أصدر منير فخرى عبد النور وزير السياحة قراره بحل الاتحاد المصرى للغرف السياحية وكافة الغرف التابعة، والذى جاء بناء على حكم محكمة القضاء الإدارى, وصدر بصدد الخطأ القانونى الذى وقع فيه الوزير السابق زهير جرانة وإصداره قرارًا بتقليص أعداد أعضاء مجلس إدارة الغرف دون العودة لمجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية, كما أنه قام بتطبيق هذه القرارات وإجراء الانتخابات قبل نشر القرارات الوزارية فى جريدة الوقائع الرسمية.
وقد سادت فرحة عارمة بين العاملين فى الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بالأقصر إثر إصدار هذا القرار, وقد صرح أحد العاملين بغرفة شركات السياحة بأن هناك 25 ألف جنيه تدفعها الغرفة شهريا لوزارة الداخلية بشيك باسم مراقب عام حسابات الشرطة و يتم توزيعها على ضباط شرطة السياحة و الأمن المركزى فى المحافظة وكان ذلك بقرار من وزير الداخلية السابق حبيب العادلى و قد تقدمت منظمات حقوقية فى الأقصر ببلاغات و شكاوٍى ضد مدير أمن الأقصر السابق منصور الشناوى لتهاونه فى ذلك و أيضا مدير مكتب وزارة السياحة المنوط بمتابعة عمل غرفة شركات السياحة.
|