دعا د.محمد إبراهيم وزير الآثار بلسم جموع الاثريين لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعد ان انتهت من تحقيق المرحلة الاولى من الاستحقاق الدستورى وقبل البدء فى المرحلة الثانية ، الى ضم احد الخبراء الاثرين للجنة لضمان وضع تعديلات تتناسب مع المكانة العريقة التي تحظى بها الاثار باعتبارها جزءا أصيلا من هوية الشعب المصري وتاريخه .
مشددا على ضرورة الاخذ فى الاعتبار المقترحات التى تقدمت بها وزارة الاثار للجنة والتى تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة ، ووضع الآثار ضمن أولوياتها .
وقال د.محمد ابراهيم ان هناك عدة مقترحات أجمعت عليها أغلبية الأثريين خاصة بوضع الآثار فى الدستوروالتى تم تقديمها من خلال المذكرة التى تم رفعها الى لجنة تعديل الدستور, فى مقدمتها إضافة مادتين على الباب الأول (باب الدولة والمجتمع) المادة الأولى تنص على "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية ، ويحظر العبث أو التشويه أوالتعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه"، كما تنص المادة الثانية على "التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج ، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال .
أكد د.محمد إبراهيم أن هذه الإضافات المقترحة جاءت نتيجة للخبرات السابقة وما حدث من حراك سياسي وفكري فى الفترة السابقة ، فكان من الضروري أن نتخذ كافة الاحتياطات التي تكفل عدم المساس بتراث مصر أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية .
وأوضح أن الإضافات المقترحة جاءت نتيجة خلو الدستور الحالي من نصوص شاملة تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة ، حيث أن المواد التي تناولت التراث الحضاري للدولة جاءت متفرقة وفي سياق رعاية الدولة لحقوق وحريات أخرى بما لا يليق بالتراث الحضاري المصري، الأمر الذي استوجب إفراد مادة مستقلة تكفل التزام المجتمع بجميع أطيافه بحماية تراث مصر الحضاري .
|
