الخريتية مجموعة عاملة من الجنسين غير مرتبطة بسن محدد يعيشون على هامش المجتمع المصري يعملون بقانون وليد هذا العصرهو قانون " الفهلوة" يستنكرون المطارادات الأمنية لهم من آن لأخر وإن سألتهم عن عملهم يجيبون بقناعة شديدة نحن نعمل من أجل خدمة السائح وتلبية كافة احتياجاته سواء المشروعة أوغير المشروعة.
ونظرا لأننا نعيش عصر اللامستحيل تفاقمت الظاهرة وتطور أدائهم فى العمل فلم يكتفوا بمضايقة السائح وجذبه من ذراعه والنصب عليه باحتراف شديد أثناء جولاتهم سيرا على الأقدام ، بل ابتكروا أسلوباً جديدا فأصبحوا يعترضون مركبات السير التى يستقلها السائح أثناء انتقاله من مكان الى أخر ليفرضوا خدماتهم أيا كانت طبيعتها أو زمانها أو مكانها بغض النظرعن أنهم لا يحملون ترخيصا بمزاولة المهنة من وزارة السياحة أو كارنيه عضوية جمعية أصدقاء السائح ...فقط اكتفوا بمدرسة الشارع المصرى.
وليس من المنطقى أن تنفق الحكومة ملايين الجنيهات على تطوير منطقة الأهرامات واحاطتها بسور طوله 18 كيلو مترا،وتنشىء نظام مراقبة إلكتروني مكون من 147 كاميرا خارجية ثابتة على السور، و36 كاميرا متحركة،و16كاميرا في المباني الداخلية لمنع المتسللين من الباعة الجائلين، لتحافظ على ما تحمله المنطقة من مكانة تاريخية تعود الى خمسة آلاف عام وابراز الواجهة الحضارية للمنشأت المحيطة بها من فنادق وبازارات ومحلات سياحية ، ثم نجد المنطقة انقسمت على حالها الى عالمين منفصلين ما قبل البوابات الأمنية وما بعدها.
فلقد ألقت وزارة السياحة المصرية العبء على وزارة الداخلية لتقوم بمحاربة الخريتية التى انتشرت مثل النار فى الهشيم ولازالت.
والأمانة المهنية تستدعى أن أذكر أن الجهات الأمنية من آن لآخر تقوم بشن حملات للقضاء على هذه المهنة التى ليست بمهنة حول الأماكن السياحية ليست فى منطقة الأهرامات فحسب بل فى شوارع وسط المدينة والمحافظات الأخرى أيضاً ،ولكن لازلنا بحاجة الى اجراءات أمنية أكثر صرامة للحد من انتشارهم ولكى يعود السائح الى بلده وذاكرته نابضة بالحضارة المصرية ،ولا يمكن أن نرتكن فى تحليلنا للمشكلة الى الظروف الاقتصادية القاسية وارتفاع معدلات البطالة والحلم الضائع لملايين من الشباب فى مصرفالحلول الممكنة موجودة ومتاح تنفيذها فقط لمن هم أصحاب القرار
|
