من المقرر أن يصل وفد من المجلس الأعلى للآثار المصري إلى الرياض يوم 20 من فبراير 2009, لتسلم مجموعة من القطع الآثرية المصرية في مقر قطاع الآثار والمتاحف التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار السعودى في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض.
ووفقا لنائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور علي بن إبراهيم الغبان، فإن القطع الأثرية المعادة هي, تمثالين لشكل آدمي من الرخام بأحجام مختلفة وتمثال من الحجر الرملي على هيئة أسد، وقطعة واحدة من المرمر وزمزمية من الفخار البني الفاتح، ناعمة الملمس , مشيراَ إلى أن السلطات الأمنية بالمملكة استطاعت مصادرتها من قبل شخص حاول تهريبها وبيعها داخل المملكة.
وأوضح الغلبان أن إعادة القطع يأتي تنفيذاً لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها إلى مصدرها الأصلي كون المملكة عضواً في تلك الاتفاقية, مؤكداً أن المملكة حريصة على الالتزام بما جاء في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية ، وتطبيقا لنظام الآثار السعودي خاصة فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي الثابت والمنقول.
مشيراً إلي أن الهيئة العامة للسياحة والآثار كما أنها تسعى إلى استعادة آثارها الوطنية سواء كانت من داخل المملكة أم من خارجها, فإنها حريصة أيضاً على إعادة جميع الآثار التي يتم ضبطها في المملكة التي تخص دولا أخرى إلى مصادرها, مؤكداً أن الاتجار بالقطع الأثرية أو محاولة تهريبها تعد من الأمور المحظورة التي تعاقب عليها جميع الأنظمة الدولية .
من جانبه أوضح سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة محمود عوف أن إعادة القطع الأثرية يأتي في إطار العلاقات المتميزة والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في كافة المجالات لا سيما في المجال الثقافي.
|