لكم أن تتخيلوا إننا نشر المقال العاشر الذي نكشف فيه ومن واقع المستندات الرسمية حقائق الأوضاع الفاسدة التي فاقت كل الحدود في دهاليز هيئة تنشيط السياحة بلا حساب أو رقيب على زعماء فاسدون في مكاتبهم اكتفوا بالابتسام والتندر صباح كل يوم عند قراءة ما تتناوله الكثير من الأقلام الصحفية القومية والمستقلة مؤخرا من ارتكابهم لمهازل مهنية جسيمة في حق واحدة من أهم صناعات مصر.. تلك الحقائق التي قررنا أن نسردها تحليلياً إليكم لنشهد معاً على هؤلاء المغيبون عن نزاهة القوانين والأعراف المهنية..على الرغم من أن الهيئة بها مدير لإدارة الإعلام ومعاونين له اقتصرت مهامهم فقط على التخطيط بجدارة للاستمتاع بالحياة هنا وهناك.. وكان مدحت السكري رئيس القطاع المالي والإداري والاقتصادي أحد هؤلاء الذين يرتكبون هذه الأخطاء الجسيمة.. منها تكرار طلبه للسفر من أجل التفتيش المالي و الإداري على مكاتب الهيئة في الخارج البالغ عددها 17 مكتب.. سافر بالفعل إلى أغلبها في جولات مكوكية بصحبة لجنة مالية محددة الأعضاء هو رئيسها.. وسنطلعكم قانونياً على وهمية تلك المهام التي تتم بموافقة السيد رئيس الهيئة:
أولها: إن أحكام المادة رقم (18) من قرار وزارة الخارجية والتي تقضى بأن توفى الإدارة العامة للشئون المالية دوريا وبصفة منتظمة كل شهر وفى موعد أقصاه منتصف الشهر التالي جميع مستندات الصرف المالي حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تسويتها علاوة على تعليمات السيد رئيس القطاع المالي والإداري والاقتصادي نفسه للمكاتب الخارجية خلال شهر مارس 2005 بان ترسل المستندات شهريا خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي للصرف...ثانياً: إنه مع بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو تتسلم الهيئة تلقائياً من المكاتب الداخلية والخارجية بيان كامل بعهده المكتب المتبقي منها وما تم تكهينه طبقا للوائح والقوانين وخطابات موقعه من السادة العاملين بالمكاتب عما تقاضوه من رواتب شهرية بما فيهم مدير المكتب.
لهذين السببين إذن لا توجد أهمية للقيام بزيارات مكوكية للمكاتب الخارجية لعدد 3 أفراد لمدة 5 أيام يتقاضى كل منهم 150 دولار يوميا بإجمالي 2250$ علاوة على تكاليف تذاكر الطيران الدولي ...هذا بخلاف قيام المكتب السياحي بالخارج بتحمل تكاليف الإقامة والوجبات لكل عضو بواقع 300 دولار على الأقل يوميا بإجمالي 4500$ بخلاف الانتقالات من والى المطار والفندق ..ومن الفندق للمكتب والأسواق وهلم جرى .
أما الطامة الكبرى والمفزع والذي يؤكد دون أدنى شك تورط السيد رئيس القطاع المالي والسيد رئيس الهيئة في هذه القرارات الغير مبررة أنه وقع بين أيدينا خطاب موجه من السيدة /ماجدة عبد الوهاب مدير عام إدارة الحسابات المنتدبة من وزارة المالية لمراقبة الإجراءات المالية ومراجعة صحة الفواتير والمستندات والتوقيع على الشيكات التي تصدرها الهيئة ..فقد أفادت السيدة/ماجدة بان أرصدة المكاتب الخارجية في 30/6/2009 بلغت 156264067.43 جنيه .. والمبالغ التي تسويتها خلال العام المالي 2009/2010 كانت 38847891.85 جنيه فقط.. بينما هناك مبالغ لم يتم تسويتها بلغت 115909862.85 جنيه .. كما أن المبالغ المحولة للمكاتب الخارجية خلال العام المالي نفسه في شهر فبراير وحده بلغت 47711430.06 جنيه.. تم تسوية 10469610.58جنيه فقط والمبالغ التي لم يتم تسويتها حتى تاريخه بلغت 37241819.48 جنيه.. كما ذكرت أيضاً أن المبالغ المحولة والمعلاة بالحساب الدولارى للمكاتب الخارجية بلغت أرصدتها في 30/6/2009 مبلغ 9433331.72$ و ما تم تسويته 5493377.45$ فقط بينما هناك مبلغ 3939954.27$ لم يسوى بعد .. بالإضافة إلى أن المبالغ المحولة للمكاتب الخارجية خلال العام المالي 2009/2010 حتى شهر فبراير مبلغ 7804306.41$ والمبالغ التي تم تسويتها 301710$ والمبالغ التي لم يتم تسويتها حتى تاريخه بلغت 7502596.41$.
