الدكتور ناصر الكلاوى يكتب
لقد تضمن قانون حماية الاثار رقم 3 لسنة 2010 م ، و المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ،، 6،، فى يوم 14 فبراير عام 2010 م فى المواد ارقام 32 ، 34 بند ج ، 35 الضوابط المنظمة لعمل البعثات الاجنبية ، و قد نصت على الاتى ،، يتولى المجلس الكشف عن الاثار الكائنة فوق سطح الارض ، و التنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الارض ، و فى المياه الداخلية او الاقليمية المصرية ، و يجوز لمجلس الادارة طبقا للضوابط و الشروط التى تحددها الائحة التنفيذية لهذا القانون، و بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ان يرخص للهيئات العلمية المتخصصة و الجامعات الوطنية منها و الاجنبية بالبحث عن الاثار او التنقيب عنها فى مواقع معينة و لفترات محددة و بترخيص خاص غير قابل للنزول عنه للغير ، و لا يمنح هذا الترخيص الا بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية و الفنية و الماليه و الخبرة الاثرية العلمية للهيئة او الجامعه طالبة الترخيص ، و يسرى هذا الحكم حتى و ان كان البحث و التنقيب فى ارض غير اثرية
و يكون للجهة المرخص لها دراسة الاثار التى اكتشفها و رسمها و تصويرها خلال مدة الترخيص ، و تكون حميع الاثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الاجنبية و المصرية ملكا للدولة ، و ان يكون تقييم اعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة
اذن نصوص قانون حماية الاثار واضحة تماما فى تحديد ضوابط عمل البعثات الاجنبية فى مجال الاثار على الارض المصرية ، و لا يمكن منع هذة البعثات من العمل الا اذا كانت هناك تغيير للقوانين ، و لكن من المهم ان اوضح راى فى نقطتين ، النقطة الاولى تتلخص فى ضرورة تشجيع عمل البعثات الاجنبية العاملة على ارض مصر ، و لكن بعد تعديل شروط عملها و ذلك عن طريق الزمها بان يكون نصف فريق العمل فى البعثة على الاقل من المصريين ، و ذلك من اجل نقل الخبرات الاجنبية الى المصريين ، و النقطة الثانية ضرورة توفير التمويل الازم لتكوين بعثات مصرية خالصةللعمل فى مجال الحفائر و الترميم ، على ان يتشكل فريق العمل من خبراء من العاملين بوزارة الدولة لشئون الاثار و اعضاء هيئة التدريس بالجامعه ، و فى ذات الشان فانه من المهم ارسال شباب الاثريين بصفة منتظمة الى اوروبا و امريكا لاكتساب الخبرات التى تساعدهم على الارتقاء بانفسهم مهنيا ، من اجل تطوير منظومة العمل بوزارة الدولة لشئون الاثار
|
