أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن 25 مصنعاً إيطالياً في طريقهم للإنتقال إلى مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة, مؤكداً ترحيب مصر لإستقبال المزيد من الإستثمارات الإيطالية خاصةً في ظل حالة التباطؤ الإقتصادي الذي تشهده القارة الأوروبية مما أسهم في إغلاق العديد من المصانع وهو ما يعد فرصة كبيرة لإنتقال هذه الإستثمارات إلى مصر والإستفادة من منظومة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في إطار مبادرة "مشروع مصنع جديد " التي تتبناها الوزارة لإستقبال هذه الإستثمارات المهاجرة .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ماوريتزيو ماساري سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة حيث تم إستعراض فرص التعاون الإقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى جانب زيادة الإستثمارات المشتركة.
وقال الوزير:" إن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الايطالي سواء علي المستوي السياسي او الاقتصادي، لافتا الي ان الزيارة الناجحة للرئيس محمد مرسي خلال شهر سبتمبر الماضي قد ساهمت في تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين ".
وأشار صالح إلى أنه قد استعرض مع السفير الإيطالي إمكانية إقامة منطقة صناعية مصرية إيطالية بمنطقة العلمين على مساحة تصل إلى حوالي 10 مليون متر مربع وهي إحدى المناطق الواعدة التي تمتلك العديد من المميزات والحوافز الجاذبة للاستثمار حيث من المخطط أن تستوعب هذه المنطقة حوالي 2000 مصنع, لافتاً إلى إمكانية نقل المصانع الإيطالية المهاجرة أو المنتقلة إلى مصر في هذه المنطقة الجديدة .
كما أكد الوزير على أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك ليقوم بدور فعال في تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين, لافتاً إلى أنه تم الإتفاق على عقد الإجتماع المقبل للمجلس بمصر خلال النصف الثاني من شهر مايو المقبل مع الترتيب لتوقيع مذكرة تفاهم لزيادة التعاون المشترك بين جهازي التمثيل التجاري في البلدين بالإضافة إلى توقيع بروتوكول أخر بين مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية الإستثمارات الإيطالية لتسهيل عليه إنتقال المصانع الايطالية إلى مصر.
كما تناول الإجتماع أهمية استكمال تنفيذ مشروع الممر التجاري الاخضر لدعم القدرات المصرية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية لايطاليا ومنها الي باقي الاسواق الاوروبية وكذا ربط الموانئ المصرية بالايطالية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين .
ولفت الوزير إلى أنه تم أيضا خلال الإجتماع إستعراض أهم التحديات التي تواجه الإستثمارات الإيطالية في مصر خاصة ما يتعلق بإرتفاع أسعار الطاقة ونقص الغاز الطبيعي وكذلك الأمن في بعض المناطق موضحا أن جزءاً كبيراً من هذه المشكلات في طريقها للحل حيث يجري حالياً منح تراخيص لإستيراد الغاز لتعويض النقص في الكميات الحالية .
وقال الوزير:" أن الاجتماع استعرض أيضا رؤية الجانب الإيطالي في إعادة هيكلة وتطوير السكك الحديد المصرية من خلال تطوير العامل البشري وتأهيله وفق احدث الطرق الحديثة في هذا المجال ، لافتاً إلى أن الجانب الإيطالى قد أعد دراسة متكاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية تضمنت تطوير المعدات وخطوط القطارات وايضا المزلقانات والإشارات ".
وأشار المهندس حاتم صالح إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الاول لمصر علي مستوي الدول الاوروبية ، لافتا الي ان هناك فرصاً كبيرة لتعميق وتنمية التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتطوير الموانئ الي جانب مشروعات البنية التحتية.
وحول العلاقات التجارية بين البلدين ،اوضح الوزير ان حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2012 حوالي 4.7 مليار يورو، مقارنة بـ 4.6مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2011.
وقد تمثلت أهم صادرات مصر لإيطاليا في البترول ومنتجاته، والمنتجات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الجلود الخام، الأحذية، الحديد ومنتجاته، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من إيطاليا الماكينات، المنتجات الكيماوية والبترولية، الحديد، المواسير، محركات السيارات.
ومن جانبه،اكد ماوريتزيو ماساري سفير أيطاليا بالقاهرة ان مصر تعتبر احد اهم الشركاء الاستراتيجيين لايطاليا بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا سواء علي المستوي السياسي او الاقتصادي مشيراً الي انه علي الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها مصر خلال العام الماضي إلا ان الاستثمارات الايطالية اصرت علي البقاء في مصر خلال المرحلة الماضية وحتي الان بل زادت بعد ثورة 25 يناير وهناك اقبال من رجال الاعمال الايطالين لزيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة .
وأشار السفير إلى أن هناك تنسيق كبير مع المسئولين في الحكومة المصرية لحل كافة المعوقات التي تواجه الإستثمارات الإيطالية بمصر , مؤكداً أن هناك العديد من المستثمرين الإيطاليين الراغبين في نقل مصانعهم إلى مصر خاصةً في الصناعات كثيفة العمالة حيث تحرص جميع الشركات الإيطالية العاملة في مصر على الإعتماد بصفة أساسية على العمالة المصرية بما في ذلك الإدارة العليا.
|
