طالب المهندس عمرو أبو سعد ،رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية وزارة السياحة المصرية بمد الفترة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011 الخاص بعقد إيجار مركز الغوص المطلوب ترخيصه بحيث لا تقل عن 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات في حال الترخيص لأول مرة.
وأكد أبو سعد ،على ضرورة توفير حد أدنى من المواصفات لوحدة الخدمات الفنية للغوص والأنشطة البحرية بالإدارة العامة بالغوص بوزارة السياحة وذلك لتحقيق الهدف المرجو من إنشائها ،ولضمان جودة المنتج ،وتحقيق أمن وسلامه السائحين الوافدين لمصر، وتفادياً لوقوع الحوادث والحفاظ على الأرواح، موضحاً ضرورة توفير عدد (8) مفتشين ومدير فني بوحدة الخدمات الفنية للغوص والأنشطة البحرية بوزارة السياحة حيث أن العدد الموجود بالوحدة حالياً (2 ) مفتشين فقط غير كاف لاتساع مساحات المناطق التي يجب أن يتم التفتيش عليها.
وشدد أبو سعد ،على ضرورة توقيع جزاء قانوني مناسب على الفنادق التي تسمح بتواجد كيانات سياحية غير مرخصة من وزارة السياحة داخل منشآتها كمراكز الغوص ،مشيرا إلى تزايد هذه الظاهرة في جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يسفر عنه زيادة في وقوع حوادث الغوص للسائحين.
وأعلن أبو سعد أنه سيتم تقسيم مناطق الغوص في شرم الشيخ إلى عدة أقسام بحيث تخصص أحداهما لغوص المحترفين والأخرى لرياضات السنوركل ولن يتم السماح بممارسة النشاط إلا بالمنطقة المخصصة لذلك.
وأفاد رئيس غرفة سياحة الغوص بأنه جارى العمل على إعداد دراسة تتضمن إنشاء مراكز غوص خارج المنشآت الفندقية في الأماكن المصرح بها ،لافتاً إلى أن وزارة السياحة تدرس من جانبها آلية إلزام مراكز الغوص بعدم السماح لعملائهم بالغوص إلا بعد ارتدائهم سوار معين في معصم اليد مزود بخاصية التتبع ليتسنى سرعة إنقاذه فى حالة تعرضه لأى حادث .
|
