أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ستنفذ مزيداً من السياسات الاصلاحية لضمان استمرار معدلات النمو الاقتصادي وقال أن الحكومة ستجري عدداً من التعديلات التشريعية على القوانين الحاكمة للنشاط الاقتصادي لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر.. جاء ذلك في ندوة مصر الرهان الرابح في باريس التى نظمها المجلس الرئاسى المصري الفرنسى لرجال الأعمال وشهدها المهندس محمد منصور وزير النقل والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وطرح وزير النقل على المستثمرين الفرنسيين والمصريين 6 مشروعات لإقامة طرق حرة في الدلتا بطول 360 كيلومترا وتكلفة تقديرية 4 مليارات جنيه وأوضح أن عملية الإصلاح الاقتصادي حققت نتائج إيجابية على جميع معدلات أداء الاقتصاد حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 7% بدلا من نحو 4% عام 2004 ،وأكد رشيد ارتفاع حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى 5 مليارات يورو لتصبح خامس دولة أجنبية لها استثمارات في مصر .
وقال وزير النقل أن الطرق تتمتع بمميزات تضمن لأى مستثمر عوائد جيدة أهمها ارتفاع الكثافة المرورية واستفادة المستثمرين من عوائد رسوم الطرق والإعلانات عليها بالإضافة إلى تشغيل مناطق الخدمات .
وأعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارة الاتصالات أعدت استراتيجية طموحة للقطاع حتى عام 2010 تتضمن الاستمرار في إعادة هيكلة وتحرير قطاع الاتصالات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية .
ويذكر ان المجلس الرئاسى المصرى الفرنسى للأعمال تم انشاؤه فى القاهرة فى شهر أبريل من العام الماضى بين الرئيس حسنى مبارك والرئيس السابق جاك شيراك. والمجلس مكون من 20 رجل أعمال مصرى و20 فرنسى ويهدف الى دراسة الملفات الإستراتجية وبحث المشروعات الاقتصادية والتجارية و الإستثمارات لتطوير العلاقات الثنائية.
|
