الخميس, 28 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

ملاك العقارات القديمة يطالبون بتطبيق الشرع في قانون الإيجار القديم

ملاك العقارات القديمة يطالبون بتطبيق الشرع في قانون الإيجار القديم
عدد : 11-2012
تظاهر حشدا كبيرا من ملاك العقارات القديمة وجمعية المضارون من قانون الإيجار القديم في وقفة احتجاجية حاملين لافتات تعبر عن الظلم الذي تعرضوا له من 60 عاما وحجب أملاكهم عنهم وذلك أمام مبنى ماسبيرو وأكدوا رفضهم لتقاعس وزارة الإسكان في وعودها بتعديل قانون الإيجار القديم الذي تسبب خلال 5 شهور فقط في انهيار 162 عقارا في مختلف محافظات مصر لعدم الصيانة التي تتكلف مئات آلاف الجنيهات بينما تبلغ حصيلة إيجارات بضعة جنيهات ضئيلة لا تكفي إفطار اسرة واحدة وتسببت القانون في زهق الأرواح والممتلكات مما تسبب في إهدار الثروة العقارية لمصر التي تقدر بـ 3 تريليون جنيه وإغلاق أكثر من 8 ملايين شقة خوفا من القانون القديم ومعاناة المستأجرين بالقانون الجديد من قصر مدة العقود وارتفاع الإيجارات الجديدة بسبب اختفاء الإيجار المناسب للشعب المصري وانتشار التمليك وهروب المستثمرين من البناء بغرض الإيجار وتضارب تصريحات المسئولين بزيادات ضئيلة بعد 6 عقود من الظلم والقهر ومصادرة أملاكهم بملاليم ويمثل الأثرياء أكثر من 75 %من سكان الإيجار القديم والمطالبة بتطبيق الشرع في قانون الإيجار القديم المنتهك لحقوق الملاك وأن يتضمن الدستور مادة يمتد بموجبها نطاق تطبيق الدستور الجديد على القوانين واللوائح التي صدرت قبل إقرار الدستور ويؤكدون تكرار الوقفات لاستردادهم حقوقهم المسلوبة بالقانون القديم .


وصرح المهندس عمرو حجازي منسق عام الجمعية قائلاً:"أن القانون المدني حدد أن تتضمن عقود الإيجار ثلاثة شروط: وهي تحديد القيمة والمدة والمنفعة وفي حالة اختلال أحد هذه الشروط فالعقد مخالف وقد حرم 3 أجيال من الملاك من أملاكهم مقابل قيم زهيدة وهزيلة ومخالفته للشرائع السماوية والقوانين المدنية لأنه لا يوجد عقد مبرم مطلق بدون حدود وبدون نهاية بين اثنين، وقد ظلت الحكومات المتعاقبة تنصف المستأجرين على حساب الملاك حتى صار المستأجرين من الأثرياء والملاك من الفقراء والعقارات تنهار تلو الأخرى كما تسبب القانون في جمود الحراك السكاني وتحولت المدن الجديدة لمدن أشباح في الوقت الذي نجد فيه سكان العشوائيات الساكن فيها في غرفة بـ 250 جنيه ودورة مياه مشتركة، وهل سكان الأحياء الراقية والمتوسطة وفوق المتوسطة بحاجة لدعم قانون الإيجار القديم؟!" .


وأضاف:" أن الجمعية اقترحت في القانون الذي تقدمت به إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين وسداد فوارق الإيجار لعدم قدرتهم على تحمل زيادة الإيجار ولا حل لأزمات الإسكان إلا بإلغاء أو تعديل قانون الإيجار القديم والعودة للقانون المدني وتحديد مدة الإيجار والقيمة والمنفعة ومنع التوريث المخالف للشرع لأن عقود الإيجار لا تورث، وكيف يتم توريث العقود بقيمة مجمدة منذ 60 عاما وتأبيد العقود بما يخالف الشرع وحقوق الإنسان؟".


ويفجر المهندس حجازي في عامي 77 و81 صدر القانونان 49 لسنة 77 و 136 لسنة 81 و مع أنهما صادران عن مجلس الشعب إلا أن منبتهما كان قانون استثنائي صدر بعد ثورة 52 في حكم الرئيس جمال عبد الناصر، وكان هذا القانون يقضي بأنه لدى مصر ثروة عقارية يجب توزيعها بحيث يضمن لكل أسرة سكن مناسب , حتى كان حكم المحكمة الدستورية في عام 96 الذي قضت فيه بمنع جواز تعدد الوحدات التي يؤجرها مواطن بنظام قانون الإيجار القديم غير دستوري , وبهذا تكون قد أباحت تعدد حيازة الوحدات بهذا القانون حتى في البلد الواحد وتكون أيضاً قد نسفت الأساس الذي بني عليه القوانين الحاكمة للعلاقة بين المالك والمستأجر و الصادرة عن مجلس الشعب عامي 77 و 81 و معلوم أنه إذا حكم بعدم دستورية مادة ما مرتبطة ارتباطا وثيقاً بمواد أخرى لقانون ما ، فالقانون يعتبر غير دستوري لأنه إذا نسف الأساس فكيف يصح البنيان وإن اختلفت السلطة التنفيذية في تفسير الحكم , وهنا يصبح الوضع أنه لدينا عقارات ساكنة بالإيجار القديم و ليس بقانون الإيجار القديم وعلينا أن نقنن وضعها و لن نجد غير القانون المدني الذي يتطابق والشريعة ومبني على أساس العرض و الطلب كحل أمثل وأوحد لهذه القضية .


