شهد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة توقيع برتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وجامعة القاهرة في مجال تحقيق الشراكة ودعم التوجه نحو الاستثمار في المشروعات البيئية بحضور الدكتورة فاطمة أبو الشوك الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع والبيئة ودكتور سعيد الضوعميد كلية التجارة جامعة القاهرة ودكتور احمد فرغلي مدير وحدة المشروعات البيئية بكلية التجارة جامعة القاهرة والاستاذ محمد إسماعيل مدير وحدة المشاركة والاستثمار البيئى بوزارة البيئة .
وأكد وزير البيئة ان الاقتصاد القوي هو السبيل لحماية البيئة و ادارة الكنوز كالمخلفات الصلبة والمحميات الطبيعية والاستغلال الامثل لها .
كما اكد أن البروتوكول يهدف الى حماية البيئة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة للموارد البيئية وفق منظومة عمل تقوم على البحث والدراسة العلمية، بما يمثل استثماراً يحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً فى ذات الوقت، مشيرا الى أن سياسة تشجيع ودعم الاستثمار البيئى وإعداد الكفاءات البشرية المؤهلة فى هذا المجال من أبرز السياسات البيئية المستحدثة للوزارة، بالاضافة الى الخبرة العملية والمهنية المتوفرة لدى وحدة مشروعات البيئة والتنمية المستدامة بكلية التجارة جامعة القاهرة لإعداد دراسات الجدوى المبدئية للاستثمارات البيئية، وبناء القدرات وتأهيلها فى هذا المجال.
وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وحدة مشروعات البيئة والتنمية المستدامة بكلية التجارة جامعة القاهرة ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص والاستثمار البيئى بجهاز شئون البيئة للقيام بإعداد خطة عمل لتنفيذ مجموعة من ورش العمل التأهيليه للمستثمرين من رجال الأعمال وممثلى البنوك، والوزارات والجهات ذات العلاقة للتعريف بالاستثمار البيئى ومجالاته وإجراءات تطبيقه .
وكما يتم تحديد مجموعة من مشروعات الاستثمار البيئى وتقوم جامعة القاهرة بإعداد دراسات الجدوى المبدئية لهذه المشروعات فى ضوء ما يحدده الجهاز، بالاضافة الى عقد مجموعة من المؤتمرات والندوات فى مجالات الاستثمار البيئى، وإعداد دلائل إرشادية للمشروعات المقترحة للاستثمار البيئى توضح كافة إجراءات وخطوات تنفيذ الاستثمار البيئى، وأيضاً توضيح إجراءات الطرح لمشروع الاستثمار البيئى ليكون مرجعاً أساسياً للمستثمرين فى هذا المجال.
ويتعاون الجهاز والجامعة من خلال البروتوكول لتأهيل القطاع الخاص فى مجال تنفيذ مشروعات الاستثمار البيئى بمفهوم المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتعريف بنظم الاقتراض على خط ائتمانى حكومى من الخارج، بالاضافة الى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تضم العناصر الأساسية المشاركة فى منظومة الاستثمار البيئى وربطها بمراكز دعم الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار.
|