الخميس, 28 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

خلال أربع سنوات فقط ..
التعليم والتكنولوجيا محركان رئيسيان للإقتصاد الكوري

خلال أربع سنوات فقط .. 
التعليم والتكنولوجيا محركان رئيسيان للإقتصاد الكوري
عدد : 02-2012
شهد قطاعا التعليم والتكنولوجيا في كوريا تحسنا كبيرا في تصنيف التنافسية العالمية الذي يعده المعهد الدولي للإدارة والتنمية IMD فى سويسرا حيث زادت الحكومة الكورية من ميزانية الأبحاث والتطوير لهذه المجالات بمقدار 1,5% ، وقدمت نظام إداريا جديدا لرسوم الالتحاق بالجامعات يسمح للكليات الجامعية بقبول المزيد من الطلاب الموهوبين والمبدعين في صفوفها بدلا من إتباع النظم التقليدية للرسوم والالتحاق القائم على درجات اختبارات القبول.

ومنذ أن اختارات الحكومة محركات للنمو والتي كان من بينها الصناعات الخضراء، عملت على تقوية هذه الصناعات على المستوى الوطني. وقد ترتب على ذلك عدداً من النتائج الملموسة أبرزها الإنتاج الضخم لشاشات العرض التليفزيوني بنظام إضاءة إل.إي.دي. حجم 40 بوصة للمرة الأولى في العالم عام2009 ، وكذلك تصدير أنظمة المراقبة للجزائر عام 2010 ، وأيضا التوقيع على عقد مع دورة الإمارات العربية المتحدة لتصدير محطات للطاقة النووية لها.

كما أقامت كوريا أيضا قاعدة للعلوم والتكنولوجيا عبر تعزيز وضع وشكل المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا NSTC ، فمن خلال هذا المجلس، اقترحت الحكومة استراتيجيات تنموية متوسطة المدى في مجال العلوم والتكنولوجيا ، وهو ما وضع كوريا في المركز الخامس من حيث التنافسية العلمية.

ولم تدخر الحكومة الكورية جهداً في الاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير على مدى السنوات الأربع الماضية ، فميزانية الأبحاث والتطوير تستغل في دعم تطوير العلوم والتكنولوجيا الإبداعية أو في تدعيم المعرفة العلمية الجديدة.

وحتى الآن ، استثمرت إدارة الرئيس لي ميونج باك (68 ) تريليون وون في أبحاث وتطوير العلوم والتكنولوجيا ، وفي حالة دخول الاستثمارات الخاصة إلى مجال الأبحاث والتطوير ، فإنه يمكن القول إن نسبة ميزانية الأبحاث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 3,21% في عام 2010 إلى 3,74% في عام 2011 ، لتحتل كوريا بذلك المركز الثالث على مستوى العالم في هذا الصدد ، كما أن معدل الزيادة هذا يعتبر ثاني أعلى معدل زيادة من نوعه بعد الصين.

وخلال العام الحالي، خصصت الحكومة( 16.0244 ) تريليون وون لميزانية الأبحاث والتطوير ، بزيادة نسبتها 7,6% عن ميزانية العام السابق ، وذلك على الرغم من الظروف المالية غير المواتية. ويعد هذا دليلا على تركيز الحكومة على دعم العلوم والتكنولوجيا في كوريا،باعتبارها القوة الدافعة للنمو، وبفضل الاستثمارات في مجال الأبحاث والتطوير، تحافظ كوريا حاليا على ترتيبها الخامس عالميا من حيث عدد رخص الملكية الدولية الصادرة عنها.

وفي عام 2011 ، حصلت كوريا على المركز الثاني والعشرين في تصنيف IMD العالمي للتنافسية ، وهو أعلى مركز تحققه كوريا في تاريخها. وعلى الرغم من أن التنافسية في العلوم تحديدا تراجعت بشكل طفيف ، فإن التنافسية في مجال التكنولوجيا ارتفعت أربعة مراكز لتصل إلى المركز الرابع عشر. وسوف تواصل الحكومة دعمها للتكليفات الوطنية الرئيسية هذا العام ، ومن بينها التكنولوجيا الخضراء.

ومن أجل استكمال خطتها الأصلية للعلوم والتكنولوجيا بدون عوائق ، تعتزم الحكومة بذل جهد كبير لتنفيذ هذه الخطة في ولاية الإدارة المقبلة.

وبالنسبة للتعليم فقد قدمت إدارة لي إصلاحات تعليمية بهدف "تقليل المصروفات التعليمية الخاصة وزيادة التنافسية في التعليم العام" ، فعملت على تخفيف نفقات إجراء اختبار القدرات المدرسية للكليات CSAT ، وركزت على التعليم العام عبر
نظام البث التعليمي EBS.

والمناهج الدراسية التي تقدمها هذه المدارس تتصل مباشرة بمجال الصناعة وبعملية تطوير التعليم الوظيفي والمتخصص. ومنذ إطلاق أول مدرسة "ميستر" ثانوية عام 2010 ، حصل 80% من خريجيها المحتملين عام 2013 على وعود بوظائف. ومن أجل أن يواصل خريجو المدارس الثانوية تعليمهم خلال فترة تلقيهم التعليم الدراسي ، يتم أيضا وضع بنية أساسية لمرحلة ما بعد التعليم.

وراجعت الحكومة بعضا من القواعد والنظم الرامية إلى تحسين المستوى المهني للمدرسين ولاجتذاب معاهد تعليم أجنبية من الخارج إلى كوريا. كما واصلت تنفيذ سياسات متنوعة لتحقيق الرعاية الاجتماعية في مجال التعليم، سواء من حيث تقديم مصروفات إضافية لرعاية الأطفال منذ عام 2009 ، وتقديم دعم لمصاريف التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة للمزيد من الآباء.ونتيجة لذلك ، قفز ترتيب التعليم الكوري في تصنيف IMD للتنافسية العالمية إلى المركز التاسع والعشرين في عام 2011.

وفي مارس الحالي ، سيتم تنفيذ برنامج لتقديم التعليم للأطفال في سن خمس سنوات. وبغض النظر عن دخل الأسرة ، فإن نفقات تعليم هؤلاء الأطفال ستتحملها الحكومة ، كما سيتم تقديم دعم من الحكومة لنفقات تشغيل مراكز الرعاية الصحية اليومية للأطفال تحت سن 24 شهرا.وستتم أيضا زيادة المزايا المقدمة للأطفال بنسبة 70% من أجل توفير خدمات ذات جودة عالية لرعاية الأطفال.
 
 
ريهام البربرى