وفي لقاء مع عدد من أعضاء جمعية المضارون من قانون الإيجار القديم ، تقول دينا خطاب :" أنها قامت بتوثيق كل ما نشر عن انهيار 162 عقارا خلال 5 اشهر في مختلف محافظات مصر وهي الكارثة التي تنتظر الحكومة إذا لم تتدخل لتعديل قانون الإيجار القديم بما يوافق الشرع وفي مصر عشرات الآلاف من العقارات معرضة للانهيار لعدم صيانتها وقد تعمدت الحوكمات السابقة لشراء أصوات الناخبين في البرلمان وقصدت قهر وإذلال الملاك حتى أن الرئيس المخلوع لديه شقة إيجار قديم بمصر الجديدة إجارها الشهري 15 جنيه، فهل عائلة المخلوع وزوجته في حاجة للدعم ؟! .. وحلول القضية كثيرة ولكن الدولة وما فاجأنا به المسئولين في وزارة الإسكان بتهميش لقضيتنا وحقوقنا وكأن الثورة لم تمر على وزارة الإسكان ونفس المسئولين الذي تواجدوا قبل الثورة هم نفس المسئولين ومنهم شخصيات قيادية و مازلنا نواجه صدهم لتعديل القانون وحرصها على تفجير الأزمة وكأنهم يريدون إشعال الفتنة في مصر بين الملاك المقهورين والمستأجرين المغتصبين لأملاكنا بقانون أعور واعمي ".


بينما تقول إيمان رفاعي:" أنها ورثت عمارة وشقيقاتها في مصر الجديدة وكل المستأجرين بالعمارة أثرياء ولديهم عقارات أخري وبسبب ما نواجهه من دعم لزيادة ثراء الأثرياء وزيادة فقر الملاك قررنا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى ماسبيرو وسوف نستمر بتنظيم وقفات احتجاجية حتى نسترد حقوقنا ،ولو عرضت هذه القضية على أي محكمة دولية لفرضت تعويضات باهظة على الحكومة المصرية بسبب تأميم أملاكنا واحتقار حقوقنا وانتهاكها لعشرات السنين".


ويقول حسن إبراهيم عمران:" انه بسبب قانون الإيجار القديم هرب صغار المستثمرين الذين كانوا يقومون بالبناء بغرض الإيجار كاستثمار طويل الأجل وهربوا بأموالهم للكافتيريات والمقاهي ومحلات الوجبات السريعة ،وصارت الدولة تتحمل كل أعباء السكن ولا تقدر إلا على 12% من منظومة الإسكان بينما القطاع الخاص يتولى 88% فصار المقاولين الجدد هم المتحكمون في العرض وإزداد الخلل في السوق، لذا كان لابد من أحياء وتشجيع استثمار صغار الملاك من أجل منافسة المقاولين في البناء من أجل التأجير وإعطائهم الأمان بوجود قانون واحد ثابت لا يتغير بتغير الحكومات ،ويحقق حريتهم في التصرف في أملاكهم بحيث لا تؤدي هذه الحرية إلى الأضرار باستقرار الساكن على أن لا يتحكم الساكن في المالك لعقود من الزمن، وقد ينظر البعض إلى أن هذه معادلة صعبة ولكنها بسيطة جداً بشرط أن تتعاون الحكومة مع المستأجرين محدودي الدخل وليس القادرين، بمعنى أن يصل الدعم إلى مستحقيه فإذا استطاعت الوزارة أن تحدد من هم الذين يستحقون الدعم لتقوم بدعمهم مباشرة فإن القادرين لن يجدوا أمامهم بديلاً إلا تقبل التغيير الذي يحقق مصلحة الأطراف الثلاثة وهم المالك والمستأجر والدولة فتنفتح الحلقة المفرغة ويزداد الاستثمار العقاري وتزداد المنافسة وتقل الأسعار، فالعودة إلى حرية التعاقد بين المالك والمستأجر سوف تحقق التوازن في قيمة الأجرة حسب آليات السوق الحر بدون تدخل الدولة".

