قامت جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة، من منطلق واجبها الوطني وحرصاً منها على التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالدولة، بإنشاء لجنه مختصة بالرقابة السياحية والأثرية وتم تكليفها برصد كل ما يؤثر بالسلب علي السياحة في مصر ،وتقوم تلك اللجنة برفع كل تقاريرها الناتجة عن تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء وكل مسئول فيما يخصه من التقارير، وفي حالة عدم النظر في التقارير واتخاذ ما يلزم لحل المشاكل تقوم الجمعية برفع تقارير إلي جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من قصر في التعامل مع المشكلات والأزمات ،صرحت بذلك بسمة فؤاد نائب رئيس جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة، والمتحدث الرسمي للجمعية.
وقالت: "أن حق الشكوي من الحقوق التي كفلها الدستور المصري للمواطنين" لذلك اللجنة تبحث في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون عن المخالفات والإهمال للجمعية في كل ما يخص السياحة والآثار البيئة وتبحث فيها وتضعها عين الاعتبار في كل تقاريرها التي سترفعها للجهات المختصة بالدولة.
وأضافت: أن من أهم أهداف اللجنة هي رصد مشكلات السائح منذ وصوله حتي نهاية رحلته إلي مصر وكل ما يتعلق به من مشكلات يتعرض لها، وكذلك مشاكل العاملين بقطاع السياحة وضرورة حل المشكلات التي يعانون منها وتذليلها، وستتابع الجمعية بكل اهتمام المخالفات والإهمال بالأماكن الأثرية لسرعة تلافي هذه المخالفات قبل تحولها إلي كوارث حقيقية.
وتابعت أن جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة وبالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة ستحاول إيجاد حلول جذرية لمشاكل أصحاب البازارات والمحلات السياحية، كما ستقوم الجمعية من خلال الشكاوى التي ستستقبلها بمواجهة تقصير الجهات الأمنيه وخاصة شرطة السياحة.
وأوضحت أن دور الجمعية لن يقتصر على توصيل ورفع الشكاوى والتقارير إلى الجهات المختصة بل ستقوم من خلال الخبراء والمختصين بالجمعية بتقديم التوصيات كحلول للمشكلات المقدمة في التقارير وذلك من أجل تفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة والجمعية. |
