إنتخابه أواخر أيام الملك فؤاد مساء يوم الجمعة 8 مايو عام 1936م وتم فتح الظرفين المختومين اللذين بداخلهما الوثيقتين اللتين كتبهما الملك فؤاد وتم التأكد من تطابقهما وتمت الموافقة على تعيين مجلس وصاية علي العرش مكون من 3 أشخاص حددهم الملك فؤاد في الوثيقتين وهم الأول الأمير محمد علي توفيق أكبر أمراء الأسرة العلوية سنا في ذلك الوقت وهو إبن الخديوى توفيق وإبن عم الملك فاروق والذى أصبح أيضا في نفس الوقت وليا للعهد لأن الملك فاروق كان لم ينجب بعد وظل في منصبه كولي للعهد حتي أنجب الملك فاروق إبنه الذكر الوحيد الأمير أحمد فؤاد الثاني في شهر يناير عام 1952م والثاني كان شريف صبرى باشا خال الملك فاروق وشقيق الملكة نازلي صبرى أم الملك فاروق والثالث كان عزيز عزت باشا وزير الخارجية وقتها وكان أول سفير لمصر لدى المملكة المتحدة .

وفي نفس اليوم تم تعيين حسين حسني باشا سكرتيرا خاصا للملك فاروق والذى ظل يشغل هذا المنصب حتي خلع الملك فاروق من عرش مصر وقد ظل مجلس الوصاية هذا قائما حوالي سنة وثلاثة شهور إذ أتم الملك فاروق سن 18 عاما بالتقويم الهجرى يوم 21 من شهر جمادى الأولي عام 1356 هجرية الموافق يوم 29 يوليو عام 1937م ويومها تم تتويجه منفردا علي عرش البلاد دون مجلس وصاية وقد طلب رئيس مجلس الوصاية الأمير محمد علي توفيق من أحمد حسنين باشا رئيس البعثة التي كانت ترافق الأمير فاروق قبل أن يصبح ملكا في لندن بإعداد برنامج دراسي للملك فاروق حتي يكمل تعليمه ودراسته التي لم يكملها بالخارج وعلي أن يوافيه بتقارير دورية عن مدى إنتظامه في الدراسة وكلف أحمد حسنين باشا حسين حسني باشا السكرتير الخاص بالملك فاروق بهذا الأمر وكان السير مايلز لامبسون المندوب السامي البريطاني قد رشح شاب إنجليزى إسمه مستر فورد للقيام بتدريس آداب اللغة الإنجليزية للملك فاروق وكذلك القيام بتدريبه على ممارسة بعض الألعاب الرياضية إلا أن الملك فاروق لم يكن مرحبا بهذا الشاب لكونه مرشحا من جانب السير مايلز لامبسون ولم يستمر أمر إستكمال الملك فاروق لتعليمه ودراسته طويلا فسرعان ما إبتعد الملك فاروق عن الدراسة وعن تحصيل العلم وإنشغل بأمر زواجه من الملكة فريدة وكذلك بعد أن أخذت حاشية القصر تشغله بأمور أخرى أبسط مايقال عنها إنها لاتليق بملك يحكم مصر وقد قامت وزارة علي ماهر باشا بتقديم إستقالتها وقام مصطفي النحاس باشا رئيس حزب الوفد الفائز بالأغلبية بتشكيل الوزارة الجديدة وجاء تشكيل الوزارة من مصطفي النحاس باشا رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للصحة العامة وعلي فهمي باشا وزيرا للحربية والبحرية وعثمان محرم باشا وزيرا للأشغال العمومية ومحمد صفوت باشا وزيرا للأوقاف ومحمود فهمي النقراشي باشا وزيرا للمواصلات ومكرم عبيد باشا وزيرا للمالية وواصف بطرس غالي باشا وزيرا للخارجية ومحمود بك غالب وزيرا للحقانية وعلي بك زكي العرابي وزيرا للمعارف العمومية وقد تولت هذه الحكومة عقد سلسلة من المفاوضات الشاقة مع بريطانيا بدأت بقصر الزعفران بالقاهرة وإنتقلت في بعض جولاتها إلى لندن وشهد قصر أنطونيادس بالإسكندرية جانبا منها وشاركت فيها جميع الأحزاب المصرية فيما عدا الحزب الوطني الذى كان شعاره لا مفاوضة إلا بعد الجلاء وقاد فريق المفاوضات من الجانب المصرى حينذاك مصطفي النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء وواصف بطرس غالي باشا وزير الخارجية ومن الجانب البريطاني السير أنتوني إيدن وزير الخارجية والسير مايلز لامبسون المندوب السامي البريطاني في مصر وقد إنتهت تلك المفاوضات بتوقيع المعاهدة المصرية البريطانية يوم 26 أغسطس عام 1936م بالعاصمة البريطانية لندن والتي إصطلح على تسميتها بمعاهدة عام 1936م .