ويفجر المهندس عمرو عمار، كيف تترك الدولة مستأجرا بملاليم ولديه أملاك بالملايين فهل هذا هو العدل الذي تنشده الدولة لرد المظالم لأصحابها هل تنتظر الدولة انهيار الثورة العقارية التي تقدر بـ 3 تريليون جنيه لعدم الاقتراب من المستأجرين الأثرياء وتتبع نفس الأسلوب برشوة أملاك الفقراء من الملاك.

ويناشد محمد نصر الدين محمد ،الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ،أن يتقي الله في ملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، قانون السلب والنهب واغتصاب الحقوق وتسليمها وتوريثها لغير أصحابها بقانون شيوعى،سبق وأن أصدر مفتى الديار المصرية فتوى بحرمانيته ؟.. وما جرم مواطن أقام عقارا لتفرض عليه ساكنا مدى الحياة وتورث أبنائه مدى الحياة بقيمه إيجاريه هزيله ؟.. وهل لو أقام ملهى ليلى أو مصنع أو اى مشروع تجارى كانت الدولة تفرض عليه ذلك القانون الظالم والجائر على جميع المنشآت الموجودة على ارض مصر مثل (مدينتي ، الرحاب ،القاهرة الجديدة ،مارينا ،بورتو مارينا ،بورتو السخنه) وتحول كل هذه المنشآت إلى نظام الإيجار وتفرض الدولة عليهم نفس القيمة الايجاريه الهزيلة التي فرضها علينا لحل مشكله الإسكان .


أحد الملاك يروى مأساة هزت المشاعر تعرض لها وأسرته على يد مستأجر ثري حيث كان واقفا أمام منزله فوجد احد المستأجرين عنده - تاجر كبير ويمتلك أكثر من عمارة وأراضى مباني وارض زراعية وسيارتين ملاكي - وأثناء غسل دراجته البخارية مستخدما خرطوم رش مياه تعجب المالك من كمية المياه التي أهدرها المستأجر لغسل الدراجة وتكفى غسل سيارة نقل، فعاتبه من منطلق حرمانية إهدار مياه الشرب إلا أن الأمر تطور إلى مشادة كلامية وصلت لحد السباب ،ويقول:" فوجئت أثناء نومي في شقتي المقابلة لشقة هذا المستأجر بعدد من الرجال في غرفة نومي الساعة الرابعة فجرا، وعندما بدأت في الإفاقة من النوم أيقنت أنهم مجموعة مخبرين من الشرطة، قاموا بكسر باب الشقة ودخلوا علي وزوجت وأبنائي دون اى سبب لهذا الاقتحام ،وطلبوا منى ارتداء ملابسي لاصطحابي معهم إلى مقرهم، فجن جنونى، وظللت أصرخ فيهم بأي منطق يقتحموا بيتي وكل غرف الشقة ويوقظوا ابني البالغ من العمر12 سنة مفزوعا موجها صرخاته لهم... فقام أحد المخبرين بصفع ابني على وجهه صفعة قوية أوقعته على الأرض مغشيا عليه ،فقمت بتوجيه اللكمات لكل من كان يقابلني منهم،وجريت مسرعا إلى المطبخ واستليت سكينا ،وجرىت مندفعا نحوهم ممسكا بالمخبر الذي قام بصفع ابني، ووضعت السكين على رقبته ناويا أصابته إلا أن بقية المخبرين انهالوا علي ضربا حتى امسكوا بالسكين .. وكان أحدهم يقول له يا أستاذ محمد أنت كده هتودى نفسك في داهية.. ثم أفقت من الحالة التي كنت عليها وأنا ممسكا برقبة المخبر ولم أكن أشعر بكمية اللكمات والصفعات التي انهالت على وجهي،فلم أكن أرى سوى ابنى الذي وقع مغشيا على الأرض من قوة صفعة المخبر، وعندما وجدوا أنفسهم في هذا الموقف الحرج ،اخبرني أحدهم واسمه إبراهيم عن سبب مجيئهم إلى بيتي حيث أنى نهرت جارى عن غسل دراجته مستخدما كمية مياه كبيرة .. وسألني المخبر: أنت عارف ان جارك ده يبقى اخو فلان بيه ، وده راجل مننا ،وحاول تصالحه ولا تحتك به مره أخري.. فانهرت على الكرسي ،وصرخت فى وجههم بتعملوا كده ليه؟.. لينهى المالك حديثه قائلا :"هذا مستأجر ب6جنيهات شهريا وانظروا ما حدث لى منه وأخى الذى يصغرني عندما أراد ان يتزوج لم يكن باستطاعتنا أن نستأجر له شقه نظرا لظروفنا المادية الضيقة فقمنا بتقسيم شقتنا هذه إلى شقتين وكل واحد منا سكن في غرفتين و حمام بدون صالة.. فماذا تريدون أكثر من هذا ؟؟
 
 


كتب / يوسف العومى