بسبب الأزمة المالية العالمية وأثارها التي مازالت تتداعى على اقتصاديات دول العالم وانهيار اغلبها أو إفلاسها.الأمر الذي أدى إلى تورط أكثر من 26 شركة سياحة أوربية كبرى في مشكلات عدم سداد مستحقات الشركات المصرية المتعاملة معها في جلب السائحين لمصر، ودرء لمشكلات عدم السداد هذه التي تتفاقم يوما بعد يوم رأت غرفة وكالات السياحة والسفر المصرية أن تسارع بأعداد مذكرة تتضمن أسماء تلك الشركات الأوربية تطلب من الوزير زهير جرانة مساعدتها بمقترح قرار وزاري يصدره يكون ملزما للشركات المصرية بعدم التعامل مع تلك القائمة السوداء التي امتنعت عن سداد مستحقات المصريين.
وأكد خالد المناوي رئيس غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة أن الغرفة قامت خلال الفترة الماضية بتلقي شكاوى من الشركات التي تضررت من الشركات الأجنبية المتعاملة معها وامتنعت عن السداد في الفترة الأخيرة أوعجزت عن الوفاء بمطالبة الوكيل المصري.
وأوضح المناوي أن الغرفة قامت بإجراء العديد من الاتصالات الودية سواء للجهات المعنية الحكومية والخاصة المسئولة عن هذه الشركات في بلادها إلا أن الجهود فشلت في تسوية مستحقات الوكالات المصرية، وهو الأمر الذي دعا الغرفة إلى إعداد قائمة سوداء بتلك الشركات لحذر التعامل معها من خلال قرار وزاري ملزم للجميع في السوق.
وأشار المناوي أن مجلس إدارة الغرفة نجح خلال الفترة الماضية في استجلاب بعض مستحقات الشركات المصرية من بعض الوكلاء الأجانب، بالعلاقات الودية مع الوكالات الأجنبية، ولكن هناك ديون كبيرة أخرى ترفض الأخيرة سدادها بحجة الكساد العالمي، وقامت الغرفة بدراسة كافة الحالات التي وردت إليها للتأكد من صحة ادعاءات الشركات المصرية نظرا لحساسية التعاملات التجارية مع منظمي الرحلات الأجانب وحرصا على سمعة المقصد السياحي المصري.
وقال رئيس الغرفة " قمنا بوضع مجموعة من الضوابط والشروط بهدف إلزام الوكيل المصري الجديد ليتولى سداد مديونية الوكيل الأجنبي للآخر المصري المتضرر، وأهم هذه الشروط أن تكون الشركة الدائنة قد تقدمت بشكوى للغرفة مرفق بها المستندات التي تدعم موقفها الحقوقي، بالإضافة إلى أن تكون الغرفة قد عممت منشورا يحذر التعامل مع الشركة الأجنبية المشكو في حقها.
وأكد المناوي أن العقوبات التي فرضها القانون الخاص بعمل الشركات يمنح الوزير وإدارة الغرفة أن توقع العقوبات على الشركات المخالفة لقراراتها ومنها توجيه الإنذار، وبعدها إيقاف الشركة لفترات متفاوتة " مابين شهر و3 أشهر وسحب الترخيص لمدة تتراوح مابين 6 إلى 12 شهرا، وشطب المنشاة من عضوية الغرفة والاتحاد في حال عدم الالتزام بالقرارات.
ويذكر هنا أن على رأس الشركات المصرية التي قام وكلائها الأجانب بعدم سداد مستحقاتها "وينجز تورز" و"أبانوب ترافيل" وشركة "الكرنك" التابعة لشركة مصر للطيران، وأيضا شركة "وينر انترناشيونال" وغيرها العديد من الشركات.
|
