وافق هشام زعزوع وزير السياحة على وضع حزمة من الإجراءات الإضافية التى ستساهم بشكل ملحوظ فى الحد من ظاهرة حوادث الطرق التى تقع للمركبات السياحية والتى تؤثر على جهود وزارة السياحة فى زيادة الحركة السياحيـــة الوافدة مؤكدا على أن الوزارة تضع نُصب عينيها أمن وسلامة السائح خلال وجوده على أرض مصر وإزالة كافة الأسباب التى من الممكن أن تعطى انطباعا سيئا عن المقصد السياحى المصرى عالمياً.
وأكد الوزير على أنه قرر إرجاء استصدار القرارات الوزارية الخاصة بالتصريح للسيارات الجديدة المملوكة للشركات السياحية كمركبات (منشآت) سياحية إلا بعد سداد القيمة المستحقة لأجهزة G.P.S لهذه السيارات تمهيدا لتركيبها، وأضاف أنه قرر أيضاً إرجاء استصدار قرارات وزارية لإضافة نشاط الليموزين أو توسعة نشاط الليموزين بالشركات بإضافة طاقة جديدة إلا بعد سداد القيمة المستحقة لجهاز G.P.S لهذه السيارات مشيراً إلى أنه نظرا للأهمية التى يمثلها تدريب العنصر البشرى كعامل فارق فى الحد من حوادث الطرق فقد قرر ربط ماورد بالقرارين بقيام الشركة بسداد تكاليف تدريب السائقين المقيدين بسجلات الوزارة للحصول على الدورة التدريبية بمركز القيادة الآمنة.
وأشار الوزير إلى أنه قرر فى وقت سابق ربط تجديد تراخيص المركبات السياحية بتركيب جهاز الـ G.P.S بنسبة 25% كل ثلاثة شهور من أسطول الشركة وبحد أقصى عام واحد، مضيفاً أن نفس القرار صدر أيضا لتنظيم عملية تدريب السائقين بمركز القيادة الآمنة بنسبة 25% من عدد سائقى الشركة كل ثلاثة شهور.
ومن جانبه أكد صلاح هيكل، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بالوزارة ،على أن القطاع يتابع عن كثب تطبيق تلك القرارات على أرض الواقع ويفرض رقابة صارمة على الشركات مع الحرص على تطبيق عقوبات جادة على المخالفين وذلك بهدف ضمان الحصول على النتيجة المرجوة من مثل هذه الاجراءات.
كما أكد الوزير على أن أحد الأعمدة التى تقوم عليها صناعة السياحة هى منظومة نقل السائحين والتى تنقسم لثلاثة عناصر أولها الحالة الفنية للمركبات وصيانتها بصفة دورية علاوة على حالة الطرق والعمل على تطويرها وصيانتها بشكل مستمر وذلك بالإضافة إلى العنصر البشرى مشيراً إلى أنه بالحرص على تناغم جميع تلك العناصر وكفاءتها فسوف ننجح فى القضاء تماما على هذه الظاهرة.
|