والآن ...أين هي حملات التفتيش التي قامت بها اللجان المكوكية والتقارير التي تدل على إجراءات التفتيش المالي؟.. وهل لم يتضح أثناء إجراء التفتيش الملايين المتأخر تسويتها التي ترجع إلى بداية العام المالي فى 1 يوليو 2009 حتى الآن أي بعد مرور أكثر من 9 شهور في حين أن المهلة الممنوحة لا تتجاوز شهر على الأكثر؟!!!
• إيه حكاية الجملة المتكررة في ختام كل مذكرات مديرين المكاتب السياحية ( وذلك خصماً من خطة التنشيط بالهيئة للعام المالي 2009/2010) ؟... فقد قام أحمد شكري- مدير المكتب السياحي في بولندا وعضو الرقابة الإدارية الأسبق- والذي حصل مسبقا على ميزانية للدعاية وللأنشطة الإدارية الأخرى وللمعارض والحملات المشتركة ربع سنوياً بطلب موافقة الهيئة على إعادة طبع نشرات وملصقات سياحية شارك بها في معرض T.T.R خلال الفترة من 25 -28 مارس 2010 بمبلغ ضخم يقدر ب(39 ألف) يورو أي ما يعادل (290ألف ) جنيه مصري بما لا يتناسب مطلقاً مع الكميات المقرر طبعها (5000 نشرة ،6500 بوستر) !!!
• خطاب بتاريخ 28/2/2010 يؤكد انحدار مستويات مقدمي خدمة السياحة من خلال مكاتب استعلامات الهيئة حيث رفض موظفي مكتب سياحة أسيوط الحضور للقاهرة لإجراء التحقيقات بشأن واقعة تعدى إحدى الموظفات بألفاظ نابية على زملائها بنفس المكتب يوم 26/1/2010 بينما السادة موظفي الشئون القانونية بمقر الهيئة بالقاهرة رافضين السفر لأسيوط لإجراء التحقيقات هناك ..على الرغم من موافقة السيد رئيس قطاع الشئون المالية و الإدارية على سفرهم وهكذا بين رفض الطرفين للسفر لأسيوط أو القاهرة ظلت التحقيقات عالقة و لم تحل على مدار شهرين حتى تاريخ كتابه الخطاب يوم 14 /3/2010، والذي جاء فيه رفض مدير مكتب أسيوط " رمضان عثمان على" الحضور إلى القاهرة والإذعان لاستدعاء الشئون القانونية له شخصيا لسماع أقواله بحجة حرصه على سير العمل ... واستكمالا للمهزلة قام رئيس الهيئة بتوجيه الشكر لمدير المكتب على التزامه ،ولم يوجه له اللوم على التسيب في العمل والقدر الغير لائق للسادة الموظفين وترك الأمر للمستشار القانوني الذي لم يجد حلاً حتى الآن!!!
• متى يتوقف مسئولي القطاع السياحي عن سيل المجاملات من المال العام؟... فقد طلبت ناريمان حسن-رئيس قطاع السياحة الداخلية- من رئيس الهيئة الموافقة على ما وافق عليه الوزير زهير جرانة بالفعل، وهذا ما ورد تحت بند الرأي(الرجاء الموافقة على تنظيم حفلة عشاء على باخرة خمس نجوم لعدد 100فرد من المشاركين في المؤتمر الثاني لكلية طب الفم والأسنان) .. والسؤال المنطقي هنا .. لماذا تقدم الهيئة دعم لهذا المؤتمر الطبي خاصة وأن الأطباء سددوا فعلياً قيمة الاشتراك فى المؤتمر؟.. وما العائد الذي يعود على السياحة المصرية من تحمل مثل هذه النفقات إلا من باب المجاملة من المال العام وهذه المجاملة كانت للدكتور/ نور أحمد حبيب عميد الكلية؟!
