نظم المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم الموافق 18 سبتمبر الجاري ،مؤتمر "الاستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة" في دورته الثامنة ، بفندق "سميراميس انتركونتننتال" بالقاهرة ،بحضور هشام زعزوع وزير السياحة ،والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي،و الدكتورة مني البرادعي، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي و المستشار التقني للتقرير التنافسي،و سيف الله فهمي رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية،و أمينة غانم، الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية.
وفى كلمته،أوضح هشام زعزوع ،وزير السياحة،أن الاستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة تعتمد على وجود الإرادة السياسية والإصلاح المؤسسي ودور المجتمع المدني، جنبا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص، كما أنها تضع بعض الركائز الأساسية والمحورية لتنفيذ تلك الاستراتيجية لتوظفها في عدد من المشروعات ذات المردود السريع على المجتمع المصري مثل توفير الأمن والأمان،وترشيد الطاقة ،وتطوير منطقة الأهرامات،ورفع كفاءة بعض الطرق ، وفي مبادرات أخرى متوسطة وطويلة المدى مثل تنمية المدن على ضفاف الرحلات النيلية الطويلة ،و تنمية مقاصد سياحية جديدة ،و السياحة الخضراء، والتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة ( الطاقة الشمسية – طاقة الرياح).
وقال زعزوع أن قطاع السياحة يعد من القطاعات التي تتسم بعلاقات تشابكية قوية تتعاظم معها قيمة المضاعف، مما يتيح للقطاع خلق فرص عمل ليس فقط بصورة مباشرة ولكن تنعكس الآثار المباشرة وغير المباشرة والمستحدثة على الاقتصاد القومي بمجرد وصول السائح إلى أرض الوطن.
وأضاف وزير السياحة ، إن أسباب تراجع ترتيب مصر في التنافسية العالمية خلال الفترة الماضية من ترتيب 64 إلى 75 في قطاع السياحة، يرجع إلى الإطار التنظيمي للوائح والقوانين، الأمن والآمان ومناخ العمل والبنية التحتية و التعليم والتدريب و الصحة.
وأشار إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يعد حجر الزاوية في زيادة تنافسية السياحة المصرية في عصر باتت فيه منافسة الدول تعتمد أساسا على نوعية الخدمة المقدمة إلى جانب الطبيعة الخلابة والطقس الرائع والأماكن الأثرية التي تعد ميزة نسبية لمصر،هذا إلى جانب أن القطاع السياحي يشكل احد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي حيث يساهم بحوالي 19% من الإجمالي، وحوالي 44% من قيمة الصادرات الخدمية،كماأن السياحة قطاع يرتبط بتنمية عدد كبير من المحافظات بل انه على سبيل المثال قد تعود الفائدة على بعض المحافظات في وجه قبلي خاصة بعد إعادة افتتاح الرحلات النيلية الطويلة.
وقال الوزير لقد حققنا زيادة في الحركة السياحية بحوالي 23% خلال الفترة (يناير – يوليو) مقارنة بالفترة ذاتها في 2011، أما بالنسبة لليالي السياحية فقد زادت بحوالي 34% مما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 15% على الرغم من انخفاض متوسط الإنفاق من 85 دولار للسائح في الليلة إلى 69.6 من سبتمبر 2011 حتي مارس 2012 وإن ارتفع طفيفا إلى 74.4 بنسبة 7%.
وأوضح زعزوع، أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير قصيرة المدى مع الاهتمام بملف الأمن وعدم التحرش ،إلى جانب الاستمرار في خطط متوسطة وطويلة المدى في أولوياتها تدريب العمالة السياحية ورفع كفاءتها والاهتمام بالسياحة الخضراء وترشيد استخدام الطاقة والتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، وقد شملت المبادرات السريعة إعادة هيكلة الوزارة بهيئاتها مع تشكيل لجان لتلقي شكاوى العاملين و المتعاملين مع الوزارة من خارجها،بالإضافة إلى إنشاء لجان ومجموعات عمل من الوزارة والخبراء وبمشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي لوضع الرؤية التكتيكية لكافة القضايا المثارة في القطاع ولدعم الثقة في الاستثمار لدي صناع السياحة مرة أخرى، إلى جانب استمرار الحملات التسويقية المشتركة مع منظمي الرحلات و برنامج تحفيز الطيران العارض وإعادة تفعيل اللجنة العليا للتنشيط لمناقشة كيفية تكثيف ودعم الحملات الترويجية والإعداد للحملة الدولية الجديدة ومتابعة أداء المكاتب السياحية بالخارج لضمان تفعيل إستراتيجية الترويج السياحي،مع وضع أجندة لمختلف المناسبات السياحية .
وأكد زعزوع، أن أولي الخطوات لرفع تنافسية السياحة المصرية،هي معالجة المشكلات الأساسية وعلى رأسها توفير الأمن لطمأنة السائحين ،ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة في القرارات الخاصة بالسياحة - لجان لمناقشة مفتوحة وبشفافية لكافة المشكلات- وخلق حوار دائم بين الحكومة والقطاع الخاص لطرح الأفكار المرتبطة بالابتكار،و مساهمة القطاع المصرفي في تمويل التحويل للسياحة الخضراء.
وأعلن زعزوع أن وزارة السياحة تستهدف زيادة أعداد السائحين إلى 12 مليون سائح بنهاية 2012 ،و 140 مليون ليلة سياحية ،وزيادة الدخل إلى 10 مليار دولار. |