 
 وكانت بنود تلك المعاهدة لا تحقق كل المطلوب والمأمول بالنسبة لمصر ولكنها كانت بلا شك نقلة كبيرة حققت كثير من الإيجابيات التي كانت تطالب بها مصر والتي دارت حولها المفاوضات بين الجانبين المصرى والبريطاني طوال 14 عاما منذ تصريح 28 فبراير عام 1922م وحتي توقيع تلك المعاهدة عبر مفاوضات ثروت تشمبرلين عام 1927م ثم مفاوضات محمد محمود هندرسون عام 1929م ثم مفاوضات النحاس هندرسون عام 1930م وهكذا قال مصطفي النحاس باشا والذى أطلقوا عليه أبو المعاهدة أحيانا ومهندسها أحيانا أخرى ما معناه إن ماحققته المعاهدة التي قمت بتوقيعها ليس كل ماكنت أريده وأتمناه ولكنه ما إستطعت الحصول عليه وجاءت بنود تلك المعاهدة علي النحو التالي :-

-- يتحدد عدد القوات البريطانية في مصر بحيث لايزيد عن 10 آلاف جندى وضابط بالإضافة إلي عدد 400 طيار مع ما يلزمهم من موظفين لازمين للقيام بالأعمال الإدارية والفنية وذلك وقت السلم فقط أما في وقت الحرب فلبريطانيا الحق في زيادتهم حسب ما تمليه ظروف الحرب .

-- يتم إنتقال القوات البريطانية من المدن المصرية إلي منطقة قناة السويس وذلك بعد أن تقوم مصر بإعداد وتجهيز ثكناتهم بمنطقة القناة وفقا لأحدث النظم مع بقاء القوات البريطانية في الإسكندرية لمدة 8 سنوات من تاريخ سريان المعاهدة وبقاء القوات البريطانية في السودان دون أى قيد أو شرط مع السماح بعودة قوات من الجيش المصرى إلى السودان والإعتراف لمصر بالإدارة المشتركة والحكم الثنائي للسودان مع بريطانيا وكذلك تظل القوة الجوية البريطانية في منطقة القناة ومن حقها التحليق بطائراتها في السماء المصرية ونفس الحق للطائرات المصرية .

-- في حالة قيام الحرب بين بريطانيا وأى طرف آخر تلتزم الحكومة المصرية بتقديم كل التسهيلات والمساعدات والعون للقوات البريطانية والتي يكون من حقها إستخدام الطرق والمطارات والموانئ المصرية .

-- مدة المعاهدة 20 سنة وبعدها يبحث الطرفان فيما إذا كان وجود القوات البريطانية ضروريا في مصر أم لا حيث أنه من المفترض أنه خلال هذه السنوات العشرين سيتم زيادة عدد ضباط وجنود الجيش المصرى وخاصة أعداد الضباط تدريجيا وستتواجد في مصر خلالها بعثة عسكرية بريطانية مهمتها تدريب الجيش المصرى تدريبا عاليا حديثا وكذلك تسليحه بأحدث الأسلحة العصرية بحيث يكون بعدها قادرا علي الدفاع عن قناة السويس بمفرده وإذا ماحدث خلاف بين الطرفين يتم عرضه علي منظمة عصبة الأمم التي كانت قائمة من بعد الحرب العالمية الأولى قبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945م .