• علامات خاصة تستحق التفسير، قام بها سامي محمود رئيس قطاع السياحة الدولية عندما قدم مذكرتين لنفس الموضوع لرئيس الهيئة بتاريخين مختلفين الأولى كانت يوم 13/12/2010 والثانية يوم 8/2/2010 .. والحدث هو إقامة حفلة عشاء خلال الفترة من 25/6 إلى 7/7/2010 لعدد 200عضو من جمعية الأطباء النفسيين بمقاطعة "كيبك" بدولة كندا بمناسبة اختيارهم لمصر لأول مرة لأقامه مؤتمرهم السنوي بها ... أما الاختلاف المنطقي فجاء في قرار استبدال مكان حفلة العشاء من مطعم عائم إلى حديقة الأزهر بارك ،وتم تغيير القيمة التقديرية المطلوب صرفها من 55 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه بفارق وقدره 30 ألف جنيه بعد انتقاد سبق وان تناولناه صحفيا عن عدم وجود علاقة تنشيطية بين هيئة تنشيط السياحة والاجتماع السنوي لأطباء كندا النفسيين!.... ولكن نظراً للإصرار الدائم على إهدار المال العام بهيئة تنشيط السياحة عرفنا أن الحدث لازال قائماً طبقا لموافقة رئيس الهيئة على المذكرتين ... والغريب فى الأمر أن المذكرة الثانية ورد بها علامة مميزة لعبارة غامضة لنا ولكنها مفهومة لرئيس الهيئة وهى (علما بأن الشركة المسئولة هي شركة CURE-VAC بمونتريال ورئيس الشركة هو السيد/جورج حلال)... فهل من المعقول أن ذاكرة رئيس الهيئة بحاجة لعلامات مميزة تذكره بضرورة الموافقة على مجاملة أصدقاءه أثناء فترة عمله مديرا لمكتب سياحة مصر فى كندا منذ 4 سنوات فقط!!!!!!
• في موافقة غير مبررة لرئيس الهيئة على مذكرة سامي محمود -رئيس قطاع السياحة الدولية - بتاريخ 14/3/2010 على تحمل الهيئة نفقات 3 أفراد من ضمن أعضاء السلك الدبلوماسي وسفراء بعض الدول بباريس يقومون برحلة تعريفية لمصر خلال الفترة من20—27مارس2010 بمبلغ وقدره ( 5292 ) يورو .... والمساهمة التي وافق عليها رئيس الهيئة طبقا لما سبق تبين أن تكلفة الفرد بواقع (1784) يورو بما يعادل (13380) جنيه مصري...مما يؤكد عدم صدق الادعاء بأن الشركة المنظمة لم تربح ماديا من هذه الرحلة كما ورد بالمذكرة...ولماذا لم يذكر اسم الشركة المنظمة للرحلة ؟.....وبالإضافة إلى ذلك قدمت الهيئة حفل عشاء ل 25 فرد وحفلة شاي أخرى ل 20 فرد ،وخاطبت هيئة الآثار المصرية للحصول على تصريح مجاني لزيارة الآثار في القاهرة والأقصر وأسوان وأبو سمبل بينما قامت الشركة- التي تم إغفال اسمها- بتحصيل قيمتها مسبقا ضمن برنامج الزيارة طبقا لما هو متعارف عليه في البرامج السياحية!!!
• وافق رئيس الهيئة بتاريخ 14/3/2010 على مذكرة سامى محمود التى ورد فيها قيام شركة مصر للطيران بالاتفاق مع شركة طيران أسبانية تدعى"Spain Air " على تسيير رحلات داخلية مشتركة إلى مطارات أقاليم "بالما دى مالوركا " ،وجزر "باليريز "، ومدن الجنوب الاسباني اعتبارا من أول مايو القادم.. وعليه تفتقت فكرة مدير مكتب سياحة مدريد " ماجد أبو سديرة" وطلب مساهمة الهيئة ب 20 ألف يورو بما يعادل 150 ألف جنيه مصريا للترويج لمصر في الأقاليم سابقة الذكر وكأنها كانت غير موجودة من قبل على خريطة المكتب السياحي المتواجد في أسبانيا منذ أكثر من 25 عاما حتى الآن!!!!
والى مزيد من الحقائق..... |