-- يتم بموجب تلك المعاهدة إلغاء أى إتفاقيات أو وثائق منافية لأحكام هذه المعاهدة وعلي رأسها تصريح 28 فبراير عام 1922م بتحفظاته الأربعة كما يحق لمصر بموجب هذه المعاهدة المطالبة بإلغاء الإمتيازات الأجنبية ومنح مصر الحق في عقد وإبرام المعاهدات السياسية مع الدول الأجنبية بشرط عدم تعارضها مع معاهدة عام 1936م وأخيرا يتم بموجب هذه المعاهدة تبادل السفراء بين الحكومة المصرية وبين حكومة بريطانيا العظمى ويكون لقب ممثلها في مصر السفير البريطاني وليس المندوب السامي البريطاني كما كان الوضع قبل إبرام المعاهدة .

وتم تصديق البرلمان المصرى علي هذه المعاهدة في يوم 22 ديسمبر عام 1936م حيث وافق أغلبية النواب عليها وعلي بنودها وبذلك أصبحت سارية المفعول وتم تسجيلها في سجلات عصبة الأمم الخاصة بالمعاهدات الدولية يوم 6 يناير عام 1937م وبموجب هذه المعاهدة تم فتح أبواب الكلية الحربية أمام أبناء الطبقة الوسطى من الشعب المصرى لتخريج دفعات من الضباط المصريين يتم إلتحاقهم بالجيش المصرى من أجل زيادة عدده وتجهيزه وإعداده للدفاع عن مصر والقناة بعد إنتهاء مدة المعاهدة حتي يمكن الإستغناء نهائيا عن وجود أى قوات بريطانية في مصر وتشاء الأقدار أن يلتحق تباعا بالكلية الحربية حينذاك مجموعة من الشباب المصرى كان منهم الرئيسان الراحلان جمال عبد الناصر وأنور السادات وصلاح وجمال سالم وزكريا وخالد محيي الدين وباقي تنظيم الضباط الأحرار الذين سيقومون بخلع الملك فاروق بعد عدة سنوات كما قامت مصر بإنشاء وتجديد العديد من الطرق والمنشآت والكبارى لتسهيل تحركات وإنتقالات القوات البريطانية منها طريق مصر الإسماعيلية الزراعي الموازى لترعة الإسماعيلية والمعروف بإسم طريق المعاهدة نسبة إلي معاهدة عام 1936م وأيضا كوبرى كفر الزيات العابر لنيل رشيد والمعروف أيضا بإسم كوبرى المعاهدة وتكلفت الخزانة المصرية تكاليف باهظة نتيجة ذلك ولكن في النهاية كانت تلك الطرق والكبارى مشاريع إستفاد منها شعب مصر ومايزال يستفيد منها حتى الآن ومايزال طريق القاهرة الإسماعيلية الزراعي من أفضل الطرق في مصر حيث تم تنفيذه في حينه علي أعلي مستوى من الجودة والإتقان وفي شهر أبريل من العام التالي عام 1937م تم الإتفاق بين مصر والدول الأجنبية علي عقد مؤتمر في مدينة مونتيروه في سويسرا للنظر في أمر الإمتيازات الأجنبية في مصر وتم الإتفاق في هذا المؤتمر بين مصر وتلك الدول علي إلغائها وفي شهر مايو من نفس العام 1937م تم تقديم طلب من مصر للحصول على عضوية عصبة الأمم وعرض الأمر في إجتماع للدول الأعضاء تم عقده في مدينة جنيف بسويسرا ووافقت تلك الدول بالإجماع علي الطلب ونم إنضمام مصر إلي عصبة الأمم رسميا يوم 29 يوليو عام 1937م وهو نفس اليوم الذى بلغ فيه الملك فاروق سن الرشد وتم إلغاء مجلس الوصاية علي العرش وتم تتويجه منفردا علي عرش مصر طبقا لنصوص دستور عام 1923م المعمول به في البلاد .